مع التطور التقني المتسارع وازدياد الاعتماد على الوسائل الذكية في الحياة اليومية، أصبحت كاميرات تسجيل المركبات (Dash Cam) من الأجهزة الشائعة بين السائقين، لما توفره من إمكانية توثيق الحوادث والوقائع المرورية. غير أن استخدامها يثير تساؤلات قانونية جوهرية تتعلق بمشروعية التركيب، وإمكانية الاستناد إلى التسجيلات، وحدود النشر في ظل قوانين الخصوصية وحماية البيانات بدولة الإمارات.

هل يُسمح بتركيب واستخدام كاميرات تسجيل المركبات (Dash Cam) في دولة الإمارات؟

أولًا: ما هي كاميرات تسجيل المركبات؟

كاميرات تسجيل المركبات هي أجهزة تصوير إلكترونية تُثبَّت داخل المركبة — غالباً على الزجاج الأمامي أو الخلفي — وتقوم بتسجيل الطريق وحركة السير بشكل مستمر أثناء القيادة. وقد تحتوي بعض الأنواع على خاصية التسجيل أثناء التوقف أو عند وقوع الاصطدامات. وتُستخدم هذه الكاميرات في المقام الأول لتوثيق الحوادث المرورية والوقائع التي قد تنشأ أثناء استخدام الطريق.

ثانيًا: هل يجيز القانون الإماراتي تركيب هذه الكاميرات؟

لا يوجد في التشريعات الإماراتية ما يمنع من حيث الأصل تركيب واستخدام كاميرات تسجيل المركبات داخل السيارات الخاصة، شريطة استيفاء الضوابط التالية:

ثالثًا: موقف الجهات الرسمية

رابعًا: فوائد كاميرات تسجيل المركبات

خامسًا: هل يمكن الاستناد إلى التسجيلات كدليل؟

في العديد من الحالات يمكن الاستفادة من التسجيلات المصورة أمام الجهات المختصة عند التحقيق في الحوادث أو النزاعات المرورية، متى كانت التسجيلات واضحة وسليمة ولم يثبت التلاعب بها أو تعديلها.

سادسًا: الاستخدام المشروع مقابل الاستخدام المحظور

سابعًا: الأساس القانوني لحظر النشر

كون تسجيل الواقعة أمراً مشروعاً لا يعني بالضرورة أن نشر التسجيل أو تداوله أمر مشروع أيضاً. فكثير من التسجيلات تتضمن صور أشخاص يمكن التعرف عليهم، ولوحات مركبات، وبيانات شخصية، ومواقع خاصة أو حساسة. وتخضع مسألة النشر للتشريعات التالية:

ثامنًا: أماكن يُحظر أو يُقيَّد فيها التصوير

توجد مواقع ومنشآت تخضع لقيود خاصة تتعلق بالتصوير، يجب على مستخدم الكاميرا مراعاتها والالتزام بها:

تاسعًا: الأسئلة الشائعة