عقود فيديك (FIDIC) في الإمارات: الطبيعة القانونية وحدود النفاذ

يشيع في قطاع الإنشاءات بدولة الإمارات تعبير «قانون فيديك»، والصحيح أن فيديك ليس تشريعًا، بل هو الاتحاد الدولي للمهندسين الاستشاريين، وما يُنسب إليه مجموعة عقود نموذجية لا تكتسب قوة إلزامية إلا إذا أحال إليها طرفا العقد صراحة، فتصير شروطًا عقدية تخضع لأحكام القانون الإماراتي ولا تعلو عليه. وهذا التمييز ليس تدقيقًا لفظيًا، بل يترتب عليه أثر حاسم: كل شرط في نماذج فيديك يخالف قاعدة آمرة يقع باطلًا مهما اتفق الطرفان على خلافه. وقد ازدادت أهمية المسألة بعد صدور قانون المعاملات المدنية الجديد، وتشريع محلي في دبي ينظم مزاولة أنشطة المقاولات بنطاق يشمل المناطق الحرة ومركز دبي المالي العالمي. وفيما يلي نعرض الطبيعة القانونية لهذه العقود وحدود نفاذها والقواعد الآمرة التي لا يملك العقد استبعادها.

📘ما هو فيديك ولماذا التسمية الشائعة غير دقيقة

فيديك اختصار للتسمية الفرنسية للاتحاد الدولي للمهندسين الاستشاريين، وهو منظمة مهنية دولية غير حكومية تُصدر نماذج عقود موحدة لمشاريع الإنشاءات والبنية التحتية. وهذه النماذج لا تُلزم أحدًا بذاتها ولا تدخل في النظام القانوني للدولة، وإنما تدخل في العقد بإرادة طرفيه. ولذلك فإن وصفها بـ«القانون» يخلط بين مصدر الإلزام العقدي ومصدر الإلزام التشريعي، ويؤدي عمليًا إلى افتراض خاطئ بأن نص فيديك يعلو على النص التشريعي.

📚مجموعة عقود فيديك واختلاف كل نموذج عن الآخر

تُعرف نماذج فيديك الرئيسية بألوان أغلفتها، والفارق بينها يقوم على من يتولى التصميم وعلى توزيع المخاطر وطريقة تحديد البدل، واختيار النموذج غير المناسب يُحمِّل أحد الطرفين مخاطر لم يُسعّرها.

⚖️القواعد الآمرة التي لا يملك العقد استبعادها

هنا يظهر الأثر العملي الأهم لكون فيديك عقدًا لا قانونًا، إذ يتضمن قانون المعاملات المدنية قواعد آمرة في شأن المقاولة لا يجوز للعقد أن يخالفها.

🔄تغيّر التشريع المدني وأثره على العقود القائمة

صدر مرسوم بقانون اتحادي بإصدار قانون المعاملات المدنية الجديد، وألغى قانون المعاملات المدنية الصادر سنة 1985 وتعديلاته. ويترتب على ذلك أن النص الحاكم لعقد المقاولة يرتبط بتاريخ العقد والواقعة محل النزاع لا بتاريخ رفع الدعوى، وهي نقطة تغفل عنها العقود طويلة الأجل الممتدة عبر تاريخ العمل بالقانون الجديد.

ومن أهم ما استحدثه القانون الجديد حكمٌ يعالج انهيار التوازن العقدي: فإذا انهار التوازن بين التزامات صاحب العمل والمقاول بسبب ظروف استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها وقت التعاقد، وتداعى الأساس الذي قام عليه التقدير المالي للعقد، جاز للمحكمة بعد الموازنة بين مصلحة الطرفين أن تقضي بإعادة التوازن العقدي، بما في ذلك تمديد مدة التنفيذ أو زيادة الأجر أو إنقاصه، أو بفسخ العقد. وهذا يمنح المقاول مسارًا مستقلًا عن آليات فيديك في مواجهة الظروف الاستثنائية.

⚙️آليات فيديك ومقابلها في التشريع الإماراتي

كثير من الآليات التي تُظن ابتكارًا خاصًا بفيديك لها ما يقابلها في التشريع الإماراتي. فالقانون يوجب على المقاول، إذا أبرم العقد بمقتضى مقايسة على أساس الوحدة وتبين أثناء العمل أن تنفيذ التصميم المتفق عليه يقتضي مجاوزة المقايسة المقدرة، أن يخطر صاحب العمل مبينًا مقدار ما يتوقعه من زيادة في البدل، فإن لم يفعل سقط حقه في استرداد ما جاوز به قيمة المقايسة من نفقات. وهذا في جوهره نظام إخطار مسقِط للحق يشبه آلية الإخطار المعروفة في فيديك.

وفي شأن المقاول من الباطن، يجوز للمقاول أن يعهد بتنفيذ العمل كله أو بعضه إلى مقاول من الباطن إذا لم يمنعه شرط في العقد ولم تكن طبيعة العمل تقتضي أن يقوم به بنفسه، ويبقى مسؤولًا عنه قبل صاحب العمل. ولا يجوز للمقاول من الباطن أن يطالب صاحب العمل بشيء مما يستحقه المقاول الأصيل إلا إذا أحاله عليه، وهذه القاعدة تحسم كثيرًا من المطالبات المباشرة.

🏗️الإطار التنظيمي لأنشطة المقاولات في إمارة دبي

صدر في إمارة دبي قانون بشأن تنظيم مزاولة أنشطة المقاولات، بنطاق تطبيق يشمل جميع المقاولين العاملين في الإمارة، بما في ذلك مناطق التطوير الخاصة والمناطق الحرة، بما فيها مركز دبي المالي العالمي، وتُستثنى منه أنشطة المقاولات المتعلقة بالمطارات والبنية التحتية والمرافق التابعة لها. وشمول مركز دبي المالي العالمي جدير بالانتباه، لأن العرف السائد يفترض استقلاله بمنظومته القانونية.

ويحظر هذا القانون على أي شخص طبيعي أو اعتباري مزاولة أنشطة المقاولات في الإمارة أو الترويج عن نفسه بوصفه مقاولًا ما لم يكن حاصلًا على الرخصة التجارية ومقيّدًا في السجل. والأهم أنه يحظر على الأفراد والجهات العامة والخاصة التعاقد مع أي شركة لتنفيذ أي من هذه الأنشطة ما لم تكن حاصلة على الرخصة ومقيّدة في السجل. فالالتزام لا يقع على المقاول وحده بل على صاحب العمل أيضًا، ما يستوجب التحقق من القيد والتصنيف قبل التوقيع.

ويُلزم القانون المحلي المقاول بالاحتفاظ بأصول عقود المقاولات والسجلات والمستندات والمخططات المتعلقة بها لمدة لا تقل عن عشر سنوات تبدأ من تاريخ إصدار شهادة الإنجاز أو انتهاء عقد المقاولة، وتقديمها إلى الجهة المختصة عند طلبها. وهذه المدة موازية لمدة الضمان العشري، وأثرها في الإثبات بالغ عند نشوء نزاع بعد سنوات من التسليم.

وقد رتّب القانون على مخالفة أحكامه غرامات مالية، مع جواز اتخاذ تدابير إضافية تشمل إيقاف المقاول عن مزاولة النشاط لمدة لا تزيد على سنة، أو تنزيل فئة تصنيفه، أو شطب قيده من السجل ومخاطبة سلطة الترخيص لإلغاء رخصته التجارية. كما منح موظفي الجهات المختصة صفة الضبطية القضائية في إثبات المخالفات، ولهم دخول مقر إدارة أعمال المقاول ومواقع مشاريعه والاطلاع على السجلات والمستندات.

🏛️عقود الأشغال الحكومية في دبي والمسؤولية أمام البلدية

لا تُطبَّق نماذج فيديك كما هي على تعاقدات الجهات الحكومية في دبي، إذ يخضع توفير مشتريات هذه الجهات لقانون العقود وإدارة المخازن في حكومة دبي، وهو يتضمن منظومة متكاملة لعقود الأشغال. فيحق للجهة الحكومية تعديل كمية أو أصناف أو مواصفات المشتريات بموجب أوامر تغييرية إذا كان الأمر التغييري سيؤدي إلى إنقاص قيمة العقد بصرف النظر عن نسبة التغيير، أو إلى زيادتها بنسبة لا تجاوز ثلاثين في المئة من إجمالي المبلغ المحدد في العقد.

وفي شأن غرامة التأخير، تُفرض على المورد غرامة عن كل يوم تأخير على ألا تزيد في حدها الأقصى على عشرة في المئة من قيمة العقد، وتُحسب بمجرد حدوث التأخير دون حاجة إلى إنذار ولا إلى إثبات الضرر. ومع ذلك يجوز له طلب الإعفاء من الجزاءات والغرامات إذا كان سبب التأخير يعود لظرف طارئ أو قوة قاهرة أو بسبب من الجهة الحكومية ذاتها، مرفقًا به ما يثبت ذلك.

أما على مستوى الترخيص والإشراف البلدي، فإن التشريع المحلي المنظم لأعمال البناء يجعل المقاول والمهندس مسؤولَين بالتضامن عن تنفيذ أعمال البناء وعن سلامتها خلال فترة التنفيذ وبعدها، وتمتد مسؤوليتهما إلى المباني المجاورة للموقع وإلى أي مرفق عام عما قد يلحق به من أضرار. ويكون المقاول مسؤولًا عن الأفعال المخالفة المرتكبة في الموقع من لحظة استلامه إياه، ويكون المهندس شريكًا في المسؤولية إذا وافق صراحة أو ضمنًا، ويُعد من قبيل الموافقة الضمنية عدم إصدار التعليمات اللازمة لإيقاف المخالفة وإزالتها.

📑شرط التحكيم في عقود فيديك ومصير الإحالة إلى مراكز ملغاة

يشترط قانون التحكيم أن يكون اتفاق التحكيم مكتوبًا وإلا كان باطلًا، ويُعد الاتفاق مستوفيًا لشرط الكتابة إذا أُحيل في عقد ثابت بالكتابة إلى أحكام عقد نموذجي أو اتفاقية دولية أو أي وثيقة أخرى تتضمن شرط تحكيم، وكانت الإحالة واضحة في اعتبار هذا الشرط جزءًا من العقد. وهذا النص هو الأساس الذي يجعل الإحالة إلى نماذج فيديك منتجة لأثرها في شرط التحكيم، بشرط وضوح الإحالة.

ويجب على المحكمة التي يُرفع إليها نزاع يوجد بشأنه اتفاق تحكيم أن تحكم بعدم قبول الدعوى إذا دفع المدعى عليه بذلك قبل إبدائه أي طلب أو دفع في موضوع الدعوى، ما لم يتبين لها أن الاتفاق باطل أو يستحيل تنفيذه. ومن ثم فإن الدفع بالتحكيم يجب أن يُبدى في أول جلسة وقبل أي دفاع موضوعي، وإلا سقط.

أما العقود القديمة التي تحيل إلى مراكز تحكيم أُلغيت في دبي، فقد نصّ المرسوم المنظم لمركز دبي للتحكيم الدولي على اعتبار كافة الاتفاقات المبرمة باللجوء إلى التحكيم في المراكز الملغاة صحيحة ونافذة، وعلى حلول المركز محلها في النظر والفصل في المنازعات الناشئة عنها، ما لم يتفق أطرافها على غير ذلك. فلا يصح التمسك ببطلان شرط التحكيم لمجرد إلغاء المركز المذكور في العقد.

⏳أبرز المدد والمواعيد القانونية

💡نصائح قانونية عملية

📖المراجع القانونية

❓الأسئلة الشائعة