رد الاعتبار في الإمارات: دليلك الشامل وفقاً للقانون رقم 5 لسنة 2022

صدور حكم بالإدانة لا يعني نهاية الطريق، فالقانون الإماراتي يمنح كل محكوم عليه فرصة حقيقية لاستعادة مكانته القانونية والاجتماعية من خلال ما يُعرف بـ رد الاعتبار. هذا الإجراء القانوني المنظَّم يُزيل الآثار الجنائية للحكم ويُعيد للشخص أهليته وحقوقه كاملة، غير أن الوصول إليه يتطلب فهماً دقيقاً للإجراءات والمدد والشروط، وهنا يكمن دور المحامي المتخصص.

في مكتب عوض المهيري للمحاماة والاستشارات القانونية، نؤمن بأن كل شخص يستحق فرصة ثانية، ونحرص على مرافقة موكلينا في كل خطوة من خطوات مسار رد الاعتبار حتى تحقيق النتيجة المرجوة.

أولاً: أساسيات رد الاعتبار

من هو الطالب في قانون رد الاعتبار؟

الطالب هو المحكوم عليه الذي يتقدم بطلب لرد اعتباره وفق الإجراءات المقررة قانوناً.

على من يسري قانون رد الاعتبار؟

يرد الاعتبار لكل محكوم عليه في جنحة أو جناية، وفقاً لأحكام هذا القانون.

ما أنواع رد الاعتبار؟

يُصنَّف رد الاعتبار وفقاً لأحكام هذا القانون على النحو الآتي:

1. رد الاعتبار القانوني.
2. رد الاعتبار القضائي.

ثانياً: الفرق بين رد الاعتبار القانوني والقضائي

ثالثاً: شروط رد الاعتبار القانوني

تصدر النيابة العامة قراراً برد الاعتبار القانوني إذا توافرت الشروط الآتية:

• أن يكون الحكم صادراً بالإدانة في جنحة غير مقلقة.
• أن يكون قد تم تنفيذ العقوبة المحكوم بها أو صدر عفو عنها.
• إذا كان الحكم قد اعتبر المحكوم عليه عائداً أو سقطت العقوبة بمضي المدة، فيتم رد اعتباره القانوني بعد مضي مدة ستة أشهر من تنفيذ العقوبة أو العفو عنها أو سقوطها بمضي المدة.

رابعاً: المدد الزمنية اللازمة لرد الاعتبار القضائي

يُمنح رد الاعتبار القضائي بحكم من المحكمة المختصة على أن يكون قد انقضى من تاريخ إتمام تنفيذ العقوبة أو صدور العفو عنها أحد المدد الآتية:

خامساً: من أين تبدأ مدة رد الاعتبار؟

1. إذا اقترنت العقوبة بتدبير غير سالب للحرية، تبدأ المدة من تاريخ الإفراج عن المحكوم عليه بشرط التزامه بتنفيذ التدبير.
2. إذا كان قد أُفرج عن المحكوم عليه تحت شرط، فتبدأ المدة من تاريخ الإفراج عنه ما لم يرتكب أية جريمة حتى يصبح الإفراج تحت شرط نهائياً.
3. استثناءً من البندين السابقين، إذا كان التدبير صادراً في جناية من الجنايات الماسة بأمن الدولة فتبدأ المدة من اليوم الذي ينتهي فيه التدبير. أما إذا كان التدبير صادراً في جناية من الجنايات المقلقة فتبدأ المدة من اليوم الذي ينتهي فيه التدبير أو من اليوم الذي يصبح فيه الإفراج تحت شرط نهائياً، أيهما أطول.

سادساً: الشروط العامة الواجب توافرها لمنح رد الاعتبار

يستلزم رد الاعتبار توافر الشروط الآتية:

1. أن يوفي المحكوم عليه كل ما حُكم عليه به من التزامات مالية للدولة أو للأفراد، ما لم تكن هذه الالتزامات قد انقضت أو أثبت المحكوم عليه أنه في حالة لا يستطيع معها الوفاء.
2. إذا صدرت ضد الطالب عدة أحكام فلا يرد الاعتبار إلا إذا تحققت الشروط المنصوص عليها في هذا القانون بالنسبة لكل حكم منها، على أن يُراعى في حساب المدة استنادها إلى أحدث الأحكام.
3. أن يكون طالب رد الاعتبار مقيماً في الدولة وقت تقديم الطلب.
4. إذا كان المحكوم عليه قد صدر عليه الحكم بالتضامن، فيكفي أن يدفع مقداراً ما يخصه في الدين، وعند الاقتضاء تُعاين المحكمة المختصة الحصة التي يستوجب عليه دفعها.

سابعاً: كيف يُقدَّم طلب رد الاعتبار والمستندات المطلوبة

يُقدَّم طلب رد الاعتبار القانوني والقضائي إلى النيابة العامة التابع لها محل إقامة الطالب، على أن يشمل الطلب ما يأتي:

• البيانات اللازمة لتعيين شخصية طالب رد الاعتبار.
• الأماكن التي أقام فيها الطالب منذ تاريخ الإفراج عنه أو من تاريخ صدور الحكم.
• صورة الحكم الصادر على الطالب وما يُثبت تنفيذه أو سقوطه بمضي المدة أو العفو عنه.

البيانات التي تطلبها النيابة العامة من وزارة الداخلية

تُخاطب النيابة العامة وزارة الداخلية لموافاتها بالبيانات الآتية:

• بحث الحالة الجنائية منذ تاريخ الإفراج عنه أو من تاريخ صدور الحكم.
• تقرير عن سلوكه خلال فترة التنفيذ.
• تقرير عن أحواله في الأماكن التي أقام فيها بعد التنفيذ.

ثامناً: صلاحيات المحكمة عند النظر في طلب رد الاعتبار القضائي

1. للمحكمة المختصة عند نظر طلب رد الاعتبار سماع أقوال النيابة العامة والطالب، كما يجوز استيفاء كل ما تراه لازماً من المعلومات، ويكون إعلان الطالب بالحضور قبل الجلسة بثلاثة أيام على الأقل.
2. تحكم المحكمة برد الاعتبار القضائي متى توافرت شروطه إذا رأت أن سلوك الطالب منذ صدور الحكم عليه يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه.

تاسعاً: ماذا يترتب على رفض طلب رد الاعتبار؟

عاشراً: كيف يتم تسجيل رد الاعتبار؟

ترسل النيابة العامة نسخة من الحكم أو قرار رد الاعتبار إلى المحاكم التي صدر منها الحكم بالعقوبة، وتعمل على إدراجه في الأنظمة الجنائية المعتمدة لهذا الغرض.

حادي عشر: حالات إلغاء حكم أو قرار رد الاعتبار

يُلغى الحكم أو القرار الصادر برد الاعتبار في الحالات الآتية:

1. إذا ظهر أن المحكوم عليه قد صدرت ضده أحكام أخرى لم تكن معروضة أمام المحكمة المختصة أو النيابة العامة.
2. إذا حُكم عليه بعد رد الاعتبار في جريمة وقعت قبله.
3. عدم التزام المحكوم عليه بالتدابير المحكوم بها.
4. عدم التزام المحكوم عليه بشروط وضوابط الإفراج تحت شرط.

يُقدَّم طلب الإلغاء من قِبل النيابة العامة، ويصدر الحكم أو القرار بالإلغاء من المحكمة المختصة أو النيابة العامة بحسب الأحوال.

ثاني عشر: الآثار المترتبة على رد الاعتبار

يترتب على رد الاعتبار الآثار الآتية:

1. زوال سائر الآثار الجنائية للحكم القاضي بالإدانة بالنسبة للمستقبل.
2. زوال ما يترتب عليه من انعدام الأهلية والحرمان من الحقوق.

هل يجوز الاحتجاج برد الاعتبار في مواجهة الغير؟

لا يجوز الاحتجاج برد الاعتبار على الغير فيما يتعلق بالحقوق التي تترتب لهم على الحكم بالإدانة، وعلى الأخص فيما يتعلق بالرد والتعويضات.

ثالث عشر: الجرائم التي لا تُعدّ سوابق تستلزم رد الاعتبار

لغاية تطبيق أحكام هذا القانون، لا تُعتبر الأحكام الصادرة في الجرائم التالية سوابق يقتضي معها طلب رد الاعتبار:

1. الجرائم التي تنص القوانين الخاصة بها على عدم اعتبارها من السوابق الجرمية.
2. الجرائم التي تكون عقوبتها المقررة في القانون أو العقوبة المحكوم بها الحرية دون سجن أو بالغرامة فقط.
3. جرائم الأحداث الجانحين أو المعرضين للجنوح.
4. الجرائم الصادر بشأنها أحكام بوقف التنفيذ.
5. الجرائم الصادر بها أمر جزائي.
6. الجرائم المنتهية بالصلح الجزائي أو التصالح الجزائي.

رابع عشر: أحكام ختامية

كيف يُنظَّم إصدار شهادة بحث الحالة الجنائية؟

تُنظَّم آلية إصدار شهادة بحث الحالة الجنائية والقواعد والإجراءات والنماذج الخاصة بها بقرار من الوزير، بناءً على توصية من لجنة خاصة تشكل بقرار منه تضم في عضويتها الجهات المعنية.

من يحدد الرسوم اللازمة؟

يُصدر مجلس الوزراء قراراً بتحديد الرسوم اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

القوانين التي ألغاها هذا القانون

1. يُلغى القانون الاتحادي رقم (36) لسنة 1992 في شأن رد الاعتبار.
2. يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.
3. يُستمر العمل بالقرارات والأنظمة المعمول بها قبل سريان أحكام هذا القانون، وبما لا يتعارض مع أحكامه، إلى حين صدور ما يحل محلها.

متى بدأ العمل بهذا القانون؟

نُشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره.

خامس عشر: الأسئلة الشائعة حول رد الاعتبار

لماذا يختار موكلونا مكتب عوض المهيري للمحاماة؟

لأن التعامل مع قضايا رد الاعتبار يتطلب خبرة قانونية متخصصة وفهماً عميقاً للإجراءات والمدد والمتطلبات. في مكتب عوض المهيري للمحاماة والاستشارات القانونية نُقدم لكل موكل:

• تقييماً دقيقاً لوضعه القانوني الكامل.
• خطة قانونية واضحة ومدروسة.
• متابعة احترافية في كل مرحلة حتى صدور قرار رد الاعتبار.
• تمثيلاً قانونياً أمام النيابة العامة والمحاكم المختصة.

للحصول على استشارة قانونية متخصصة في قضايا رد الاعتبار، تواصلوا مع فريق المكتب للحصول على الدعم القانوني المناسب لحالتكم.