جرائم السب والشتم و القذف في القانون الإماراتي

إذا تعرضت للسب أو الشتم أو القذف في الإمارات، سواء بشكل مباشر أو عبر الهاتف أو مواقع التواصل الاجتماعي، فإن القانون الإماراتي يكفل لك حق تقديم بلاغ جزائي والمطالبة بمعاقبة الفاعل، إلى جانب إمكانية المطالبة بتعويض مدني عن الضرر الذي لحق بك. ينظم قانون العقوبات الاتحادي رقم 31 لسنة 2021 جرائم السب والقذف التقليدية في المواد من 372 إلى 426، بينما ينظم المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021 بشأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية السب والقذف الواقع عبر وسائل التواصل الاجتماعي والرسائل الإلكترونية. في مكتب عوض المهيري للمحاماة والاستشارات القانونية نوضح لك في هذا الدليل الفرق بين الجريمتين، والعقوبات المقررة لهما، وخطوات تقديم الشكوى إذا تعرضت لأي منهما.

السب أو الشتم هو كل قول أو فعل يخدش شرف المجني عليه أو اعتباره دون أن يتضمن نسبة واقعة محددة إليه، كإطلاق ألفاظ نابية أو مهينة بحقه. أما القذف فهو إسناد واقعة معينة إلى المجني عليه من شأنها أن تجعله عرضة للعقاب أو الازدراء من الآخرين، كاتهامه صراحة بارتكاب فعل مشين أو جريمة معينة. ويشترط لقيام الجريمتين توافر ركن العلانية، أي أن يصل السب أو القذف إلى علم الغير، سواء كان ذلك في مكان عام أو عبر وسيلة اتصال أو نشر.

نظّم المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021 بشأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية عقوبة السب والقذف الواقع عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو تطبيقات المراسلة كالواتساب. فإذا تضمن المنشور أو الرسالة إسناد واقعة علنية من شأنها جعل المجني عليه محلاً للعقاب أو الازدراء، تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو الغرامة التي لا تزيد على 20,000 درهم، مع تشديد العقوبة في حال تكرار الجريمة أو كان المجني عليه موظفاً عاماً.

نعم، إلى جانب الدعوى الجزائية التي تهدف لمعاقبة الفاعل، يحق للمتضرر من واقعة السب أو القذف المطالبة بتعويض مدني عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به نتيجة الإساءة لسمعته أو شرفه، ويمكن رفع هذا الطلب أمام المحكمة الجزائية المختصة بالتزامن مع الدعوى الجزائية، أو عن طريق دعوى مدنية مستقلة أمام المحكمة المدنية.

مكتب عوض المهيري للمحاماة والاستشارات القانونية مكتب إماراتي مرخّص، متخصص في قضايا السب والقذف التقليدية والإلكترونية أمام النيابات العامة والمحاكم الجزائية في دبي وجميع إمارات الدولة. نساعدك في توثيق الأدلة وصياغة البلاغ بالشكل القانوني الصحيح لضمان أفضل فرص لقبوله والفصل فيه.

سواء تعرضت للسب أو القذف بشكل مباشر أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فإن فريقنا يتابع بلاغك من لحظة تقديمه وحتى صدور الحكم، مع إمكانية المطالبة بالتعويض المدني المناسب.

يقدم مكتب عوض المهيري للمحاماة والاستشارات القانونية خدماته في إمارة دبي بجميع مناطقها، ويغطي قضايا السب والشتم والقذف التقليدية والإلكترونية أمام النيابات العامة والمحاكم الجزائية في دبي.

كما يقدم المكتب خدماته القانونية في أبوظبي والشارقة وعجمان ورأس الخيمة والفجيرة وأم القيوين، بما يشمل جميع قضايا السب والقذف أمام الجهات المختصة في كل إمارة.