شكوى ضد مطور عقاري في دبي  ،، تعرف على الإجراءات

عند مواجهة مشكلة مع مطور عقاري في دبي، كتأخر تسليم الوحدة أو مخالفة المواصفات المتفق عليها، فإن الخطوة الأولى هي التوجه بشكوى رسمية إلى دائرة الأراضي والأملاك عبر مؤسسة التنظيم العقاري (ريرا)، وذلك قبل التفكير في رفع دعوى قضائية. تنظم هذه العملية القانون رقم 13 لسنة 2008 بشأن تنظيم السجل العقاري المبدئي في إمارة دبي وتعديلاته، إلى جانب القانون رقم 8 لسنة 2007 بشأن حسابات ضمان التطوير العقاري. وفي حال تعذر حل النزاع ودياً، يمكن اللجوء إلى المحكمة العقارية المختصة، أو إلى اللجنة القضائية الخاصة بتصفية المشاريع الملغاة إذا كان المشروع قد تم إلغاؤه رسمياً. في مكتب عوض المهيري للمحاماة والاستشارات القانونية نوضح لك في هذا الدليل خطوات تقديم الشكوى كاملة والمستندات المطلوبة.

ينظم القانون رقم 13 لسنة 2008 بشأن تنظيم السجل العقاري المبدئي في إمارة دبي وتعديلاته الحقوق والالتزامات المتبادلة بين المطور العقاري والمشتري في عقود البيع على الخارطة، ويحدد الآثار القانونية المترتبة على إخلال أي من الطرفين بالتزاماته. كما ينظم القانون رقم 8 لسنة 2007 بشأن حسابات ضمان التطوير العقاري آلية حماية أموال المشترين عبر حساب الضمان (Escrow Account)، بينما تتولى مؤسسة التنظيم العقاري (ريرا)، المنشأة بموجب القانون رقم 4 لسنة 2019، الإشراف على القطاع العقاري واستقبال الشكاوى ذات الصلة.

إذا صدر قرار رسمي من الجهات المختصة بإلغاء المشروع العقاري وتصفيته، فإن المنازعات الناشئة عن ذلك لا تُنظر أمام المحاكم العادية، وإنما تُحال إلى اللجنة القضائية الخاصة المشكّلة لتصفية المشاريع العقارية الملغاة في إمارة دبي، والتي تختص وحدها بالفصل في هذا النوع من النزاعات وتحديد آلية توزيع الحقوق بين المشترين.

مكتب عوض المهيري للمحاماة والاستشارات القانونية مكتب إماراتي مرخّص، متخصص في النزاعات العقارية أمام دائرة الأراضي والأملاك ومؤسسة التنظيم العقاري والمحاكم العقارية في دبي وجميع إمارات الدولة. نتولى إعداد الشكوى وتوثيقها بالشكل القانوني الصحيح لتعزيز فرص قبولها من أول تقديم.

سواء كانت مشكلتك تأخر تسليم أو مخالفة مواصفات أو امتناعاً عن رد الأموال، فإن فريقنا يتابع ملفك من تقديم الشكوى وحتى صدور الحكم أو إتمام التسوية، بما يضمن حماية حقوقك كاملة.

يقدم مكتب عوض المهيري للمحاماة والاستشارات القانونية خدماته في إمارة دبي بجميع مناطقها، ويغطي شكاوى ونزاعات المطورين العقاريين أمام دائرة الأراضي والأملاك ومؤسسة التنظيم العقاري والمحكمة العقارية.

كما يقدم المكتب خدماته القانونية في أبوظبي والشارقة وعجمان ورأس الخيمة والفجيرة وأم القيوين، بما يشمل جميع أنواع النزاعات العقارية أمام الجهات المختصة والمحاكم الاتحادية والمحلية في كل إمارة.