حماية الشهود والمبلغين في الإمارات
يؤدي الشهود والمبلغون دوراً محورياً في كشف الجرائم وتحقيق العدالة، إلا أن بعض القضايا قد تنطوي على مخاطر تهدد سلامتهم أو سلامة أسرهم بسبب المعلومات التي يقدمونها للسلطات المختصة. ومن هذا المنطلق أصدر المشرع الإماراتي القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 2020 بشأن حماية الشهود ومن في حكمهم بهدف توفير الحماية القانونية والأمنية للفئات التي تساهم في كشف الجرائم وملاحقة مرتكبيها.
يستعرض فريق مكتبنا في هذه المقالة أبرز ما تحتاج معرفته حول هذا القانون وكيفية الاستفادة منه.
حماية الشهود والمبلغين في الإمارات
متى يوفر القانون الحماية وكيف يتم ذلك؟
أولاً: من هم الأشخاص المشمولون بالحماية؟
حدد القانون الفئات التي يمكن أن تستفيد من برنامج الحماية، وتشمل:
- الشاهد.
- المجني عليه.
- المبلغ.
- الخبير.
- المصدر السري.
كما تمتد الحماية إلى أفراد أسرهم والأشخاص وثيقي الصلة بهم متى كان هناك خطر يهددهم بسبب تعاونهم مع السلطات المختصة.
ثانياً: الجرائم التي يطبق عليها برنامج الحماية
يشمل القانون طيفاً واسعاً من الجرائم الخطيرة، أبرزها:
| نوع الجريمة |
|---|
| الجرائم الإرهابية |
| جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية |
| جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب |
| جرائم الاتجار بالبشر |
| الجرائم الإلكترونية |
| الجرائم الماسة بأمن الدولة |
| الجرائم المتعلقة بالوظيفة العامة |
| جميع الجرائم المعاقب عليها بعقوبة الجناية |
كما يجوز شمول جرائم أخرى بالحماية إذا رأت الجهة القضائية ضرورة ذلك.
ثالثاً: كيف يتم الحصول على الحماية؟
يُقدَّم طلب الانضمام إلى برنامج الحماية من خلال السلطة المختصة أو الجهة القضائية، ويُعرض على المحكمة المختصة للنظر فيه وفق المعايير التالية:
جدية التهديد — خطورة الجريمة — أهمية الشهادة أو المعلومات المقدمة — الحاجة الفعلية للحماية.
يصدر القرار خلال 15 يوم عمل، ويكون نهائياً وغير قابل للطعن.
رابعاً: تدابير الحماية المتاحة
أجاز القانون اتخاذ مجموعة من التدابير بحسب درجة الخطورة:
| التدبير | متى يُطبَّق؟ |
|---|---|
| الحماية الأمنية الشخصية | عند وجود تهديد مباشر للسلامة الجسدية |
| تغيير محل الإقامة | عند الحاجة إلى إبعاد الشخص عن مصدر الخطر |
| تغيير مكان العمل | في الحالات التي يُشكّل فيها مكان العمل خطراً |
| تغيير الهوية | في القضايا الخطيرة التي تستوجب أعلى درجات الحماية |
| الإدلاء بالشهادة عن بعد | لضمان الشهادة دون تعريض الشخص للخطر |
خامساً: حماية الشاهد أمام المحكمة
أجاز القانون للجهات القضائية اتخاذ عدة إجراءات لحماية الشهود أثناء المحاكمة، منها:
- عدم إظهار الشاهد للعلن والاستماع إليه من وراء ساتر.
- تغيير الصوت وعقد الجلسات بشكل سري.
- استخدام وسائل الاتصال المرئي والتقنيات الحديثة.
- الاستماع للشهادة عن بعد بالكامل.
سادساً: السرية والعقوبات
أكد القانون على سرية جميع البيانات والمعلومات المتعلقة ببرنامج الحماية، وفرض عقوبات صارمة على من يُفشيها:
| الجريمة | العقوبة |
|---|---|
| إفشاء معلومات برنامج الحماية | الحبس والغرامة |
| إفشاء أفضى إلى الإضرار بالمشمول بالحماية | السجن |
| إفشاء أدى إلى وفاة المشمول بالحماية أو أحد أفراد أسرته | الإعدام |
نصائح قانونية مهمة
- لا تتردد في الإبلاغ إذا كنت تملك معلومات مهمة — القانون يحميك.
- أبلغ فوراً عن أي تهديد تتعرض له بسبب شهادتك أو بلاغك.
- حافظ على سرية الإجراءات المتعلقة بالحماية ولا تُفصح عنها.
- التزم بتعليمات الجهات المختصة وبرنامج الحماية بالكامل.
- استشر محامياً عند وجود أي مخاوف قانونية أو أمنية تتعلق بشهادتك أو بلاغك.
دور المحامي في قضايا حماية الشهود
- تقديم المشورة القانونية للشهود والمبلغين وتوضيح حقوقهم كاملةً.
- متابعة طلبات الحماية والتواصل مع الجهات المختصة.
- حماية الحقوق القانونية للمشمولين بالحماية.
- تمثيلهم أمام الجهات القضائية عند الحاجة.
أسئلة شائعة
هل يحق للمبلغ طلب الحماية؟
نعم، المبلغون مشمولون صراحةً ضمن الفئات المستفيدة من برنامج الحماية بموجب القانون.
هل تشمل الحماية أفراد الأسرة؟
نعم، يمكن أن تمتد الحماية إلى أفراد الأسرة والأشخاص وثيقي الصلة بالمشمول بالحماية إذا كان هناك خطر يهددهم بسبب تعاونه مع السلطات.
هل يمكن الإدلاء بالشهادة دون الظهور أمام الجمهور؟
نعم، أجاز القانون عدة تدابير لحماية هوية الشاهد أثناء المحاكمة، من بينها الشهادة من وراء ساتر أو عن بعد باستخدام تقنيات الاتصال.
هل يمكن تغيير هوية الشاهد؟
نعم، في القضايا الخطيرة التي تستوجب أعلى درجات الحماية يجيز القانون تغيير الهوية وفق الإجراءات المعتمدة.
ما عقوبة كشف بيانات الشهود المشمولين بالحماية؟
تبدأ العقوبات بالحبس والغرامة، وترتفع إلى السجن إذا لحق الضرر بالمشمول بالحماية، وقد تصل إلى الإعدام إذا أدى الإفشاء إلى وفاته أو وفاة أحد أفراد أسرته.
خلاصة
- القانون يحمي الشهود والمبلغين والخبراء والمصادر السرية وأسرهم.
- الحماية تشمل جرائم الإرهاب والمخدرات والاتجار بالبشر وغيرها من الجنايات.
- تدابير الحماية تتدرج من الحماية الأمنية وصولاً إلى تغيير الهوية.
- الشهادة أمام المحكمة يمكن أن تتم بصورة سرية كاملة.
- إفشاء بيانات المشمولين بالحماية جريمة يعاقب عليها بأشد العقوبات.
هل تحتاج إلى مشورة قانونية متخصصة؟
إن كنت شاهداً أو مبلغاً وتواجه تهديداً أو تحتاج إلى معرفة حقوقك القانونية كاملةً،
فريق مكتب عوض المهيري للمحاماة والاستشارات القانونية على أتم الاستعداد لمساعدتك.
دولة الإمارات العربية المتحدة | جميع الحقوق محفوظة