الجهات الحكومية وشبه الحكومية

تتطلّب الجهات الحكومية وشبه الحكومية دعماً قانونياً يراعي خصوصية العمل المؤسسي العام ومتطلباته التنظيمية والرقابية. ويقدّم مكتب عوض المهيري للمحاماة والاستشارات القانونية دعماً متخصّصاً لهذه الجهات. وفيما يلي بيانٌ عام لأبرز خدماتنا في هذا القطاع:

خدماتنا في هذا القطاع

العقود الحكومية

نصوغ ونراجع العقود الحكومية بما يضمن حماية المال العام وتوافق العقد مع الأنظمة المعتمدة.

المناقصات والمشتريات

نقدّم الدعم القانوني في إجراءات المناقصات والمشتريات الحكومية ووثائقها.

السياسات واللوائح التنظيمية

نعدّ ونراجع السياسات واللوائح التنظيمية بما يضمن اتساقها مع التشريعات.

المشاريع الاستراتيجية

نقدّم الرأي القانوني للمشاريع الاستراتيجية الكبرى ودراسة جوانبها القانونية.

التحقيقات الإدارية

نقدّم الدعم في إجراء التحقيقات الإدارية وتنظيمها بما يضمن سلامة الإجراءات.

الحوكمة المؤسسية

نساعد على إرساء أطر الحوكمة المؤسسية التي تعزّز الشفافية والمساءلة.

إدارة المخاطر القانونية

نساعد على تحديد المخاطر القانونية وإدارتها بما يحمي المركز القانوني للجهة.

هل تحتاج جهتكم إلى دعم قانوني متخصص؟

يقدّم فريقنا القانوني الاستشارة والتمثيل للجهات الحكومية وشبه الحكومية في مختلف مسائلها.

اتصل بنا

تواصل مع مكتب عوض المهيري للمحاماة والاستشارات القانونية لحجز استشارتك اليوم.