هرب صاحب شركة التداول أو الفوركس بأموالك إلى الخارج ،،، ماهو الحل ؟

30 يناير 2026

إذا تعرّضت لعملية نصب عبر منصة تداول إلكتروني أو عملات رقمية أو فوركس في الإمارات ثم هرب صاحب الشركة إلى دولة أخرى، فإن حقّك لا يسقط بهروبه. يقوم حقّك على قاعدة واضحة: من يزاول نشاطاً مالياً في الدولة — ومنه أنشطة وخدمات الأصول الافتراضية وتشغيل منصات التداول والوساطة وإدارة المحافظ — لا يجوز له العمل دون ترخيص أو اعتماد من هيئة سوق المال بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2025، ومزاولة النشاط دون ترخيص جريمة في ذاتها. أمّا الهروب خارج الدولة فلا يُعطّل الملاحقة: يتيح القانون الاتحادي رقم 39 لسنة 2006 في شأن التعاون القضائي الدولي (المعدّل بالمرسوم بقانون اتحادي رقم 38 لسنة 2023) تسليم المطلوبين واستردادهم والقبض المؤقت والإنابات القضائية، فيما يتيح المرسوم بقانون اتحادي رقم 10 لسنة 2025 لمواجهة غسل الأموال تتبّع الأموال وتجميدها ومصادرتها والاعتراف بأحكام المصادرة الأجنبية. وتثبت حقّك عملياً بأربع خطوات: توثيق التحويلات والمراسلات، والتحقق من ترخيص المنصة في السجل العام للهيئة، وتقديم بلاغ للهيئة التي قد تفتح تحقيقاً إدارياً وتحيل شبهة الجريمة للنيابة العامة المختصة، ثم تفعيل مسار التتبّع والاسترداد الدولي.

هرب صاحب شركة التداول أو الفوركس بأموالك إلى الخارج؟

حقّك لا يسقط بالهروب — ابدأ الآن بتوثيق أدلتك وتفعيل مسار التتبّع والاسترداد الدولي

☎تواصل معنا الآن

تعرّضت لعملية نصب في التداول الإلكتروني والعملات الرقمية: كيف تثبت حقّك إذا هرب صاحب الشركة إلى دولة أخرى؟

الإطار القانوني: من ينظّم التداول والعملات الرقمية في الإمارات؟

يخضع قطاع الأصول الافتراضية والتداول والوساطة المالية في الدولة لتنظيم هيئة سوق المال المنشأة بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 32 لسنة 2025. وقد أدرج المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2025 في شأن تنظيم سوق المال «الأنشطة والخدمات المتعلقة بالأصول الافتراضية» ضمن الأنشطة المالية الخاضعة لترخيص الهيئة وإشرافها، وأناط بها تنظيم تداول الأصول الافتراضية وتحديد إجراءات قيدها، وحظر تداول أي أصل افتراضي في الدولة دون قبوله في القائمة الرسمية للأصول الافتراضية. وعلى مستوى إمارة دبي، أنشأ قانون تنظيم الأصول الافتراضية في إمارة دبي رقم 4 لسنة 2022 سلطة تنظيم الأصول الافتراضية بدبي (VARA)، كما أصدرت الهيئة قرار رئيس مجلس الإدارة رقم 04/ر.م لسنة 2026 في شأن تنظيم مزاولي أنشطة الأصول الافتراضية ومشغّل نظام التداول البديل. والفوركس بدوره من الأنشطة المالية الخاضعة للهيئة (كتشغيل منصات التداول والوساطة وإدارة المحافظ)، ولا يجوز مزاولته دون ترخيص أو اعتماد منها.

متى يكون التعامل نصباً واحتيالاً بحسب القانون؟

حدّد المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2025 صور التعاملات غير المشروعة والأفعال المستوجبة للعقاب، ومنها:

العمل دون ترخيص مزاولة أي نشاط مالي — ومنه خدمات الأصول الافتراضية والوساطة — دون ترخيص الهيئة أو اعتمادها أو قيدها لديها.	التداول الصوري والإيهام الكاذب إجراء صفقات لإيجاد انطباع كاذب أو مضلّل عن تداول حقيقي أو طلب فعلي، أو التحكم في السعر، أو إجراء تعاملات وهمية.
البيانات والإعلانات المضلّلة إدراج بيانات غير صحيحة أو مضلّلة في المستندات أو نشرات الطرح أو الإعلانات، أو توزيعها مع العلم بعدم صحتها.	نشر الشائعات تعمّد نشر أو ترويج أخبار أو معلومات أو شائعات غير صحيحة أو مضلّلة من شأنها التأثير على سلامة سوق المال.
استغلال المعلومات الداخلية إجراء تعامل بناءً على معلومات داخلية سرية، أو إفشاؤها للغير، أو حثّ الغير على التعامل بناءً عليها.	إخفاء المعلومات الجوهرية تعمّد عدم الإفصاح عن معلومة جوهرية، أو تقديم مستندات مزوّرة أو مُعدَّلة إلى الهيئة.

كيف تتحقّق من ترخيص المنصة قبل التداول؟

يُلزِم المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2025 الهيئة بنشر وتحديث سجل عام تُدرَج فيه الأشخاص المرخَّص لهم والأنشطة التي يزاولونها، وكذلك الأشخاص الذين يزاولون نشاطاً مالياً دون ترخيص أو اعتماد أو قيد. ومن ثمّ فإن أول وسيلة لإثبات عدم مشروعية المنصة هي بيان خلوّها من ترخيص الهيئة. وبشأن العملات الرقمية تحديداً، يحظر القانون تداول أي أصل افتراضي في الدولة دون قبوله في القائمة الرسمية للأصول الافتراضية، فغياب هذا القبول قرينة على عدم مشروعية التعامل.

خطوات إثبات حقّك واسترداد أموالك

1وثّق كل شيء — احفظ إيصالات التحويل وكشوف الحساب البنكي والمراسلات ولقطات الإعلانات والوعود وعقود الاشتراك؛ فهي أساس الإثبات، وما تحصل عليه الهيئة عبر التفتيش يُعدّ دليلاً قانونياً.

2تحقّق من الترخيص — راجع السجل العام للهيئة للتأكد من حالة المنصة ومن إدراج الأصل الافتراضي في القائمة الرسمية.

3قدّم بلاغاً للهيئة — للهيئة إجراء تحقيق إداري بناءً على بلاغ، وطلب البيانات والمستندات والحسابات البنكية، ووقف التعامل المشتبه فيه.

4الإحالة للنيابة العامة — للهيئة أن تحيل ما تكشفه من شبهة جريمة إلى النيابة العامة المختصة؛ وفي حالة النشاط دون ترخيص لها إغلاق المقر والتحرّز على الأموال والأجهزة وإحالة المخالف إلى النيابة.

ماذا لو هرب صاحب الشركة إلى دولة أخرى؟

هروب صاحب الشركة خارج الدولة لا يُنهي القضية ولا يُسقط حقّك؛ فهناك ثلاثة مسارات قانونية متكاملة تُفعَّل لتتبّعه وتتبّع أمواله واستردادها:

أولاً: التفتيش عبر الحدود وتنسيق الهيئة (المرسوم 33/2025)

يجيز القانون للهيئة تفتيش الشركة الأم أو القابضة أو التابعة أو الحليفة داخل الدولة وخارجها، وتنسيق عملها مع الجهة الرقابية الأجنبية إذا كان الشخص خارج الدولة. وما يُضبط من بيانات ومستندات يُعدّ دليلاً قانونياً، ثم تُحال شبهة الجريمة إلى النيابة العامة لتتولّى المسار الجنائي بما فيه ملاحقة الهارب.

ثانياً: تسليم المطلوبين واستردادهم والإنتربول (القانون 39/2006 المعدّل بـ38/2023)

ينظّم القانون الاتحادي للتعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية تسليم المتهمين والمحكوم عليهم واستردادهم من الجهات الأجنبية، بشرط ازدواجية التجريم وأن تكون الجريمة معاقباً عليها بعقوبة مقيدة للحرية سنة على الأقل. وللنائب العام أن يطلب — عبر السلطة المركزية — استرداد المتهمين والمحكوم عليهم، وله في الحالات العاجلة طلب القبض المؤقت على المطلوب تمهيداً لتسليمه، وهو الأساس العملي الذي تُبنى عليه نشرة الإنتربول الحمراء عبر المكتب المركزي الوطني. كما يتيح القانون المساعدة القضائية المتبادلة والإنابات القضائية لجمع الأدلة في الخارج، ويُراعى ذلك مع الاتفاقيات الدولية والثنائية واتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي.

ثالثاً: تتبّع الأموال واستردادها (المرسوم 10/2025 لمواجهة غسل الأموال)

يتيح قانون مواجهة غسل الأموال تتبّع المتحصّلات وتجميدها وحجزها ومصادرتها، وتتلقّى وحدة المعلومات المالية تقارير الاشتباه وتحيلها للجهات المختصة. ويجوز الاعتراف بأحكام أو أوامر المصادرة الصادرة من سلطة قضائية أجنبية متى وُجدت اتفاقية مصدّقة بين الدولتين، ولا يجوز رفض طلب التعاون الدولي بحجة الطابع المالي أو الضريبي أو السياسي للجريمة، فضلاً عن إبعاد الأجنبي المحكوم عليه عن الدولة.

مدد ومواعيد قانونية مهمة

48 ساعة

مدة عرض المطلوب تسليمه على النيابة العامة من وقت القبض عليه (القانون 39/2006)

15 يوماً

مدة إحالة النائب العام طلب التسليم إلى المحكمة المختصة (القانون 39/2006)

60 يوماً

الحدّ الأقصى لمدة حجز المطلوب تسليمه (القانون 39/2006)

10 أيام عمل

مدة إخطار المخالف بالجزاء أو التدبير الإداري من تاريخ صدوره (المرسوم 33/2025)

نصائح قانونية عملية

لا تتأخّر في توثيق هوية صاحب الشركة وموقعه وحساباته البنكية فور الاشتباه، فهي مفتاح التتبّع وطلب الاسترداد عند الهروب.	بادر بالبلاغ للهيئة والنيابة مبكراً؛ فالسرعة تتيح تجميد الأموال قبل تهريبها وتفعيل القبض المؤقت ونشرة الإنتربول.
تعامل فقط مع جهة مرخَّصة من الهيئة أو معتمدة لديها؛ والعمل دون ترخيص جريمة في ذاتها تدعم مركزك القانوني.	احفظ كل التحويلات والمراسلات والإعلانات؛ فما تحصل عليه الهيئة عبر التفتيش يُعدّ دليلاً قانونياً مقبولاً.
هروب المتهم لا يمنع المحاكمة؛ فقد يُحاكَم غيابياً ويُطلب استرداده، ويُعاد إخضاعه للمحاكمة عند تسليمه في الجنايات.	استعن بمحامٍ لمتابعة مسار التعاون القضائي الدولي والإنابات القضائية واسترداد الأصول عبر الحدود.

المراجع القانونية

1. المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2025 في شأن تنظيم سوق المال.
2. المرسوم بقانون اتحادي رقم 32 لسنة 2025 في شأن هيئة سوق المال.
3. قرار رئيس مجلس إدارة هيئة سوق المال رقم 04/ر.م لسنة 2026 في شأن تنظيم مزاولي أنشطة الأصول الافتراضية ومشغّل نظام التداول البديل.
4. قانون تنظيم الأصول الافتراضية في إمارة دبي رقم 4 لسنة 2022.
5. القانون الاتحادي رقم 39 لسنة 2006 في شأن التعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية، المعدّل بالمرسوم بقانون اتحادي رقم 38 لسنة 2023.
6. المرسوم بقانون اتحادي رقم 10 لسنة 2025 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 134 لسنة 2025.
7. المرسوم بقانون اتحادي رقم 38 لسنة 2022 بإصدار قانون الإجراءات الجزائية.
8. اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي، والاتفاقيات الدولية والثنائية لتسليم المطلوبين والتعاون القضائي التي تكون الدولة طرفاً فيها.

هرب صاحب الشركة بأموالك إلى الخارج؟ لا تؤجّل إثبات حقّك واستردادها

يساعدك مكتب عوض المهيري للمحاماة والاستشارات القانونية في تقييم مركزك القانوني، وإعداد ملف الإثبات، وتقديم البلاغات للجهات المختصة، ومتابعة مسار التسليم والاسترداد والتعاون القضائي الدولي لتتبّع الأموال واستعادة حقوقك.

☎تواصل معنا الآن واحجز استشارتك القانونية المتخصصة

الأسئلة الشائعة

سهرب صاحب شركة الفوركس بأموالي، فهل أستطيع استرداد حقّي؟

نعم، الهروب لا يُسقط حقّك. توثّق أدلتك وتقدّم بلاغاً للهيئة وللنيابة العامة، ثم يُفعَّل مسار التتبّع والاسترداد الدولي: طلب استرداد المتهم وتجميد أمواله ومصادرتها عبر التعاون القضائي الدولي وقانون مواجهة غسل الأموال.

سهل يُسلَّم المتهم الهارب إلى الإمارات إذا غادر إلى دولة أخرى؟

يجيز القانون الاتحادي للتعاون القضائي الدولي طلب تسليم المتهمين والمحكوم عليهم واستردادهم، بشرط ازدواجية التجريم وأن تكون الجريمة معاقباً عليها بعقوبة مقيدة للحرية سنة على الأقل، وعبر السلطة المركزية ووفق الاتفاقيات المصدّقة، مع جواز القبض المؤقت في الحالات العاجلة.

سكيف أسترد أموالي من شركة تداول نصّابة هربت للخارج؟

عبر مسارات متكاملة: تجميد الأموال ومصادرتها بموجب قانون مواجهة غسل الأموال، والاعتراف بأحكام المصادرة الأجنبية حيث توجد اتفاقية مصدّقة، إلى جانب التحرّز على الأموال داخل الدولة عبر الهيئة والنيابة، والمطالبة المدنية بالتعويض.

سما دور الإنتربول في ملاحقة صاحب الشركة الهارب؟

الإنتربول أداة تنفيذية تعمل عبر المكتب المركزي الوطني لتعميم طلب القبض على المطلوب، ويُبنى عملياً على طلب القبض المؤقت الصادر في الحالات العاجلة تمهيداً للتسليم وفق قانون التعاون القضائي الدولي.

سهل يسقط حقّي إذا كانت المنصة غير مرخّصة؟

لا، بل العكس؛ مزاولة النشاط المالي دون ترخيص الهيئة جريمة في ذاتها وقرينة على عدم المشروعية تدعم مركزك، ويمكن إثباتها بخلوّ المنصة من السجل العام للهيئة وغياب الأصل عن القائمة الرسمية للأصول الافتراضية.

سما الفرق بين بلاغ الهيئة والبلاغ الجنائي للنيابة؟

الهيئة تتولّى دوراً رقابياً وتحقيقاً إدارياً وقد تحيل شبهة الجريمة إلى النيابة العامة، فيما تتولّى النيابة إجراءات التحقيق الجنائي والملاحقة وطلب التسليم والاسترداد؛ والمساران متكاملان.

سهل يمكن تجميد أموال المتهم في الخارج؟

يتيح قانون مواجهة غسل الأموال تتبّع المتحصّلات وتجميدها ومصادرتها والاعتراف بأحكام المصادرة الأجنبية متى وُجدت اتفاقية مصدّقة، مع أولوية طلبات التعاون الدولي وعدم رفضها بحجة الطابع المالي أو الضريبي أو السياسي للجريمة.

☎⚡ أي تأخير ليس في صالحك — احجز استشارتك الآنتواصل مباشرة عبر واتساب مع فريق المكتب

✓إخلاء المسؤولية القانونية

المعلومات الواردة في هذه المدونة ذات طابع تثقيفي عام تُنشر في إطار نشر الثقافة القانونية والتوعية المجتمعية، ولا تُعدّ استشارة قانونية أو رأياً قانونياً في واقعة محددة، ولا تنشئ علاقة محامٍ بموكّل. وللحصول على رأي قانوني دقيق يُرجى التواصل مع مكتب عوض المهيري للمحاماة والاستشارات القانونية.

خدماتنا القانونية في دبي

يقدّم مكتب عوض المهيري للمحاماة والاستشارات القانونية في دبي خدمات قضايا النصب والاحتيال في التداول الإلكتروني والعملات الرقمية والفوركس، واسترداد الأموال من الشركات الهاربة، وإعداد البلاغات لهيئة سوق المال والنيابة العامة، ومتابعة تسليم المطلوبين والتعاون القضائي الدولي وتجميد الأصول، عبر نخبة من المحامين والمستشارين القانونيين.

خدماتنا في باقي الإمارات

تمتدّ خدماتنا في قضايا النصب المالي والرقمي وهروب أصحاب شركات التداول واسترداد الأموال إلى أبوظبي والشارقة وعجمان وأم القيوين ورأس الخيمة والفجيرة وجميع إمارات الدولة، بما يشمل الاستشارة والتمثيل أمام الجهات الرقابية والنيابة العامة والمحاكم المختصة.