تحصيل الديون في الإمارات: العميل لم يدفع الفاتورة، ماذا أفعل؟

إذا كان العميل لم يدفع الفاتورة رغم انتهاء أجل السداد، فالإجابة المباشرة هي أن تحصيل الديون في الإمارات يسير في مسار قانوني متدرج: إنذار كتابي بالوفاء خلال خمسة أيام على الأقل، ثم أمر أداء يصدره القاضي خلال ثلاثة أيام عمل إذا كان الدين ثابتاً بالكتابة ومعين المقدار، ثم التنفيذ الجبري بالحجز على الحسابات البنكية والأموال ومنع المدين من السفر. أما إذا كان الدين محل نزاع فعلي فالطريق هو الدعوى التجارية، وإذا كان المدين شركة متعثرة فيمكن طلب افتتاح إجراءات الإفلاس متى بلغ الدين 100,000 درهم.

في هذا الدليل يشرح محامي تحصيل ديون في دبي من مكتب عوض المهيري للمحاماة والاستشارات القانونية، خطوة بخطوة، كيف تحصّل الفاتورة غير المدفوعة في الإمارات: ما الذي يجعل الفاتورة دليلاً كافياً، ومتى يكفي الإنذار، ومتى تلجأ إلى أمر الأداء أو الدعوى، وكيف تنفذ الحكم على أموال العميل، وماذا تفعل إذا كانت الشركة المدينة قد أغلقت أو هرب صاحبها، وكيف تسترد ضريبة القيمة المضافة التي دفعتها على فاتورة لم تُحصَّل.

تحصيل الديون في الإمارات: العميل لم يدفع الفاتورة، ماذا أفعل؟

تحصيل الديون في الإمارات يبدأ قبل المحكمة بكثير: من طريقة توثيق التعامل مع العميل. فالمحكمة لا تسأل "هل هناك فاتورة؟" بل "هل هناك دين ثابت بالكتابة؟". الفاتورة وحدها ورقة صادرة من طرف واحد، أما الفاتورة المقترنة بعقد أو أمر شراء أو سند تسليم موقع أو مراسلة إلكترونية يقر فيها العميل بالمبلغ فهي دين ثابت كتابةً يفتح لك أسرع طريق في القانون وهو أمر الأداء.

الخطوة الأولى: الإنذار الكتابي والتسوية الودية

قبل أي إجراء قضائي، يشترط قانون الإجراءات المدنية أن يكلّف الدائن المدين بالوفاء في ميعاد خمسة أيام على الأقل. هذا الإنذار ليس مجرد شكلية: فهو شرط لقبول طلب أمر الأداء، وهو في الوقت نفسه أداة ضغط فعالة، لأن كثيراً من العملاء يدفعون بمجرد وصول إنذار موثق من مكتب محاماة يحدد المبلغ والمهلة والإجراء القادم.

يجوز توجيه الإنذار بأي وسيلة إعلان يعترف بها القانون، بما فيها البريد الإلكتروني والرسائل النصية والتطبيقات الذكية، على أن يكون قابلاً للإثبات. وإذا أبدى العميل استعداداً للسداد، فإن التسوية الودية بجدول أقساط موقع أمام كاتب العدل أو محضر صلح مصدق من المحكمة تكون سنداً تنفيذياً بذاته، أي يمكن التنفيذ به مباشرة إذا أخلّ العميل بالسداد دون حاجة لدعوى جديدة.

الخطوة الثانية: أمر الأداء، المسار السريع لتحصيل الفاتورة غير المدفوعة

أمر الأداء هو الاستثناء الذي وضعه المشرّع من القواعد العامة لرفع الدعوى، ويصلح لكل من يطالب بدين من النقود ثابت بالكتابة ومعين المقدار وحال الأداء، أو بمنقول محدد بذاته. وهو الطريق الطبيعي لتحصيل الفواتير غير المدفوعة والشيكات المرتجعة والأوراق التجارية، لأنه يختصر شهور التقاضي إلى أيام:

الخطوة الثالثة: الدعوى التجارية عندما ينازع العميل في الدين

تُرفع دعوى المطالبة بالدين أمام المحكمة التجارية بصحيفة تودع لدى مكتب إدارة الدعوى، ويكون الاختصاص في المواد التجارية لمحكمة موطن المدعى عليه أو المحكمة التي تم الاتفاق أو نُفذ في دائرتها. القانون يلزم المحكمة بإصدار الحكم المنهي للخصومة خلال ثمانين يوماً من أول جلسة، ولا يجوز تأجيل الدعوى أكثر من عشر جلسات، ما يعني أن دعاوى تحصيل الديون التجارية أصبحت أسرع بكثير مما كانت عليه.

• الدعاوى التي لا تجاوز مليون درهم يجوز إحالتها لدائرة تفصل فيها خلال جلسة واحدة.

• الحكم الابتدائي انتهائي إذا لم تجاوز قيمة الدعوى 50,000 درهم، ولا يقبل الطعن بالنقض إذا لم تجاوز 500,000 درهم.

• الفوائد: يحق للدائن طلب الفائدة التجارية على الدين من تاريخ الاستحقاق حتى السداد، مع التعويض عن الضرر الناتج عن التأخير.

• الإجراءات التحفظية: يمكن طلب حجز تحفظي على أموال العميل قبل صدور الحكم إذا خُشي تهريبها.

الخطوة الرابعة: تنفيذ الحكم والحجز ومنع السفر

الحكم أو أمر الأداء لا يعيد لك المال بنفسه، بل السند التنفيذي الذي تفتح به ملف تنفيذ لدى قاضي التنفيذ. وهنا تبدأ الأدوات الحقيقية لتحصيل الديون في الإمارات:

توقّع أيضاً أن يحاول المدين وقف التنفيذ أو إبطال السند التنفيذي، وهي دفوع لها شروط ضيقة يمكن ردّها إذا كان السند سليماً. السند التنفيذي يبقى صالحاً للتنفيذ خمسة عشر عاماً من آخر معاملة تنفيذية، لكن ملف التنفيذ يُغلق مؤقتاً إذا لم يطلب الدائن أي إجراء لمدة سنة، فالمتابعة المستمرة شرط لعدم ضياع الحق.

الشركة المدينة أغلقت أو هرب صاحبها: ماذا أفعل؟

هذا أكثر سؤال يصلنا من أصحاب الشركات في دبي. الإجابة تعتمد على حالة المدين:

• شركة متعثرة لكنها قائمة: يحق لدائن أو مجموعة دائنين لا يقل دينهم عن 100,000 درهم طلب افتتاح إجراءات الإفلاس بموجب المرسوم بقانون في شأن إعادة التنظيم المالي والإفلاس، بشرط إعذار المدين كتابياً وعدم سداده خلال 30 يوم عمل متتالية. قيد الدين في الإفلاس يحفظ ترتيبك بين الدائنين (الفرق بين التصفية والإفلاس شرحناه في مدونة مستقلة).

• شركة صدر لها شيك مرتجع: الشيك المرتجع سند تنفيذي بذاته، أي يُنفذ به مباشرة لدى قاضي التنفيذ دون دعوى، وتبقى الملاحقة الجزائية قائمة في حالات سوء النية كسحب الرصيد أو إغلاق الحساب.

• صاحب الشركة غادر الدولة: الحكم يُنفذ على أموال الشركة وأصولها داخل الدولة، ويمكن الرجوع على الشركاء والمديرين شخصياً في الحالات التي يقررها قانون الشركات كالاحتيال والتصرف في أموال الشركة، مع إمكان طلب تعميم الحكم عبر الإنتربول في الجرائم المالية، ورفع الدعوى على المدين خارج الإمارات أو تنفيذ الحكم الإماراتي خارج الدولة بموجب اتفاقيات التعاون القضائي.

• شركة شُطبت رخصتها: تصفية الشركة لا تُبرئ ذمتها من الديون؛ يُرجع على المصفي والشركاء في حدود ما وزع عليهم، ويُسأل من صفى الشركة دون سداد ديونها المعلومة.

التقادم: متى تسقط المطالبة بالفاتورة؟

بموجب المرسوم بقانون في شأن المعاملات التجارية، لا تُسمع الدعوى بالالتزامات التجارية بين التجار بعد انقضاء عشر سنوات من تاريخ الاستحقاق ما لم ينص القانون على مدة أقصر، وتسقط دعاوى الشيك بمدد قصيرة تُحسب بالسنوات القليلة من تاريخ انتهاء ميعاد التقديم. الأهم من المدة أن تقديم عريضة أمر الأداء أو رفع الدعوى يقطع التقادم، وأن إقرار المدين الكتابي بالدين يجدده.

استرداد ضريبة القيمة المضافة على الفاتورة التي لم تُحصَّل

كثير من الشركات تدفع ضريبة القيمة المضافة للهيئة الاتحادية للضرائب عن فاتورة أصدرتها، ثم لا يدفع العميل، فتخسر المبلغ مرتين. المرسوم بقانون في شأن ضريبة القيمة المضافة يعالج هذه الحالة عبر تسهيلات الديون المعدومة: يجوز للمورد تخفيض ضريبة المخرجات في الإقرار الضريبي عن الدين الذي شُطب من دفاتره إذا مضى أكثر من ستة أشهر على تاريخ التوريد، وكانت الضريبة قد سُددت للهيئة، وأُخطر العميل كتابياً بمبلغ المقابل الذي شُطب. وهذا إجراء يجب أن يواكب ملف التحصيل لا أن يُنسى بعده.

المواعيد القانونية التي يجب أن تحفظها

نصائح عملية من محامي تحصيل ديون في دبي

المراجع القانونية

• المرسوم بقانون اتحادي رقم 42 لسنة 2022 بإصدار قانون الإجراءات المدنية وتعديلاته.

• المرسوم بقانون اتحادي رقم 50 لسنة 2022 بإصدار قانون المعاملات التجارية.

• القانون الاتحادي رقم 5 لسنة 1985 بإصدار قانون المعاملات المدنية وتعديلاته.

• المرسوم بقانون اتحادي رقم 51 لسنة 2023 بإصدار قانون إعادة التنظيم المالي والإفلاس.

• المرسوم بقانون اتحادي رقم 32 لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية.

• المرسوم بقانون اتحادي رقم 8 لسنة 2017 في شأن ضريبة القيمة المضافة وتعديلاته.

الأسئلة الشائعة حول تحصيل الديون في الإمارات عندما لا يدفع العميل الفاتورة