محامي الشركات الخليجية في دبي

يتمتع مواطنو دول مجلس التعاون الخليجي (السعودية والكويت وقطر وسلطنة عُمان والبحرين) الراغبون في تأسيس شركة أو ممارسة نشاط تجاري في الإمارات بوضع قانوني مميز يختلف عن باقي المستثمرين الأجانب، إذ يُعاملون معاملة مواطني الدولة في ممارسة الأنشطة الاقتصادية والمهن، وذلك بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 25 لسنة 2024، الذي دخل حيز النفاذ في الأول من أكتوبر 2024 وحل محل القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 1984. ورغم هذه المعاملة التفضيلية، يبقى صاحب العمل الخليجي بحاجة إلى محامٍ أو مستشار قانوني مختص لضمان الامتثال الصحيح لمتطلبات الترخيص والضريبة والعقود والتقاضي التجاري في الإمارات. في مكتب عوض المهيري للمحاماة والاستشارات القانونية نقدم لك في هذا الدليل الدعم القانوني الذي يحتاجه صاحب الشركة أو العمل الخليجي في الإمارات، من التأسيس وحتى إدارة النزاعات.

بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 25 لسنة 2024 بشأن ممارسة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للأنشطة الاقتصادية والمهن في الدولة، يُعامل مواطنو دول المجلس، أشخاصاً طبيعيين كانوا أم اعتباريين (شركات)، معاملة مواطني دولة الإمارات في ممارسة الأنشطة الاقتصادية والمهن، باستثناء الأنشطة التي يصدر بشأنها قرار من المجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي أو من مجلس الوزراء الإماراتي، سواء باستثنائها كلياً أو بوضع ضوابط خاصة لممارستها. ويأتي هذا المرسوم استكمالاً لمبدأ المعاملة الوطنية المقرر في اتفاقية مجلس التعاون الاقتصادية الموحدة بين دوله الأعضاء.

رغم تسهيل معاملة مواطني الخليج في التأسيس، فإن اختيار الشكل القانوني الأنسب للشركة (مؤسسة فردية، شركة ذات مسؤولية محدودة، أو شركة مساهمة)، وصياغة عقد التأسيس والنظام الأساسي، واستيفاء اشتراطات الترخيص لدى الجهة المختصة في كل إمارة، تبقى خطوات فنية تستوجب مراجعة قانونية دقيقة لتفادي أي عوائق لاحقة في التشغيل أو التوسع، سواء كانت الشركة على أرض الدولة (Mainland) أو داخل إحدى المناطق الحرة.

صحيح أن المعاملة الوطنية تمنح مواطن الخليج تسهيلات كبيرة، إلا أن بيئة الأعمال في الإمارات تتضمن تفاصيل تنظيمية دقيقة، من قوانين الشركات التجارية إلى ضريبة الشركات ومكافحة غسل الأموال، تختلف أحياناً عن الأنظمة المعمول بها في دول المجلس الأخرى. لذلك فإن وجود مستشار قانوني مقيم في الإمارات وملمّ بتفاصيل السوق المحلية يوفر لصاحب العمل الخليجي حماية استباقية من المخاطر القانونية، ويوجهه نحو القرار الأنسب في كل مرحلة من مراحل تأسيس الشركة أو توسعها.

مكتب عوض المهيري للمحاماة والاستشارات القانونية مكتب إماراتي مرخّص، يقدم خدماته لأصحاب الشركات والأعمال من مواطني السعودية والكويت وقطر وسلطنة عُمان والبحرين في دبي وجميع إمارات الدولة. نجمع بين الإلمام العميق بالقانون الإماراتي والفهم العملي لاحتياجات المستثمر الخليجي.

سواء كنت تؤسس شركتك الأولى في الإمارات، أو تدير أعمالاً قائمة وتحتاج إلى مراجعة عقودك أو حل نزاع تجاري، فإن فريقنا يرافقك بخطة قانونية واضحة تحمي استثمارك وتوفر عليك الوقت والجهد.

يقدم مكتب عوض المهيري للمحاماة والاستشارات القانونية خدماته في إمارة دبي بجميع مناطقها، ويرافق أصحاب الشركات والأعمال الخليجيين في التأسيس والامتثال والنزاعات التجارية أمام الجهات المختصة والمحاكم في دبي.

كما يقدم المكتب خدماته القانونية في أبوظبي والشارقة وعجمان ورأس الخيمة والفجيرة وأم القيوين، بما يشمل جميع الخدمات القانونية لأصحاب الأعمال الخليجيين أمام الجهات المختصة والمحاكم في كل إمارة.