الجرائم الواقعة على المال في قانون العقوبات الإماراتي
في جرائم الأموال، النص المنطبق هو ما يحسم القضية لا الواقعة ذاتها. فالفارق بين السرقة وخيانة الأمانة والاحتيال لا يقوم على قيمة المال ولا على نية الجاني وحدها، بل على الطريق الذي وصل به المال إلى يده. ومن هذا الفارق يتحدد رقم المادة والعقوبة والمحكمة المختصة وأثر التنازل.
وهذا المقال فهرس الجرائم الواقعة على المال المنصوص عليها في قانون الجرائم والعقوبات الاتحادي وتعديلاته، مرتّبة بترتيب مواد القانون نفسه، مع بيان رقم المادة المنطبقة على كل جريمة وتصنيفها. وهو جزء من سلسلة تتناول جرائم القانون كاملة، ولكل جريمة مقال مستقل يفصّل أركانها وعقوبتها والدفوع المتاحة فيها.
المرجع التشريعي: مرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لسنة 2021 بإصدار قانون الجرائم والعقوبات، الصادر في 20 سبتمبر 2021، والمنشور في الجريدة الرسمية العدد 712 بتاريخ 26 سبتمبر 2021، والمعمول به اعتباراً من 2 يناير 2022، وتعديلاته. وترد الجرائم الواقعة على المال في الباب الثامن من الكتاب الثاني من القانون، في المواد من 435 وما بعدها.
معيار التفرقة: السرقة اختلاس مال منقول مملوك للغير من حيازة صاحبه دون رضاه. وخيانة الأمانة تبديد مال سُلّم للجاني برضا صاحبه بموجب عقد من عقود الأمانة. والاحتيال استيلاء على المال برضا مشوب بالتدليس. فالمعيار هو كيف وصل المال إلى يد الجاني، لا ما فعله به بعد ذلك.
تنبيه منهجي: أرقام المواد الواردة في الجداول مثبتة من نص القانون. ووتصنيف كل جريمة يتحدد بنوع العقوبة المقررة في المادة: فالجناية ما عوقب عليه بالإعدام أو السجن المؤبد أو المؤقت، والجنحة ما عوقب عليه بالحبس أو بغرامة تزيد على 10,000 درهم، والمخالفة ما عوقب عليه بالحجز أو بغرامة لا تزيد على 10,000 درهم. وقد تُذكر عدة صور في مادة واحدة بعقوبات متفاوتة، فيُذكر الوصف الغالب. ولا تشمل القائمة ما تنظمه قوانين خاصة كجرائم الشيك والاحتيال الإلكتروني وغسل الأموال، ولكلٍّ منها مقال مستقل.
أولاً: السرقة وصورها
ثانياً: الإكراه والابتزاز والاحتيال وخيانة الأمانة
ثالثاً: الإقراض بفائدة والقمار
رابعاً: الإتلاف والتعدي على الزرع والحيوان والملك
خامساً: التسول
خلاصة عملية: في جرائم الأموال يتحدد الوصف بطريقة وصول المال إلى يد الجاني وبالظرف الذي رافق الفعل، ومن هنا يبدأ الدفاع: تحرير الوصف ورقم المادة أولاً، ثم مناقشة الحيازة والنية وقيمة الضرر. وأول ما ينبغي طلبه عند تلقي أي استدعاء هو معرفة الوصف القانوني ورقم البلاغ.
هل تلقيت استدعاءً أو بلاغاً في قضية مال؟ يتولى فريق مكتب عوض المهيري للمحاماة والاستشارات القانونية مراجعة الوصف القانوني وبناء الدفاع من محضر الاستدلال، والتمثيل أمام النيابة والمحاكم بدرجاتها.
الأسئلة الشائعة
خدماتنا في إمارة دبي
يترافع مكتب عوض المهيري للمحاماة والاستشارات القانونية في القضايا الجزائية أمام نيابات ومحاكم دبي، ويشمل نطاق خدماته ديرة وبر دبي والخليج التجاري ووسط مدينة دبي والقرهود والبرشاء ونخلة جميرا ومرسى دبي والجداف والقصيص والورقاء ومردف والصفوح وند الشبا ودبي الجنوب والمنطقة الحرة بجبل علي ومركز دبي المالي العالمي.
يترافع مكتب عوض المهيري للمحاماة والاستشارات القانونية في القضايا الجزائية أمام نيابات ومحاكم دبي، ويشمل نطاق خدماته ديرة وبر دبي والخليج التجاري ووسط مدينة دبي والقرهود والبرشاء ونخلة جميرا ومرسى دبي والجداف والقصيص والورقاء ومردف والصفوح وند الشبا ودبي الجنوب والمنطقة الحرة بجبل علي ومركز دبي المالي العالمي.
وباقي إمارات الدولة
كما نتابع القضايا الجزائية أمام الجهات المختصة في أبوظبي والعين والظفرة والشارقة وخورفكان وكلباء ودبا الحصن وعجمان وأم القيوين ورأس الخيمة والفجيرة، إضافة إلى المناطق الحرة والمالية في مختلف الإمارات.
كما نتابع القضايا الجزائية أمام الجهات المختصة في أبوظبي والعين والظفرة والشارقة وخورفكان وكلباء ودبا الحصن وعجمان وأم القيوين ورأس الخيمة والفجيرة، إضافة إلى المناطق الحرة والمالية في مختلف الإمارات.

