آخر موعد لتقديم إقرار ضريبة الشركات 2026 وغرامات التأخير

آخر موعد لتقديم إقرار ضريبة الشركات 2026 لمعظم الشركات في الإمارات هو 30 سبتمبر 2026، وهو الموعد الذي ينطبق على كل شركة تنتهي سنتها المالية في 31 ديسمبر 2025، لأن القانون يمنح مهلة تسعة أشهر من نهاية الفترة الضريبية لتقديم الإقرار وسداد الضريبة معاً. ومن يفوّت هذا الموعد يواجه غرامات التأخير: 500 درهم عن كل شهر تأخير في تقديم الإقرار خلال الاثني عشر شهراً الأولى، ثم 1,000 درهم شهرياً بعد ذلك، إضافة إلى غرامة سنوية بنسبة 14% على أي ضريبة لم تُسدد في موعدها.

في هذا الدليل يشرح محامي ضريبة الشركات في دبي من مكتب عوض المهيري للمحاماة والاستشارات القانونية، بلغة عملية مباشرة، من يجب عليه تقديم إقرار ضريبة الشركات قبل 30 سبتمبر 2026، وكم تبلغ غرامة عدم تقديم الإقرار الضريبي، وماذا تفعل إذا فاتك الموعد، وكيف تعترض على الغرامة أو تطلب الإعفاء منها، إضافة إلى القاعدة الجديدة التي تبدأ في اليوم التالي مباشرة: التحقق من الموردين قبل خصم ضريبة القيمة المضافة اعتباراً من 1 أكتوبر 2026.

ما هو آخر موعد لتقديم إقرار ضريبة الشركات 2026 وكم تبلغ غرامات التأخير؟

بموجب المرسوم بقانون اتحادي في شأن الضريبة على الشركات والأعمال، يجب تقديم إقرار ضريبة الشركات إلى الهيئة الاتحادية للضرائب خلال تسعة أشهر من تاريخ انتهاء الفترة الضريبية، ويجب سداد الضريبة المستحقة خلال المهلة نفسها. وعليه فإن آخر موعد لتقديم إقرار ضريبة الشركات 2026 يختلف بحسب السنة المالية للشركة:

الهيئة الاتحادية للضرائب أكدت في أغسطس 2026 أنه يتعين على الخاضعين للضريبة تقديم إقراراتهم وسداد ضريبة الشركات المستحقة في موعد أقصاه 30 سبتمبر 2026، دون تمديدات روتينية. لذلك فإن السؤال الحقيقي ليس "متى آخر موعد لتقديم إقرار ضريبة الشركات" فحسب، بل "هل شركتي جاهزة قبل الموعد بأسابيع لا بأيام".

من يجب عليه تقديم إقرار ضريبة الشركات قبل 30 سبتمبر 2026؟

الالتزام بتقديم إقرار ضريبة الشركات لا يقتصر على الشركات الكبيرة ولا على من عليها ضريبة مستحقة. كل شخص خاضع للضريبة ومسجل لدى الهيئة الاتحادية للضرائب ملزم بتقديم الإقرار، ويشمل ذلك:

• الشركات المحلية ذات المسؤولية المحدودة والمساهمة والشركات المهنية المرخصة في دبي وبقية الإمارات.

• شركات المناطق الحرة، بما فيها الشخص المؤهل في المنطقة الحرة الذي يستفيد من نسبة 0% على دخله المؤهل؛ فالإعفاء من الضريبة لا يعفي من تقديم الإقرار.

• الأشخاص الطبيعيون الذين يزاولون نشاطاً تجارياً في الدولة وتجاوزت إيراداتهم السنوية مليون درهم.

• الشركات المستفيدة من تسهيلات الأعمال الصغيرة (إيرادات لا تتجاوز 3 ملايين درهم)، فهي ملزمة بتقديم إقرار مبسّط ضمن المهلة القانونية.

• فروع الشركات الأجنبية والمنشآت الدائمة لغير المقيمين في الإمارات.

هل يجب تقديم الإقرار حتى لو لم تكن هناك ضريبة مستحقة؟

نعم، وهذا أكثر خطأ يكلّف الشركات الصغيرة غرامات كان يمكن تجنبها. الالتزام بتقديم إقرار ضريبة الشركات مستقل تماماً عن الالتزام بسداد الضريبة. فالشركة التي لا يتجاوز دخلها الخاضع للضريبة 375,000 درهم تخضع لنسبة 0%، لكنها تبقى ملزمة بتقديم الإقرار في الموعد، وإلا فُرضت عليها غرامة عدم تقديم الإقرار الضريبي كاملة رغم أن الضريبة المستحقة صفر.

غرامات التأخير في تقديم إقرار ضريبة الشركات وسداد الضريبة

حدد قرار مجلس الوزراء في شأن الغرامات الإدارية للمخالفات المرتبطة بتطبيق قانون ضريبة الشركات جدولاً واضحاً، وأهم ما يهم صاحب الشركة فيه أن غرامة التأخير في التقديم وغرامة التأخير في السداد مخالفتان منفصلتان تُفرضان معاً، لا الأكبر منهما فقط:

مثال عملي: شركة في دبي عليها ضريبة مستحقة قدرها 100,000 درهم قدّمت إقرارها وسددت بعد أربعة أشهر من 30 سبتمبر 2026. تتحمل الشركة غرامة تقديم متأخر قدرها 2,000 درهم، إضافة إلى غرامة تأخر في السداد تقارب 4,670 درهماً عن الأشهر الأربعة، أي أكثر من 6,600 درهم بسبب تأخير كان يمكن تفاديه.

فاتني آخر موعد لتقديم إقرار ضريبة الشركات: ماذا أفعل الآن؟

التأخر لا يعني أن الباب أُغلق، بل يعني أن كل يوم إضافي يرفع الكلفة. هذا هو المسار الذي ننصح به عملاءنا في مكتب عوض المهيري للمحاماة عند تجاوز الموعد:

كيف تطلب الإعفاء من غرامة ضريبة الشركات أو تقسيطها؟

إلى جانب مسار الاعتراض، يتيح المرسوم بقانون في شأن الإجراءات الضريبية للجنة مختصة في الهيئة الاتحادية للضرائب الموافقة على تقسيط مبلغ الغرامة الإدارية أو الإعفاء منها كلياً أو جزئياً أو ردها، وفق الضوابط التي يصدرها مجلس الوزراء. ويمكن رفع طلب إعادة النظر وطلب التقسيط أو الإعفاء إلى الهيئة في الوقت نفسه.

في الممارسة العملية تُقبل طلبات الإعفاء عندما يكون سبب التأخير خارجاً عن إرادة الشركة وموثقاً: وفاة أو مرض المسؤول عن الملف الضريبي، أعطال تقنية موثقة في منصة الهيئة، ظروف قاهرة، أو حالات تُظهر حسن النية مثل التقديم والسداد الطوعي قبل أي إجراء من الهيئة. أما التأخير الناتج عن الإهمال أو عدم اكتمال الحسابات فنادراً ما يُقبل، ولذلك فإن صياغة الطلب وتوثيقه قانونياً هي ما يحدد نتيجته.

القاعدة الجديدة من 1 أكتوبر 2026: التحقق من الموردين قبل خصم ضريبة القيمة المضافة

في اليوم التالي مباشرة لآخر موعد لتقديم إقرار ضريبة الشركات 2026، يبدأ العمل بقرار الهيئة الاتحادية للضرائب في شأن التدابير والإجراءات والاشتراطات التي يجب على الخاضعين للضريبة اتخاذها للتحقق من صحة وسلامة التوريدات قبل خصم ضريبة المدخلات، الصادر في 22 يوليو 2026. القرار يطبّق التعديل الذي أُدخل على المرسوم بقانون في شأن ضريبة القيمة المضافة، والذي يجيز للهيئة رفض خصم ضريبة المدخلات إذا كانت التوريدات جزءاً من سلسلة مرتبطة بتهرب ضريبي وكان الخاضع للضريبة يعلم أو كان ينبغي عليه أن يعلم بذلك.

المعنى العملي: الفاتورة الضريبية الصحيحة لم تعد كافية وحدها لاسترداد ضريبة القيمة المضافة. الشركة التي لا تستطيع إثبات أنها تحققت من موردها قد تُعامل على أنها "كان ينبغي عليها أن تعلم"، وتخسر حق الخصم بالكامل. أهم ما يجب على شركتك فعله قبل 1 أكتوبر 2026:

• التحقق من كل مورد جديد ومن كل مورد لم يُتحقق منه خلال الاثني عشر شهراً السابقة: هويته، وتأسيسه، وهوية من يمثله، ووجود مقر أعمال فعلي.

• فحوصات مشددة للموردين الكبار: إذا تجاوزت توريدات المورد 375,000 درهم خلال 12 شهراً أو كان متوقعاً أن تتجاوزها، يلزم الحصول على تأكيد كتابي من مصرف معتمد في الدولة بامتلاك المورد حساباً مصرفياً، وفحص سمعته ومؤشرات المخاطر.

• استثناء محدود: التوريدات التي يقل مقابلها عن 10,000 درهم دون الضريبة تُعفى من التدابير، ما لم يتجاوز إجمالي التوريدات من المورد نفسه 100,000 درهم خلال 12 شهراً.

• سياسة مكتوبة تحدد المسؤولين عن تنفيذ إجراءات التحقق ومراجعتها والإشراف عليها، مع الاحتفاظ بالمستندات المثبتة لكل عملية تحقق لتقديمها للهيئة عند الطلب.

المواعيد القانونية التي يجب أن تحفظها

نصائح عملية من محامي ضرائب في دبي قبل 30 سبتمبر 2026

المراجع القانونية

• المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال وتعديلاته.

• المرسوم بقانون اتحادي رقم 28 لسنة 2022 في شأن الإجراءات الضريبية.

• المرسوم بقانون اتحادي رقم 8 لسنة 2017 في شأن ضريبة القيمة المضافة وتعديلاته.

• قرار مجلس الوزراء رقم 75 لسنة 2023 في شأن الغرامات الإدارية للمخالفات المرتبطة بتطبيق قانون الضريبة على الشركات والأعمال.

• قرار الهيئة الاتحادية للضرائب رقم 13 لسنة 2026 في شأن التدابير والإجراءات والاشتراطات للتحقق من صحة وسلامة التوريدات قبل خصم ضريبة المدخلات.

الأسئلة الشائعة حول آخر موعد لتقديم إقرار ضريبة الشركات 2026