حكم التحكيم الرياضي نهائي ولا يُبطَل أمام المحاكم.. فكيف تعترض عليه؟

1. مركز الإمارات للتحكيم الرياضي واختصاصه الحصري

أُنشئ مركز الإمارات للتحكيم الرياضي بموجب القانون الاتحادي رقم 16 لسنة 2016، ويختص دون غيره بالتحكيم في المنازعات الرياضية. وقد أفرد له المشرّع قانوناً خاصاً أبعد به هذه المنازعات عن دائرة اختصاص المحاكم وعقد الاختصاص بنظرها للمركز وحده. وفيما يلي أبرز ما يدخل في اختصاصه:

واختصاص المركز عام يشمل جميع الرياضات ولا يقتصر على لعبة بعينها، فكرة القدم داخلة فيه بما في ذلك منازعات اللاعبين الأجانب مع الأندية والنزاعات المرتبطة بالعقود. غير أنّ لكرة القدم خصوصية على المستوى الدولي، إذ تخضع لإطار الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، فقد تخضع النزاعات ذات الطابع الدولي — كالانتقالات الدولية وقرارات هيئات فيفا — لإطار فيفا وتُستأنف أمام محكمة التحكيم الرياضي الدولية (CAS)، بينما تُنظر النزاعات المحلية أمام المركز.

2. وقائع القضية التي أرست المبدأ

نشأ النزاع بين مدرب خيول وصاحب إسطبل حول اقتسام ثمن بيع. أقام المدرب قضية تحكيمية أمام المركز صدر فيها حكم بإلزام صاحب الإسطبل بأداء مبالغ، فرفع الأخير دعوى ببطلان حكم التحكيم أمام محكمة استئناف دبي. ومرّت القضية برحلة تقاضٍ متعددة قبل أن تنتهي إلى الهيئة العامة:

3. المبدأ الذي أرسته الهيئة العامة

انتهت الهيئة العامة إلى أن الأحكام والقرارات الصادرة عن مركز الإمارات للتحكيم الرياضي — ومنها أحكام التحكيم والتوفيق وأحكام الغرف الاستئنافية — نهائية، ومشمولة بالنفاذ المعجل، ولها قوة السند التنفيذي وحجية الأمر المقضي، ولا تقبل الطعن أمام المحاكم بأي طريق من طرق الطعن المقررة قانوناً. وبناءً عليه، لا تختص محاكم دبي بنظر دعوى مبتدأة ببطلان حكم تحكيم صادر عن هذا المركز، باعتبار أن المشرّع أفرد له قانوناً خاصاً عقد الاختصاص بالمنازعات الرياضية للمركز دون غيره.

4. الطريق الوحيد للاعتراض: منازعة التنفيذ الموضوعية

لمّا كانت أحكام المركز سنداً تنفيذياً، فإن تنفيذها يجري أمام قاضي التنفيذ المختص وفق قانون الإجراءات المدنية. وللخصم أن يعترض على الحكم عند التقدم بتنفيذه باعتباره منازعة تنفيذ موضوعية تتضمن تصفية نزاع حول مسألة سابقة يتعين توافرها قبل صدور الأمر بالتنفيذ، وهي مدى صلاحية الحكم كسند تنفيذي وتوافر شروطه. ولقاضي التنفيذ التصدي لهذه المسألة قبل التنفيذ، ويكون قراره قابلاً للطعن عليه بالتمييز:

5. ماذا تغيّر؟ قبل المبدأ وبعده

يوضّح هذا المبدأ موضع الاعتراض الصحيح على حكم المركز، فينقله من دعوى بطلان مبتدأة أمام محكمة الاستئناف إلى منازعة موضوعية أمام قاضي التنفيذ:

6. الرقابة القضائية الفعالة والأثر العملي

لا يعني هذا المبدأ أن حكم المركز بمنأى تام عن الرقابة القضائية، إذ تبقى رقابة فعالة متعمقة قائمة عند تنفيذه أمام قاضي التنفيذ المختص، اتساقاً مع التوجه المقارن الذي تأخذ به محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، ومحكمة التحكيم الرياضي بسويسرا ومجلسها الدولي اللذين تخضع أحكامهما لرقابة المحكمة الفيدرالية السويسرية. وعملياً، فإن من يحصل على حكم من المركز ينفّذه مباشرة بوصفه سنداً تنفيذياً، ومن يريد الاعتراض ينتظر مرحلة التنفيذ ويرفع منازعته الموضوعية أمام قاضي التنفيذ بدلاً من دعوى بطلان مبتدأة لن تُقبل.

7. دور المحامي

يساعد المحامي موكله على سلوك المسار الصحيح في ضوء هذا المبدأ. فلمن صدر الحكم لصالحه، يتولى تقديم الحكم للتنفيذ مباشرة أمام قاضي التنفيذ بوصفه سنداً تنفيذياً ومتابعة إجراءاته. ولمن يريد الاعتراض، يصوغ منازعة التنفيذ الموضوعية ويبني دفوعه على المسألة السابقة المتعلقة بصلاحية الحكم كسند تنفيذي وتوافر شروطه، ثم يطعن بالتمييز على قرار قاضي التنفيذ عند الاقتضاء، متفادياً رفع دعوى بطلان مبتدأة غير مقبولة تضيّع الوقت والنفقات.

8. المراجع القانونية

الأسئلة الشائعة