حقوقك القانونية وما الإجراءات الصحيحة عند الفصل من العمل
يُعد الفصل من العمل من أكثر الموضوعات القانونية تداولاً في دولة الإمارات العربية المتحدة، نظراً لما يترتب عليه من آثار مباشرة تمس العامل وصاحب العمل على حد سواء. فقد يؤدي إنهاء علاقة العمل إلى نشوء مطالبات مالية أو نزاعات قانونية تتعلق بالأجور أو مكافأة نهاية الخدمة أو بدل الإنذار أو غيرها من الحقوق المرتبطة بعقد العمل. ومن المهم الإشارة إلى أن كل حالة فصل تختلف عن غيرها بحسب الوقائع والإجراءات المتبعة والمستندات المتوفرة، لذلك فإن تقييم مشروعية الفصل يتطلب دراسة قانونية متخصصة لكل حالة على حدة.
الفصل من العمل في الإمارات: ما حقوقك القانونية وما الإجراءات الصحيحة وفق قانون العمل الإماراتي؟
ما المقصود بالفصل من العمل؟
الفصل من العمل هو إنهاء علاقة العمل بين العامل وصاحب العمل قبل أو عند انتهاء عقد العمل، سواء تم ذلك مع الالتزام بفترة الإنذار أو في الحالات التي أجاز فيها القانون الفصل دون إنذار.
ولا يعني انتهاء العلاقة العمالية بالضرورة سقوط حقوق العامل أو تحمله للمسؤولية القانونية، إذ يبقى لكل حالة ظروفها الخاصة التي يتم تقييمها وفقاً لأحكام القانون والعقد والمستندات المتاحة.
نظّم المرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل أحكام إنهاء عقد العمل والفصل من الخدمة بصورة واضحة، محدداً الحالات التي يجوز فيها إنهاء العقد، والحالات الاستثنائية التي يجوز فيها الفصل دون إنذار، بالإضافة إلى الضمانات القانونية المقررة لحماية حقوق أطراف العلاقة العمالية.
إنهاء عقد العمل وفق الإجراءات القانونية
أجاز القانون لأي من طرفي العلاقة العمالية إنهاء عقد العمل لسبب مشروع، وفق الضوابط الآتية:
إخطار الطرف الآخر كتابةً
الالتزام بفترة الإنذار المتفق عليها
ألا تقل مدة الإنذار عن 30 يوماً
ألا تزيد مدة الإنذار على 90 يوماً
ويستمر العقد قائماً طوال مدة الإنذار ويستحق العامل أجره كاملاً خلال هذه الفترة.
متى يجوز فصل العامل دون إنذار؟
استثناءً من القاعدة العامة، أجاز القانون لصاحب العمل فصل العامل دون إنذار في حالات محددة وردت على سبيل الحصر في المادة (44) من قانون العمل. وفيما يلي عرض لكل حالة مع الأمثلة العملية الواقعية عليها:
01
تقديم مستندات أو شهادات مزورة عند التعيين
إذا ثبت أن العامل قدّم شهادات أو وثائق غير صحيحة أو انتحل شخصية شخص آخر عند التعيين، اعتُبر ذلك سبباً يجيز الفصل دون إنذار. ويستوي في ذلك أن يكون التزوير في الشهادات الأكاديمية أو شهادات الخبرة أو البيانات الشخصية.
تزوير شهادة جامعيةتزوير شهادة خبرةاستخدام هوية شخص آخر
02
التسبب بخسارة مادية جسيمة لصاحب العمل
إذا ارتكب العامل خطأً ترتب عليه ضرر مالي جسيم للمنشأة أو تعمّد الإضرار بممتلكاتها. ويشترط القانون اتخاذ الإجراءات المحددة وإبلاغ الجهات المختصة خلال المدة المقررة وفق أحكامه.
إتلاف معدات بشكل متعمدمخالفة جسيمة للتعليمات تُفضي لخسارةالعبث بالأنظمة أو البيانات
03
مخالفة تعليمات السلامة المهنية
تولي التشريعات الإماراتية أهمية كبيرة لسلامة العاملين، لذلك قد يؤدي تجاهل تعليمات السلامة أو مخالفتها بصورة جسيمة إلى اتخاذ إجراءات تأديبية قد تصل إلى الفصل دون إنذار.
إزالة وسائل الحماية الشخصيةتشغيل معدات خطرة بالمخالفة للتعليماتتعريض العاملين أو المنشأة للخطر
04
الإخلال الجسيم بالواجبات الوظيفية
إذا امتنع العامل عن أداء واجباته الأساسية أو استمر في مخالفة التزاماته الوظيفية رغم التحقيق معه وإنذاره وفق الإجراءات القانونية. ويختلف تقدير هذه الحالة بحسب طبيعة الوظيفة والمهام المكلّف بها العامل.
05
إفشاء أسرار العمل
حماية المعلومات والبيانات التجارية من أهم الالتزامات الملقاة على عاتق العامل. ويشمل الإفشاء المحظور كل ما يتصل بمعلومات المنشأة التجارية أو المالية أو التقنية.
تسريب بيانات العملاءكشف المعلومات المالية السريةنقل ملفات المنشأة لجهات منافسة
06
التواجد في العمل تحت تأثير المخدرات أو المسكرات
يُعتبر وجود العامل أثناء ساعات العمل في حالة سُكر بيّن أو تحت تأثير المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية من المخالفات الجسيمة التي تُجيز الفصل دون إنذار.
07
الاعتداء على صاحب العمل أو الزملاء
يحظر القانون الاعتداء على صاحب العمل أو المدير أو الزملاء سواء بالقول أو الفعل. وتشمل هذه الحالة أي صورة من صور العنف أو التحرش المجرّمة قانوناً.
التهديد أو السبالاعتداء الجسديالتحرش في بيئة العمل
08
الغياب دون عذر مشروع
يُعد الغياب المتكرر من أكثر أسباب النزاعات العمالية شيوعاً. وقد أجاز القانون الفصل إذا تغيب العامل دون سبب مشروع أكثر من 20 يوماً متقطعة خلال السنة، أو أكثر من 7 أيام متتالية.
09
استغلال الوظيفة لتحقيق منفعة شخصية
قد يشكل استغلال العامل لمنصبه أو صلاحياته للحصول على مكاسب غير مشروعة سبباً للفصل دون إنذار.
الحصول على عمولات غير مصرح بهااستغلال بيانات العملاء لمصلحة شخصيةاستخدام موارد الشركة لأغراض خاصة
10
العمل لدى جهة أخرى بالمخالفة للقانون
العمل لدى جهة أخرى دون الالتزام بالضوابط القانونية أو الحصول على التصاريح المطلوبة قد يُعرّض العامل للمساءلة واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.
الأخطاء الشائعة التي يقع فيها أصحاب العمل والعمال
الطرف
الخطأ الشائع
الأثر القانوني المحتمل
صاحب العمل
الفصل دون إجراء تحقيق خطي أو إصدار قرار مكتوب
قد يُعدّ الفصل تعسفياً ويرتب التزامات مالية
صاحب العمل
عدم الالتزام بفترة الإنذار القانونية
استحقاق العامل بدل الإنذار كاملاً
العامل
المغادرة دون إنذار أو عذر مشروع
قد يؤثر على استحقاق بعض الحقوق المالية
العامل
التأخر في المطالبة بالحقوق أو التوثيق
صعوبة إثبات بعض الحقوق لاحقاً
كلا الطرفين
عدم الاحتفاظ بالمراسلات والمستندات المتعلقة بالفصل
ضعف الموقف القانوني عند اللجوء للجهات المختصة
دور المحامي في قضايا الفصل من العمل
غالباً ما يعتقد البعض أن النزاع يبدأ عند رفع الدعوى، إلا أن الواقع العملي يثبت أن كثيراً من القضايا يمكن تجنبها أو حسمها بصورة أفضل عند الحصول على استشارة قانونية مبكرة.
01
دراسة مشروعية قرار الفصل
تقييم ما إذا كان الفصل قد استوفى الشروط الموضوعية والإجرائية المنصوص عليها في القانون، ومدى وجود أساس قانوني سليم لقرار إنهاء الخدمة.
02
مراجعة التحقيقات والإجراءات التأديبية
التحقق من أن الإجراءات التأديبية قد اتُّخذت وفق الأصول القانونية، وأن التحقيق الخطي قد أُجري وصدر قرار مكتوب ومسبَّب.
03
احتساب المستحقات المالية
مراجعة وتدقيق جميع الحقوق المالية المستحقة من مكافأة نهاية الخدمة وبدل إنذار وأجور متأخرة وإجازات غير مستعملة وغيرها.
04
التمثيل والتفاوض
تمثيل الأطراف أمام الجهات المختصة والتفاوض على التسويات الودية التي تحفظ الحقوق وتتجنب الإطالة في النزاعات القضائية.
أهمية عامل الوقت في قضايا الفصل من العمل
كلما تم الحصول على المشورة القانونية في مرحلة مبكرة، زادت فرص حماية الحقوق والحفاظ على الأدلة والمستندات. لذلك يُنصح بالاحتفاظ بجميع ما يتعلق بعلاقة العمل من مستندات:
عقد العمل الأصلي وأي ملاحق له
الإنذارات الرسمية المكتوبة
المراسلات الإلكترونية المتعلقة بالعمل
رسائل واتساب ذات الصلة بالعمل
كشوف الرواتب والمدفوعات
قرارات إنهاء الخدمة
أكثر الأسئلة شيوعاً حول الفصل من العمل في الإمارات
هل يحق لصاحب العمل فصل العامل دون سبب؟
يجب أن يتم إنهاء عقد العمل وفق سبب مشروع وبالالتزام بالإجراءات القانونية المقررة، وإلا اعتُبر الفصل تعسفياً وترتبت عليه آثار قانونية.
هل يجوز فصل العامل دون إنذار؟
نعم، ولكن فقط في الحالات المحددة حصراً في المادة (44) من قانون العمل، وبعد استيفاء الإجراءات القانونية المطلوبة.
هل يشترط إجراء تحقيق قبل الفصل؟
في حالات الفصل التأديبي أو الفصل دون إنذار، أوجب القانون إجراء تحقيق خطي مع العامل وإصدار قرار مكتوب ومسبَّب.
ما مدة الإنذار القانونية؟
تتراوح مدة الإنذار بين 30 و90 يوماً وفق ما تم الاتفاق عليه في عقد العمل، ويستحق العامل أجره كاملاً طوال هذه المدة.
هل يفقد العامل حقوقه إذا تم فصله؟
ليس بالضرورة، إذ تختلف الحقوق المستحقة بحسب سبب الفصل وظروف كل حالة والإجراءات المتبعة.
هل يستحق العامل مكافأة نهاية الخدمة بعد الفصل؟
الأصل استحقاقها وفق الضوابط القانونية المنظِّمة لذلك، وقد تتأثر في بعض الحالات الاستثنائية المحددة في القانون.
هل يمكن الاعتراض على قرار الفصل؟
يجوز اللجوء إلى الجهات المختصة عند وجود نزاع حول مشروعية القرار أو الحقوق المترتبة عليه، وذلك وفق الإجراءات والمواعيد المقررة قانوناً.
متى يجب استشارة محامٍ؟
يُفضّل الحصول على استشارة قانونية فور استلام إنذار أو قرار فصل أو عند ظهور أي خلاف يتعلق بإنهاء الخدمة، لتفادي فوات المواعيد القانونية.
خاتمة
تخضع قرارات الفصل من العمل في دولة الإمارات لضوابط وإجراءات قانونية دقيقة تهدف إلى تحقيق التوازن بين مصالح العامل وصاحب العمل. ولذلك فإن تقييم مشروعية الفصل لا يعتمد على قرار الإنهاء وحده، بل يمتد إلى دراسة السبب والإجراءات المتبعة والمستندات والأدلة المرتبطة بكل حالة.
ويظل الحصول على المشورة القانونية المتخصصة في الوقت المناسب من أهم الوسائل التي تساعد على حماية الحقوق وتجنب النزاعات واتخاذ الإجراءات الصحيحة وفق أحكام القانون الإماراتي.
إخلاء المسؤولية القانونية: هذه المادة ذات طابع إعلامي وتوعوي فحسب، ولا تُعدّ استشارة قانونية. لكل حالة ظروفها الخاصة التي قد تؤثر في التكييف القانوني والنتائج المترتبة عليها. يُرجى التواصل مباشرةً مع مكتب عوض المهيري للمحاماة للحصول على مشورة قانونية متخصصة.
استشارة قانونية متخصصة
تعرّضت للفصل من العمل وتريد معرفة حقوقك؟
سواء كنت عاملاً يسعى لاسترداد حقوقه أو صاحب عمل يحتاج إلى مراجعة إجراءاته، فريق مكتب عوض المهيري للمحاماة والاستشارات القانونية على أتم الاستعداد لتقييم حالتك ومساعدتك في اتخاذ الإجراء القانوني الصحيح.
01
تقييم مشروعية الفصل
ندرس ملف قضيتك كاملاً ونحدد ما إذا كان الفصل قد استوفى الشروط القانونية الموضوعية والإجرائية
02
احتساب المستحقات المالية
نحسب جميع حقوقك المالية من مكافأة نهاية الخدمة وبدل إنذار وأجور متأخرة وإجازات غير مستعملة
03
التمثيل والمطالبة
نتولى تمثيلك أمام الجهات المختصة والدفاع عن حقوقك كاملةً سواء بالتسوية الودية أو عبر الإجراءات القانونية
كل يوم تأخير في التصرف قد يؤثر على موقفك القانوني. لا تتردد في طلب الاستشارة لتقييم وضعك بدقة.