جريمة وتهمة السب والقذف والتشهير وتسريب الخصوصية

في جرائم السمعة، الفارق بين القذف والسب سؤال واحد: هل أُسندت واقعة معينة؟ فإن أُسندت كان الفعل قذفاً، وإن كان مجرد تحقير بلا واقعة كان سبّاً. ومن هذا الفارق وحده تتحدد المادة المنطبقة والعقوبة وحدود حق المتهم في إثبات ما قاله.

وهذا المقال فهرس الجرائم الواقعة على السمعة والحياة الخاصة المنصوص عليها في قانون الجرائم والعقوبات الاتحادي وتعديلاته، مرتّبة بترتيب مواد القانون نفسه، مع بيان رقم المادة المنطبقة على كل جريمة وتصنيفها. وهو جزء من سلسلة تتناول جرائم القانون كاملة، ولكل جريمة مقال مستقل يفصّل أركانها وعقوبتها والدفوع المتاحة فيها.

الفرق بين القذف والسب

هذا هو المفصل الذي يدور عليه أغلب الخلاف في هذه الطائفة، ومنه تتحدد المادة المنطبقة ومقدار العقوبة وحدود الدفاع. والضابط سؤال واحد: هل تضمّنت العبارة إسناد واقعة معينة؟ فإن تضمّنت فهي قذف، وإن خلت منها واقتصرت على التحقير فهي سب.

مسألة دقيقة: صحة الواقعة لا تنفي جريمة القذف في ذاتها. فالقذف يقوم ولو كان ما أُسند صحيحاً، ما لم يتوافر سبب من أسباب الإباحة التي حددها القانون حصراً. فالعبرة بالمساس بالسمعة علانيةً لا بصدق القول.

الحالة المختلطة: كثيراً ما تجتمع الصورتان في عبارة واحدة، كقول القائل «فلان لص سرق أموال الشركة» — فالشطر الأول سب والثاني قذف. وعند اجتماع الوصفين على فعل واحد تُعمل قواعد تعدد الجرائم وتغليب الوصف الأشد، فيغلب وصف القذف.

أولاً: القذف والسب

ثانياً: انتهاك حرمة الحياة الخاصة والعائلية

ثالثاً: إفشاء الأسرار والمراسلات

المراجع

تنويه على منهج الإحالة: النص التشريعي الإماراتي هو الأصل والحجة عند التطبيق، والمراجع الإماراتية تليه في التأصيل. أما الشرح الفقهي المصري فيُستأنس به في تحرير الأركان وضبط المصطلح لوحدة المدرسة التشريعية بين البلدين، ولا يُقدَّم بحال على النص. وقد أُغفلت أرقام الصفحات عمداً لاختلافها بين الطبعات، فيُرجع في ذلك إلى النسخة المتاحة لدى الباحث.

الأسئلة الشائعة