القبض والاستيقاف والتفتيش

صلاحيات الشرطة في القبض والاستيقاف والتفتيش

21 May 2026

يجهل كثير من الناس حدود صلاحيات رجل الشرطة حين يوقفهم في الشارع أو يطلب تفتيشهم، كما يجهلون ما لهم من حقوق في تلك اللحظات الحاسمة. وفي دولة الإمارات العربية المتحدة، رسم القانون خطوطاً واضحة تُقيّد سلطة الضبط القضائي وتُصون في الوقت ذاته حقوق الأفراد وحرياتهم. فما الذي يُجيزه القانون وما الذي يحظره؟

القبض والاستيقاف والتفتيش وفق القانون الإماراتي — حقوقك التي يجب أن تعرفها

أولاً: الاستيقاف — متى يحق لرجل الشرطة إيقافك؟

قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي رقم (35) لسنة 1992 وتعديلاته

الاستيقاف إجراء تحفظي أولي يُتيح لرجل الشرطة إيقاف شخص ما لفترة وجيزة بهدف التحقق من هويته أو استجلاء أمره، دون أن يصل ذلك إلى حد القبض. ويشترط القانون لمشروعية الاستيقاف توافر حالة من حالتين:

وجود مسوّغ معقول للشك: أن تتوافر ظروف وملابسات موضوعية تُثير لدى رجل الشرطة شكاً معقولاً في أن الشخص مرتبط بجريمة واقعة أو وشيكة الوقوع، ولا يكفي الشعور الغريزي أو الحدس وحده.

التلبس أو الاشتباه الظاهر: أن يكون الشخص في حالة تلبس بجريمة أو يبدو عليه بصورة ظاهرة ما يُثير الاشتباه في سلوكه أو تصرفاته.

الاستيقاف لا يُخوّل رجل الشرطة تلقائياً تفتيش الشخص أو احتجازه. هو إجراء مؤقت للاستفسار فحسب، وفي غياب مسوّغ قانوني يُلزم الشخص بالتوقف، يحق له من حيث المبدأ الاستمرار في طريقه.

ثانياً: القبض — الشروط والضمانات

المواد 39 – 50 من قانون الإجراءات الجزائية

القبض إجراء أشد خطورةً من الاستيقاف، إذ يعني تقييد حرية الشخص بصورة فعلية. ولا يكون القبض مشروعاً إلا في إحدى الحالات الآتية:

حالة القبض	الشرط القانوني	الجهة المختصة
القبض بأمر قضائي	صدور أمر من النيابة العامة أو المحكمة المختصة	مأمورو الضبط القضائي
القبض في حالة التلبس	ضبط الشخص متلبساً بارتكاب جريمة أو إثر ارتكابها مباشرةً	مأمورو الضبط القضائي وأي شخص
القبض الاحتياطي	توافر دلائل كافية على ارتكاب جريمة معاقب عليها بالحبس سنة فأكثر	النيابة العامة وفق ضوابط محددة

ويلتزم رجل الشرطة عند القبض بإبلاغ الموقوف بسبب القبض وإحاطته علماً بحقه في الاستعانة بمحامٍ، وإبلاغ ذويه إذا طلب ذلك.

⚠️ تنبيه: القبض دون مسوّغ قانوني يُعدّ قبضاً تعسفياً مخالفاً للقانون، ويحق للموقوف الطعن فيه أمام النيابة العامة أو المحكمة المختصة.

ثالثاً: حالات التلبس — متى يجوز القبض دون أمر قضائي؟

المواد 41 – 43 من قانون الإجراءات الجزائية

حدّد القانون حالات التلبس على سبيل الحصر، وهي:

مشاهدة الشخص وهو يرتكب الجريمة أو فور ارتكابها.
مطاردة الشخص إثر ارتكابه الجريمة بصياح الناس أو بصرة عليه.
ضبطه بعد وقت قصير من الجريمة وبيده آلة أو أشياء أو آثار تدل على مشاركته فيها.
وجوده في مكان الجريمة وقت ارتكابها مع وجود علامات تدل على تورطه.

في جرائم التلبس يجوز لأي شخص — وليس فقط رجل الشرطة — القبض على الجاني وتسليمه فوراً للسلطات، دون أن يحق له احتجازه أو التحقيق معه بنفسه.

رابعاً: التفتيش — أنواعه وشروط مشروعيته

المواد 51 – 65 من قانون الإجراءات الجزائية

يتنوع التفتيش في القانون الإماراتي إلى ثلاثة أنواع رئيسية لكل منها شروطه وضوابطه:

تفتيش الأشخاص

يستلزم صدور إذن من النيابة العامة أو وجود حالة تلبس، ويُشترط أن يُجريه عنصر من الجنس ذاته مراعاةً للحشمة.

تفتيش المساكن

يستوجب القانون الحصول على إذن قضائي مسبق من النيابة العامة، ولا يجوز تفتيش المسكن دون هذا الإذن إلا في حالات التلبس الجنائي الصريح.

تفتيش المركبات

يجوز عند توافر مسوّغ معقول للاشتباه أو في نقاط التفتيش الرسمية المخصصة لذلك وفق إجراءات الأمن العام.

التفتيش بالموافقة

إذا وافق الشخص صراحةً على التفتيش، فلا يشترط الإذن القضائي. غير أن للشخص الحق في رفض التفتيش في غياب الإذن القانوني.

خامساً: حقوقك القانونية عند القبض أو التفتيش

أرسى الدستور الإماراتي وقانون الإجراءات الجزائية جملةً من الحقوق الجوهرية لكل شخص يتعرض للقبض أو التفتيش:

حق الإحاطة بسبب القبض: يجب إخبارك فوراً بسبب إيقافك أو احتجازك، ولا يجوز إبقاؤك في الغموض.

حق الاستعانة بمحامٍ: يحق لك الطلب الفوري للاستعانة بمحامٍ قبل الإدلاء بأي تصريح، وهذا حق مكفول قانوناً.

حق الصمت: لا يجوز إجبارك على الإجابة عن أي سؤال قد يُدينك، وما تقوله قد يُستخدم دليلاً ضدك.

حق إخطار الأسرة: يحق لك إبلاغ ذويك أو شخص تختاره بواقعة القبض.

حق المثول أمام النيابة العامة: لا يجوز احتجازك مدةً تتجاوز ما حدده القانون دون عرضك على النيابة العامة للبت في أمر احتجازك.

حق الطعن في التفتيش غير المشروع: إذا جرى تفتيشك دون إذن قانوني أو مسوّغ مشروع، يحق لك الطعن في مشروعية هذا الإجراء أمام القضاء.

سادساً: الفرق بين الاستيقاف والقبض والاحتجاز

الإجراء	التعريف	المدة	يستلزم إذناً؟
الاستيقاف	إيقاف مؤقت للاستفسار والتحقق من الهوية	وجيزة جداً	لا — يكفي مسوّغ معقول
القبض	تقييد الحرية الجسدية واصطحاب الشخص	حتى عرضه على النيابة	نعم — أمر قضائي أو حالة تلبس
الاحتجاز	إبقاء الشخص رهن التوقيف للتحقيق	تحددها النيابة أو المحكمة	نعم — قرار من النيابة أو المحكمة
التفتيش	الكشف عن الشخص أو مكانه أو مركبته	—	نعم — إذا في الغالب إلا في التلبس

سابعاً: أسئلة شائعة حول القبض والاستيقاف والتفتيش

هل يحق لرجل الشرطة إيقافي دون سبب واضح؟

لا. يشترط القانون توافر مسوّغ معقول للشك أو حالة تلبس لمشروعية الاستيقاف. ومع ذلك، يُنصح دائماً بالتعاون بهدوء مع رجل الشرطة مع الاحتفاظ بحقك في الاستفسار عن سبب الإيقاف، وتوثيق الواقعة للرجوع إليها لاحقاً إذا اقتضى الأمر.

هل يجوز لرجل الشرطة تفتيشي في الشارع دون إذن؟

لا يجوز التفتيش دون إذن قانوني من النيابة العامة إلا في حالات التلبس الجنائي الصريح. وإذا وافقت على التفتيش طوعاً، فقد تنازلت عن حقك في الاعتراض عليه لاحقاً. لذا يُهمّ معرفة هذا الفرق قبل الموافقة.

ماذا أفعل إذا قُبض عليّ؟

اتبع هذه الخطوات بالترتيب: أولاً — ابقَ هادئاً ولا تقاوم. ثانياً — اسأل عن سبب القبض. ثالثاً — اطلب الاستعانة بمحامٍ فوراً. رابعاً — لا تُدلِ بأي تصريح أو توقّع على أي وثيقة قبل حضور محاميك. خامساً — اطلب إبلاغ أسرتك.

هل يحق لأي شخص القبض على شخص آخر يرتكب جريمة؟

نعم، في حالات التلبس يُجيز القانون لأي مواطن القبض على الجاني وتسليمه للشرطة فوراً، ولكن دون ممارسة أي إجراء آخر كالتحقيق أو الاحتجاز الخاص، إذ يقتصر دوره على التسليم الفوري للسلطات.

هل يجوز تفتيش هاتفي أو أجهزتي الإلكترونية؟

تفتيش الأجهزة الإلكترونية يندرج ضمن نطاق التفتيش الذي يستوجب إذناً قضائياً في الأحوال العادية. ويُعدّ الهاتف امتداداً للخصوصية الشخصية، ويحق للشخص رفض الإذن بالاطلاع عليه في غياب أمر قانوني يُلزم بذلك.

ما مدة الاحتجاز القانونية قبل المثول أمام النيابة؟

يحدد قانون الإجراءات الجزائية مدداً صارمة للاحتجاز قبل العرض على النيابة العامة، وللنيابة بدورها صلاحية تمديد الاحتجاز وفق ضوابط محددة. وأي احتجاز يتجاوز هذه المدد دون قرار قانوني يُعدّ احتجازاً تعسفياً يحق الطعن فيه.

هل للأجانب الحقوق ذاتها عند القبض؟

نعم. تسري الضمانات القانونية الأساسية على الجميع بصرف النظر عن الجنسية. ويحق للأجنبي إضافةً إلى ذلك إبلاغ سفارة بلده أو قنصليتها بواقعة القبض، وهو حق مكفول بموجب الاتفاقيات الدولية.

تعليق قانوني — مكتب عوض المهيري للمحاماة والاستشارات القانونية

تُمثّل أحكام القبض والاستيقاف والتفتيش إحدى أكثر المناطق حساسيةً في القانون الجنائي الإجرائي، إذ تقع عند نقطة التوازن الدقيقة بين متطلبات الأمن العام وصون الحريات الفردية. وقد حرص المشرّع الإماراتي على رسم هذا التوازن بوضوح، إلا أن الواقع العملي يُظهر أن كثيراً من الناس يجهلون حقوقهم في لحظات الضغط هذه، مما قد يُفضي إلى تنازلهم عن ضمانات قانونية جوهرية دون وعي.

ومن المنظور القانوني الدقيق، فإن أي دليل يُحصل عليه عبر تفتيش غير مشروع أو قبض مخالف للإجراءات القانونية قد يكون عُرضةً للطعن في قيمته الإثباتية أمام القضاء. وهنا تظهر أهمية المحامي المتخصص الذي يستطيع تقييم مشروعية الإجراءات منذ اللحظة الأولى والدفاع عن موكله انطلاقاً من هذه الزاوية القانونية الجوهرية.

والقاعدة الذهبية في هذا الشأن: التعاون الهادئ مع الجهات الأمنية مع المطالبة بحق الاستعانة بمحامٍ فوراً، وعدم الإدلاء بأي تصريح قبل ذلك — هذا التصرف وحده قد يصنع فارقاً جوهرياً في مسار القضية.

هل تعرّضت للقبض أو الاستيقاف أو التفتيش وتساءلت عن مشروعية ما جرى؟

فريق مكتب عوض المهيري للمحاماة والاستشارات القانونية على أتم استعداد لتقديم المشورة القانونية المتخصصة، وتقييم مشروعية الإجراءات المتخذة بحقك والدفاع عن حقوقك أمام الجهات المختصة.

إخلاء المسؤولية: المحتوى الوارد في هذه المدونة مُعدٌّ للأغراض المعلوماتية والتوعوية العامة فحسب، ولا يُشكّل في أي حال من الأحوال استشارةً قانونية متخصصة، ولا يُغني عنها. إن كل حالة قانونية تختلف في ظروفها وتفاصيلها، ويُنصح بالتواصل مع محامٍ مختص للحصول على رأي قانوني دقيق يناسب وضعك.