تُعد قضايا الشيكات من أكثر المنازعات المالية والتجارية تداولاً في دولة الإمارات العربية المتحدة، نظراً لاعتماد الأفراد والشركات على الشيك أداةً للوفاء والضمان في كثير من المعاملات. وقد شهد التنظيم القانوني للشيكات تحولاً مهماً بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (50) لسنة 2022 بإصدار قانون المعاملات التجارية، إذ لم يعد التعامل مع الشيك مقتصراً على المسار الجزائي، بل أصبح للشيك المرتجع قيمة تنفيذية مباشرة في حالات معينة، مع بقاء المسؤولية الجزائية قائمة في حالات محددة نص عليها القانون.

شيكك ارتجع أو لم يُصرف... ما مساراتك القانونية الصحيحة وفق قانون المعاملات التجارية الإماراتي؟

ما هو الشيك وفق القانون الإماراتي؟

عرّف قانون المعاملات التجارية الشيك بأنه ورقة تجارية تتضمن أمراً صادراً من الساحب إلى المصرف المسحوب عليه بأن يدفع في اليوم المبين فيه كتاريخ لإصداره مبلغاً معيناً من النقود للمستفيد أو لحامله.

هل يبقى الدين الأصلي قائماً عند تسليم الشيك؟

نعم. نص القانون صراحةً على أن قبول الدائن تسلّم شيك استيفاءً لدينه لا يؤدي إلى تجديد الدين، بل يبقى الدين الأصلي قائماً بضماناته إلى أن يتم الوفاء بقيمة الشيك فعلاً.

وهذا يعني أن تسليم الشيك لا يكفي وحده لإبراء ذمة المدين ما لم يتم صرف الشيك أو الوفاء بقيمته.

ما المسارات القانونية المتاحة لحامل الشيك؟

لم يعد حامل الشيك المرتجع أمام مسار واحد، بل أصبح بإمكانه الاختيار بين مسارات متعددة وفق طبيعة كل حالة:

متى يكون الشيك سنداً تنفيذياً؟

يُعد الشيك المثبت عليه من قبل المصرف عدم وجود رصيد أو عدم كفاية الرصيد سنداً تنفيذياً، ويجوز لحامله طلب تنفيذه كلياً أو جزئياً بالطرق الجبرية.

وبذلك يستطيع حامل الشيك التوجه إلى إجراءات التنفيذ مباشرةً دون الحاجة إلى رفع دعوى موضوعية لإثبات أصل الدين، مع مراعاة القواعد والإجراءات المقررة في قانون الإجراءات المدنية.

ماذا لو كان في الحساب جزء فقط من مبلغ الشيك؟

نظّم القانون هذه الحالة بوضوح: إذا كان مقابل الوفاء أقل من مبلغ الشيك، فعلى المصرف الوفاء جزئياً بالقدر الموجود لديه ما لم يرفض حامل الشيك ذلك.

ما المدة القانونية لتقديم الشيك للوفاء؟

يجب تقديم الشيك خلال مدة ستة أشهر تبدأ من التاريخ المبين في الشيك كتاريخ لإصداره، سواء كان الشيك مسحوباً في الدولة أو خارجها ومستحق الوفاء فيها.

متى يكون موضوع الشيك جزائياً؟

حدّد قانون المعاملات التجارية حالات المسؤولية الجزائية المتعلقة بالشيكات على سبيل الحصر، وهي:

هل إقامة دعوى جزائية تمنع التنفيذ؟

لا. نص القانون صراحةً على أن إقامة دعوى جزائية بإحدى جرائم الشيك لا تخل بقابلية الشيك للتنفيذ الجبري، كما لا تمنع حق المستفيد أو حامل الشيك في طلب التعويض وفق الإجراءات القانونية.

التسوية في قضايا الشيكات

التسوية ممكنة في أكثر من مرحلة، وتختلف آثارها القانونية بحسب التوقيت:

نصائح قانونية مهمة لحامل الشيك

• احتفظ بأصل الشيك ولا تسلّمه إلا وفق إجراء قانوني واضح وموثق
• اطلب من المصرف شهادة أو بياناً رسمياً يوضح سبب عدم الصرف فور ارتجاعه
• لا ترفض الوفاء الجزئي قبل استشارة محامٍ ومعرفة أثر ذلك على حقوقك
• وثّق أي سداد جزئي أو اتفاق تقسيط أو تسوية في مستند رسمي موقّع
• لا تتأخر في تقديم الشيك أو مباشرة الإجراءات تجنباً لسقوط الحقوق
• تحقق من أن الواقعة تدخل فعلاً ضمن الحالات الجزائية قبل تقديم بلاغ
• لا توقّع على أي مخالصة أو إقرار استلام إلا بعد التحقق من استيفاء حقوقك كاملةً

أكثر الأسئلة شيوعاً حول قضايا الشيكات في الإمارات

خاتمة

قضايا الشيكات في دولة الإمارات لم تعد تُدار بمنطق واحد، إذ أصبح الشيك المرتجع في حالات عدم وجود الرصيد أو عدم كفايته سنداً تنفيذياً مباشراً، مع بقاء المسؤولية الجزائية قائمة في الحالات التي حددها القانون على سبيل الحصر.

والتعامل الصحيح مع الشيك المرتجع يتطلب تحديد المسار المناسب: هل يتم التنفيذ مباشرة؟ هل يوجد وفاء جزئي؟ هل تتوافر حالة جزائية؟ هل توجد حاجة لمنع السفر أو حجز على الأموال؟ والإجابة لا تكون بصورة عامة، بل تستلزم دراسة أصل الشيك وشهادة المصرف والمستندات والوقائع المحيطة بكل حالة.