إقامة دبي تكشف مخالفي التأشيرات بالذكاء الاصطناعي

أعلنت الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب في دبي "إقامة دبي" عن مشروع تقني جديد يعتمد على الذكاء الاصطناعي للكشف عن مخالفي قوانين وإجراءات التأشيرات والإقامة والزيارة دون إيقافهم أو التعرض لهم، مؤكدة أن العمل على المشروع اكتمل وأنه دخل مرحلته التجريبية تمهيداً للتشغيل الكامل.

وقال الفريق محمد أحمد المري، المدير العام لإقامة دبي، خلال مؤتمر صحفي عُقد مطلع سبتمبر الجاري، إن المشروع سيؤدي دوراً حيوياً في الكشف عن الأشخاص المخالفين ومعرفتهم من دون الحاجة إلى إيقافهم، في نقلة من أساليب التفتيش الميداني التقليدية إلى الرصد التقني الاستباقي.

ويقوم المشروع على التعرف على المخالفين وتحليل بياناتهم تقنياً قبل اتخاذ أي إجراء بحقهم، بما يقلل الاعتماد على نقاط التفتيش والحملات الميدانية التي كانت تشكل الوسيلة الرئيسية لضبط المخالفين، ويوسّع نطاق الرقابة ليشمل من لم يمروا بأي نقطة تفتيش.

ويأتي الإعلان في سياق توجه إقامة دبي إلى توظيف الذكاء الاصطناعي في خدماتها وعملياتها الرقابية، بعد حصولها في وقت سابق على اعتماد دولي في حوكمة الذكاء الاصطناعي، وتصديها خلال الأشهر الماضية لممارسات مخالفة تروّج لتأشيرات وإقامات وهمية عبر منصات التواصل الاجتماعي.

ويستهدف المشروع المقيمين الذين انتهت إقاماتهم ولم يجددوها أو يغادروا الدولة، والزائرين الذين تجاوزوا مدة تأشيراتهم، إلى جانب الكفلاء الذين يبقى تحت كفالتهم عمال أو معالون بإقامات منتهية، وأصحاب المنشآت الذين يشغّلون عمالة غير نظامية.

ويترتب على تجاوز مدة الإقامة أو الزيارة غرامة يومية قدرها 50 درهماً تُحتسب من اليوم التالي لانتهاء الصلاحية، إضافة إلى ما قد يتبع ذلك من منع دخول وإجراءات إبعاد بحسب مدة المخالفة وظروفها، وتعذّر إنجاز المعاملات الرسمية والبنكية والعمالية باسم المخالف إلى حين تسوية وضعه.