أحكام الشيكات في الإمارات
الجرائم والتنفيذ والحقوق القانونية

يُعدّ الشيك من أكثر أدوات الدفع استخداماً في الإمارات، وتنظّم أحكامه جملةٌ من التشريعات الاتحادية، أبرزها: المرسوم بقانون اتحادي رقم (50) لسنة 2022 بشأن المعاملات التجارية، والمرسوم بقانون اتحادي رقم (31) لسنة 2021 بشأن الجرائم والعقوبات، والمرسوم بقانون اتحادي رقم (42) لسنة 2022 بشأن الإجراءات المدنية.

يستعرض فريق مكتبنا في هذه المقالة أبرز المسائل القانونية المتعلقة بالشيكات التي يكثر التساؤل عنها.

أولاً: هل الشيك بدون رصيد جريمة؟

نعم. يُجرّم قانون الجرائم والعقوبات إعطاء شيك لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب أو يقل عن قيمته. وتقوم الجريمة بمجرد إصدار الشيك مع العلم بعدم كفاية الرصيد، سواء كان الشيك حالّ الاستحقاق أو مؤجلاً.

ثانياً: الشيك سند تنفيذي مباشر

بموجب قانون الإجراءات المدنية، يُعدّ الشيك سنداً تنفيذياً بذاته دون الحاجة إلى حكم قضائي. يحق لحامل الشيك المرتجع التقدم مباشرةً إلى قاضي التنفيذ لاستصدار أمر بالتنفيذ على أموال الساحب.

• يُقدَّم طلب التنفيذ مرفقاً بأصل الشيك وشهادة الرجوع من البنك.
• يختص قاضي التنفيذ بإصدار الأمر والتحقق من استيفاء الشروط الشكلية.
• لا يُشترط رفع دعوى موضوعية مسبقة للمطالبة بقيمة الشيك مدنياً.

ثالثاً: تنفيذ الشيك والحجز على الحسابات

لحامل الشيك اتخاذ مسارين متوازيين: المسار الجزائي بتقديم بلاغ، والمسار المدني بطلب التنفيذ المباشر. ويجوز لقاضي التنفيذ الأمر بالحجز على الحسابات البنكية وسائر أموال الساحب تحفظياً لحين السداد.

رابعاً: الاعتراض على صرف الشيك

يجيز قانون المعاملات التجارية للساحب طلب وقف صرف الشيك في حالات محددة حصراً:

• ضياع الشيك أو سرقته.
• إفلاس حامله أو الحجر عليه.
• وجود نزاع جدي حول صحة الشيك أو مشروعيته بشرط وجود قرار قضائي مؤيد لذلك.

ويُعدّ الاعتراض خارج هذه الحالات تصرفاً غير مشروع قد يُعرّض صاحبه للمسؤولية القانونية.

خامساً: الشيكات المؤجلة

الشيك المؤجل هو شيك يحمل تاريخاً مستقبلياً ويُسلَّم ضماناً لالتزام أو دفعة آجلة. وعلى الرغم من شيوع التعامل به، فإن قانون المعاملات التجارية يُقرّ بأثره القانوني، إذ لا يجوز للبنك صرفه قبل تاريخه المدوّن. وإذا ارتُجع بعد حلول تاريخه لعدم كفاية الرصيد، انطبقت عليه الأحكام الجزائية والمدنية ذاتها المقررة للشيك العادي.

سادساً: سقوط الحق بالمطالبة بقيمة الشيك

يشترط قانون المعاملات التجارية احترام مواعيد تقديم الشيك للصرف وإلا سقطت بعض حقوق الرجوع:

فوات هذه المواعيد لا يُسقط الحق في المطالبة المدنية بقيمة الشيك بوجه عام، لكنه قد يُسقط حق الرجوع على بعض الملتزمين به كالمظهِّرين والضامنين.

سابعاً: تزوير الشيكات واستعمال الشيك المزوَّر

يُجرّم قانون الجرائم والعقوبات كلاً من تزوير الشيك واستعماله مع العلم بتزويره، وتشمل صور التجريم:

• تزوير التوقيع أو البيانات المدوّنة في الشيك.
• تغيير قيمة الشيك أو تاريخه أو اسم المستفيد.
• استعمال شيك مزوَّر للحصول على مبالغ أو خدمات.

ويحق للمجني عليه إلى جانب الدعوى الجزائية رفع دعوى مدنية للمطالبة بالتعويض عن الأضرار الناجمة.

ثامناً: مسؤولية الشركة عن الشيكات

إذا أصدر ممثل الشركة المفوَّض شيكاً باسمها، تحمّلت الشركة المسؤولية المدنية عنه بالدرجة الأولى. غير أن قانون المعاملات التجارية وقانون الجرائم والعقوبات يُقرّران أيضاً مسؤولية الشخص الذي أصدر الشيك أو أمر بإصداره في الحالات التالية:

• إذا كان الشيك موقَّعاً منه بصفته الشخصية أو بصفته ممثلاً للشركة.
• إذا ثبت أنه أصدر الشيك مع علمه بعدم كفاية الرصيد.
• إذا كان مديراً أو شريكاً متضامناً تتوافر فيه صفة الإدارة الفعلية.

وعليه، لا تُشكّل الشخصية الاعتبارية للشركة دائماً درعاً واقية من المسؤولية الجزائية الشخصية في قضايا الشيكات.

أسئلة شائعة

خلاصة

• الشيك بدون رصيد جريمة جزائية تنتهي بالسداد أو التنازل قبل الحكم البات.
• الشيك سند تنفيذي مباشر يُغني عن رفع دعوى موضوعية.
• الاعتراض على الصرف مقيّد بحالات حصرية؛ وما عداها مسؤولية قانونية.
• الشيك المؤجل يُنتج أحكام الشيك العادي بعد حلول تاريخه.
• تزوير الشيك أو استعماله جريمة عقوبتها الحبس والغرامة.
• مسؤولية الشركة لا تحجب المسؤولية الشخصية لمن أصدر الشيك أو أمر بإصداره.

إن كنت تواجه نزاعاً يتعلق بشيك أو تحتاج إلى استشارة قانونية متخصصة، فإن فريق مكتبنا على أتم الاستعداد لدراسة ملفك وتقديم المشورة اللازمة.