English
Русский
اردو
中文
Français
إحتفال دولة الإمارات باليوم العالمي للبية 2026
في الخامس من يونيو 2026، يحتفل العالم باليوم العالمي للبيئة تحت شعار "مستوحى من الطبيعة. من أجل المناخ. من أجل مستقبلنا"، وتقف الإمارات في طليعة الدول المؤكِّدة أن الاستدامة ليست شعاراً بل منهج حكم ومسار تنمية راسخ. منذ تأسيس الاتحاد ورؤية المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان التي جعلت من حماية الطبيعة جزءاً أصيلاً من هوية الدولة، مروراً بمرحلة COP28 وصولاً إلى الحياد المناخي 2050 — تكتب الإمارات اليوم فصلاً جديداً في مسيرتها البيئية.
الإمارات في اليوم العالمي للبيئة 2026 — منظومة تشريعية وبيئية ترسّخ الريادة العالمية
الإمارات في أرقام — إنجازات بيئية موثّقة
أكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة هيئة البيئة – أبوظبي، أن مواجهة التغير المناخي تتطلب تكامل الأدوار بين المؤسسات والمجتمع والأفراد، إلى جانب تعزيز البحث العلمي ونشر الثقافة البيئية وتمكين الأجيال من تبني ممارسات أكثر استدامة ومسؤولية. (وكالة أنباء الإمارات، 4 يونيو 2026)
أولاً: المنظومة التشريعية والاستراتيجية للاستدامة
تستند الإمارات في مسيرتها البيئية إلى إطار تشريعي واستراتيجي متكامل تُشرف عليه وزارة التغير المناخي والبيئة بالشراكة مع الجهات الاتحادية والمحلية، ويشمل:
| الوثيقة الاستراتيجية | الهدف الجوهري |
|---|---|
| مبادرة الحياد المناخي 2050 | تحقيق صافي انبعاثات صفري بحلول عام 2050 — الأولى في الشرق الأوسط التي تُعلن هذا الهدف |
| الخطة الوطنية للتغير المناخي 2017-2050 | إطار شامل لخفض الانبعاثات وتعزيز المرونة المناخية عبر القطاعات |
| السياسة الوطنية للاقتصاد الدائري 2021-2031 | التحول نحو نموذج اقتصادي يُعيد الاستخدام ويقلّص النفايات |
| إستراتيجية التنمية الخضراء (منذ 2012) | تعزيز الاقتصاد الأخضر كمسار أصيل للتنمية المستدامة |
| الإستراتيجية الوطنية لمكافحة التصحر 2022-2030 | حماية الأراضي وتعزيز الغطاء النباتي ومكافحة زحف الرمال |
وتضاف إلى هذه المنظومة ريادة الإمارات في مؤشرات الأداء البيئي الدولية، إذ احتلّت المركز الأول إقليمياً وعربياً في مؤشر الأداء البيئي 2024، والأول عالمياً في مؤشر صرامة الحماية البحرية، والأول عالمياً في معالجة مياه الصرف الصحي وإعادة استخدامها.
ثانياً: أبرز المبادرات والمستجدات البيئية في 2026
التقرير الوطني السابع للتنوع البيولوجي
وافق عليه مجلس الوزراء في مارس 2026، وكشف ارتفاع المحميات إلى 55 محمية تغطي 19.04% من مساحة الدولة، مع تقدم ملموس في حماية الأنواع المهددة بالانقراض.
محمية وادي القرحاء — الشارقة
صدر مرسوم أميري بإنشائها في أبريل 2026، إضافةً جديدة لشبكة المحميات الطبيعية في الدولة ضمن مسار تعزيز التنوع البيولوجي البري.
مشروع الكربون الأزرق — زراعة القرم
يستهدف زراعة 100 مليون شجرة قرم بحلول 2030 لعزل الكربون وحماية السواحل والموائل البحرية، ضمن المشروع الوطني لعزل الكربون.
قانون الإتجار بالأنواع المهددة
أصدرت الإمارات قانوناً جديداً لتنظيم ومراقبة الإتجار الدولي بالحيوانات والنباتات المهددة، يعزز التزاماتها باتفاقية "سايتس" الدولية.
مبادرة "حمدان بن زايد لأغنى بحار العالم"
أطلقتها هيئة البيئة – أبوظبي بهدف مضاعفة المخزون السمكي في الإمارة بحلول 2030، عبر برامج متكاملة لحماية الموارد البحرية.
المبادرة الزراعية للمحاصيل الذكية مناخياً
تقودها وزارة التغير المناخي والبيئة بالتعاون مع مركز "إكبا"، وتعتمد محاصيل تستهلك مياهاً أقل بنسبة 50% كالدخن والذرة الرفيعة.
واحة الليان — دبي
مشروع بيئي يغطي مليون متر مربع ويضم بحيرة طبيعية، يُسلّط الضوء على البيئة الصحراوية ويعزز الوعي بالاستدامة وجودة الحياة.
الحد من البلاستيك أحادي الاستخدام
منذ تطبيق السياسة عام 2020 في أبوظبي، جرى تجنّب استخدام أكثر من 470 مليون كيس بلاستيكي مع انخفاض 95% في منافذ البيع الرئيسية.
ثالثاً: الإمارات على المسرح المائي الدولي
تتصدّر الإمارات الجهود الدولية لمعالجة أزمة المياه العالمية عبر منظومة مبادرات متكاملة، في مقدمتها "مبادرة محمد بن زايد للماء" الرامية إلى دعم تطوير التقنيات المتقدمة ورفع أولوية قضية المياه على الأجندة الدولية، ومؤسسة "سقيا الإمارات" ومنصة أبوظبي العالمية للمياه.
تستعد الإمارات لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للمياه في ديسمبر 2026 بالشراكة مع جمهورية السنغال، في خطوة تؤكد دورها المحوري في دعم تنفيذ الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة المتعلق بالمياه النظيفة والصرف الصحي. (جريدة البلاد، يونيو 2026)
هل تحتاج شركتك إلى مراجعة التزاماتها البيئية أو الاستشارة في التشريعات البيئية الإماراتية؟
فريق مكتب عوض المهيري للمحاماة والاستشارات القانونية على أتم استعداد لتقديم المشورة القانونية المتخصصة في مجال التشريعات البيئية والامتثال المؤسسي ومتطلبات الاستدامة في دولة الإمارات.
تعليق قانوني — مكتب عوض المهيري للمحاماة والاستشارات القانونية
ما يُميّز النموذج الإماراتي في الاستدامة البيئية أنه لا يقتصر على التوجّهات السياسية والمبادرات الطوعية، بل يرتكز على منظومة تشريعية ملزمة تشمل قوانين اتحادية ومحلية تُجرّم الممارسات الضارة بالبيئة وتُرسي مسؤولية مؤسسية واضحة. وقد شهدت السنوات الأخيرة توسّعاً ملحوظاً في هذه المنظومة لتشمل قانون الإتجار بالأنواع المهددة، وتشريعات الحدّ من البلاستيك، والتشريعات الاتحادية المتعلقة بالحياد الكربوني.
ومن المنظور القانوني، تُفضي هذه الأطر التشريعية إلى التزامات تطال الشركات والأفراد على حدٍّ سواء، لا سيما في قطاعات الصناعة والنقل والعقارات والغذاء. وبات الامتثال البيئي اليوم مطلباً قانونياً لا مجرد توجّه اختياري، مع تصاعد دور هيئات الرقابة البيئية في التفتيش وتطبيق العقوبات. وعلى الشركات العاملة في الدولة مراجعة التزاماتها البيئية الدورية بالتعاون مع مستشار قانوني متخصص لضمان الامتثال الكامل لهذا الإطار المتطوّر باستمرار.
إن الإمارات تُجسّد اليوم معادلةً نادرة: دولة تجمع بين طموح اقتصادي لا يتوقف وإرادة بيئية راسخة، مُثبِتةً أن التنمية المستدامة ليست خياراً متعارضاً مع النمو بل هي مساره الأمثل.