الإحالة إلى النيابة العامة والتوقيف

ملاحظة جوهرية: الأصل الدستوري والقانوني أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، وأن أي دليل يُتحصل عليه عن طريق الإيذاء البدني أو المعنوي أو التعذيب أو المعاملة الحاطة بالكرامة يكون باطلاً بنص القانون. هذا البطلان ليس مجرد مبدأ نظري، بل دفع عملي يُبنى عليه في المرافعة.

التكليف بالحضور

أمر يصدر من وكيل النيابة يطلب منك الحضور في زمان ومكان محددين. لا يترتب عليه أي تقييد لحريتك، ويجب أن يتضمن التهمة المنسوبة إليك. والتخلف عنه دون عذر مقبول هو ما قد يفتح الباب لإصدار أمر بالقبض والإحضار.

القبض والإحضار

إجراء مؤقت يقيّد حريتك لمدة قصيرة جداً لغرض واحد فقط: عرضك على سلطة التحقيق. ولمأمور الضبط القضائي أن يأمر به إذا وُجدت دلائل كافية في الجنايات، وفي الجنح المتلبس بها المعاقب عليها بغير الغرامة، وفي جنح محددة كالسرقة والاحتيال وخيانة الأمانة والتعدي الشديد ومقاومة رجال السلطة والجرائم المتعلقة بالأسلحة والمواد المخدرة. وأمر القبض والإحضار الصادر من النيابة لا يجوز تنفيذه بعد مضي ستة أشهر من تاريخ صدوره ما لم يُعتمد لمدة أخرى.

الحبس الاحتياطي

أمر تحقيق لا عقوبة، يصدر من وكيل النيابة بعد استجوابك، ولا يجوز إصداره إلا بشرطين معاً: أن تكون الدلائل كافية، وأن تكون الواقعة جناية أو جنحة معاقباً عليها بغير الغرامة. فإن كانت عقوبة الجنحة هي الغرامة وحدها، فلا محل للحبس الاحتياطي أصلاً، وهذا دفع مباشر يُثار أمام وكيل النيابة.

الحد الأقصى لبقائك لدى مأمور الضبط القضائي بعد القبض عليك وسماع أقوالك، ثم يجب إرسالك إلى النيابة العامة المختصة.

المدة التي يجب على النيابة العامة خلالها استجوابك، ثم تأمر إما بحبسك احتياطياً وإما بإطلاق سراحك.

الحد الأقصى لإيداعك مكان الحبس إذا تعذّر استجوابك فوراً، فإذا مضت وجب إرسالك إلى النيابة لتستجوبك في الحال وإلا أمرت بإخلاء سبيلك.

مدة أمر الحبس الاحتياطي الأول الصادر من النيابة العامة، ولا يصدر إلا بعد استجوابك ومتى كانت الدلائل كافية.

الحد الأقصى للتجديد الذي تملكه النيابة العامة بعد المدة الأولى، ولا تملك بعده تمديداً من تلقاء نفسها.

مدة المدّ التي يملكها قاضي المحكمة الجزائية المختصة بعد عرض الملف عليه، وهي قابلة للتجديد، وله بدلاً منها أن يفرج عنك بضمان أو بغير ضمان.

ميعاد التظلم إلى رئيس المحكمة من أمر مدّ الحبس الصادر في غيبتك، ويبدأ من تاريخ إبلاغك بالأمر أو علمك به.

ميعاد استئناف الأمر الصادر بتمديد الحبس الاحتياطي أو الصادر بالإفراج المؤقت، ولا ينفذ قرار الإفراج قبل انقضائه.

مدة نفاذ أمر القبض والإحضار الصادر من النيابة العامة، فلا يجوز تنفيذه بعدها ما لم يُعتمد لمدة أخرى.

تُحسب هذه المدد من لحظة القبض لا من لحظة إبلاغك بالتهمة، ولذلك فإن توثيق ساعة القبض وساعة العرض على النيابة وساعة الاستجواب هو أول ما يجب تسجيله، لأنه أساس أي دفع بالبطلان لاحقاً.

الحق في العلم بالتهمة والحق في الصمت: يجب على مأمور الضبط القضائي فور القبض عليك وقبل سماع أقوالك أن يحيطك علماً بالجريمة المسندة إليك وبحقك في الامتناع عن الحديث. وامتناعك عن الكلام حق أصيل لا يجوز أن يُتخذ قرينة ضدك.

الحق في حضور محاميك التحقيق: يجب تمكين محامي المتهم من حضور التحقيق معه والاطلاع على أوراق الدعوى، ما لم ير عضو النيابة العامة غير ذلك لمصلحة التحقيق. وحتى في هذه الحالة الاستثنائية، يبقى حقك في الاتصال بمحاميك قائماً.

الحق في الاتصال بالمدافع عنك على انفراد: حتى لو أمرت النيابة العامة بعدم اتصالك بغيرك من المحبوسين ومنعت زيارتك، فإن حقك في الاتصال دائماً بالمدافع عنك على انفراد يبقى مصوناً بنص صريح لا يقبل الاستثناء.

حصانة أوراقك لدى محاميك: لا يجوز لعضو النيابة العامة أن يضبط لدى محاميك الأوراق والمستندات التي سلّمتها إليه لأداء مهمته، ولا المراسلات المتبادلة بينكما في الدعوى.

الحق في المترجم: إجراءات التحقيق كلها تكون باللغة العربية، فإذا كنت تجهلها وجب على عضو النيابة العامة الاستعانة بمترجم معيّن أو مرخص له أو بوسيلة تقنية معتمدة. والتوقيع على محضر بلغة لا تفهمها من أخطر ما يقع فيه الوافدون.

الحق في المحامي المنتدب: في الجناية المعاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد يجب أن يكون لك محامٍ للدفاع عنك في مرحلة المحاكمة، فإن لم توكّل محامياً ندبت لك المحكمة محامياً وتتحمل الدولة مقابل جهده. وفي الجناية المعاقب عليها بالسجن المؤقت يجوز لك طلب ندب محامٍ إذا تحققت المحكمة من عدم قدرتك المالية.

إذا استأنفت النيابة العامة قرار الإفراج عنك ولم يُفصل في هذا الاستئناف خلال ثلاثة أيام من تاريخ التقرير به، وجب تنفيذ الأمر الصادر بالإفراج فوراً. كما يُفرج عن المحبوس احتياطياً إذا لم يشتمل أمر الإحالة إلى المحكمة على استمرار حبسه. متابعة هذين الموعدين تحديداً من أهم مهام المحامي اليومية في الملفات الجزائية.

«الملف الجزائي يُحسم غالباً قبل أن يدخل قاعة المحكمة. من يحضر التحقيق مستعداً يخرج بملف قابل للدفاع، ومن يحضره وحده يخرج بمحضر يصعب إصلاحه.»

«— المحامي عوض المهيري»

1 — احضر ولا تتهرب. التخلف عن التكليف بالحضور دون عذر مقبول يحوّل موقفك من متهم متعاون إلى مطلوب بأمر ضبط وإحضار، ويضعف أي طلب إفراج لاحق.

2 — وكّل محامياً قبل الجلسة لا بعدها. التوكيل بعد تدوين المحضر يجعل مهمة الدفاع تصحيحية بدل أن تكون وقائية.

3 — لا توقّع على ما لم تقرأه أو لم تفهمه. اطلب مترجماً إن لم تكن العربية لغتك، واقرأ المحضر كاملاً قبل التوقيع، وأثبت اعتراضك في المحضر نفسه إن وُجد.

4 — جهّز مستنداتك مسبقاً. العقود والتحويلات والمراسلات وكشوف الحسابات قد تنهي الاتهام عند النيابة قبل الإحالة إلى المحكمة.

5 — سجّل التواريخ والساعات. ساعة القبض وساعة العرض وساعة الاستجواب هي مادة الدفوع الإجرائية، ولا يمكن استرجاعها بعد فوات الوقت.

6 — لا تتواصل مع الشهود أو المبلّغ. أي محاولة تسوية مباشرة قد تُقرأ تأثيراً على سير التحقيق وتنقلب عليك.

7 — تحقّق من طبيعة الجريمة. بعض الجرائم لا تُرفع الدعوى فيها إلا بشكوى من المجني عليه، ولا تُقبل الشكوى بعد ثلاثة أشهر من علمه بالجريمة ومرتكبها، والتنازل عنها ينهي الدعوى.

المرسوم بقانون اتحادي رقم 38 لسنة 2022 بإصدار قانون الإجراءات الجزائية، والمعمول به اعتباراً من 1 مارس 2023 — المواد: 2، 4، 8، 11، 46، 48، 97، 98، 101، 102، 103، 106، 107، 108، 109، 111، 112، 118، 119، 126، 133، 135، 139.

المرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لسنة 2021 بإصدار قانون الجرائم والعقوبات وتعديلاته.

المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2022 في شأن تنظيم مهنتي المحاماة والاستشارات القانونية.

خدماتنا القانونية في دبي

يقدّم مكتب عوض المهيري للمحاماة والاستشارات القانونية خدمات الترافع والتمثيل القانوني في القضايا الجزائية في دبي، بما يشمل حضور التحقيقات أمام النيابة العامة في دبي، وإعداد طلبات الإفراج المؤقت بالكفالة، والتظلم من أوامر الحبس الاحتياطي، والدفاع أمام محاكم الجنح والجنايات ومحكمة استئناف دبي ومحكمة التمييز. ويضم فريقنا محامين متخصصين في الإجراءات الجزائية وقانون الجرائم والعقوبات، مع خبرة عملية في قضايا الشيكات والاحتيال وخيانة الأمانة والجرائم الإلكترونية وجرائم السب والقذف. إذا كنت تبحث عن محامي جنائي في دبي أو محامي قضايا نيابة عامة في دبي، فنحن على استعداد لمراجعة ملفك واتخاذ الإجراء المناسب في الوقت المناسب.

خدماتنا في باقي إمارات الدولة

يمتد نطاق عمل المكتب إلى جميع إمارات الدولة، حيث نمثّل موكلينا أمام النيابات العامة والمحاكم الجزائية في أبوظبي والشارقة وعجمان وأم القيوين ورأس الخيمة والفجيرة، وأمام المحاكم الاتحادية والمحكمة الاتحادية العليا. ونتولى متابعة إجراءات القبض والتوقيف وطلبات الإفراج والكفالات ورفع المنع من السفر في مختلف الإمارات، مع تنسيق سريع بين فرق العمل لضمان عدم فوات المواعيد القانونية القصيرة المقررة للتظلم والاستئناف. لطلب محامٍ جزائي في أبوظبي أو الشارقة أو عجمان أو أم القيوين أو رأس الخيمة أو الفجيرة، يمكنكم التواصل معنا مباشرة عبر قنوات الاتصال المعتمدة لدى المكتب.