البلاغ الكيدي في الإمارات: كيف تطالب بالتعويض؟

البلاغ الكيدي في الإمارات، أو البلاغ الكاذب، يمنح من اتُّهم ظلماً حقاً في التعويض عن كل ضرر مادي ومعنوي أصابه. والمطالبة تسير في طريقين: طلب التعويض أمام المحكمة الجزائية نفسها التي تنظر الاتهام، أو دعوى مدنية مستقلة ضد من قدّم البلاغ. لكن القاعدة الأهم التي يغفل عنها كثيرون: ليس كل بلاغ انتهى بالحفظ أو البراءة بلاغاً كيدياً، بل يجب أن يثبت أن المبلّغ كان يعلم بكذب ما أبلغ عنه أو قصد الإضرار بك.

يشرح هذا المقال متى يُعدّ البلاغ كيدياً في القانون الإماراتي، وكيف تثبت ذلك، وما المستندات التي تحتاجها، وكيف تقدّر المحكمة قيمة التعويض، وما عقوبة البلاغ الكاذب، ومتى تسقط المطالبة بمرور الوقت. كما يتناول الجانب الآخر: من اتُّهم بتقديم بلاغ كاذب وما دفوعه.

والبلاغ الكيدي جزء من مسار أوسع تشرحه مدونتنا الأم القضية الجنائية في الإمارات، ويرتبط بالتعويض الذي تتناوله مدونة قضايا التعويض في الإمارات.

ما هو البلاغ الكيدي أو البلاغ الكاذب في القانون الإماراتي؟

البلاغ الكاذب هو أن يُبلغ شخص الشرطة أو النيابة العامة أو جهة إدارية بواقعة يعلم أنها لم تحدث، أو ينسب إلى شخص بعينه فعلاً يستوجب عقابه وهو يعلم براءته. أما وصف الكيدي فيُضاف حين يكون الغرض من البلاغ الإيذاء: الضغط في نزاع مالي، أو الانتقام في خلاف عمل أو أسرة، أو تعطيل سفر الخصم أو إقامته.

ويعاقب قانون الجرائم والعقوبات على البلاغ الكاذب حتى لو لم تُرفع بسببه دعوى جزائية أو تأديبية، ويعاقب كذلك من اختلق أدلة مادية على شخص، أو تسبّب في اتخاذ إجراءات قانونية ضد شخص يعلم براءته. فالجريمة تقع بالبلاغ نفسه متى اقترن بالعلم بالكذب وسوء النية.

هل حفظ البلاغ أو البراءة يعني أن البلاغ كيدي؟

هذا أكثر ما يخطئ فيه من يريد المطالبة بالتعويض. حفظ النيابة للبلاغ، أو صدور حكم بالبراءة، لا يثبت وحده أن البلاغ كاذب. فالنيابة قد تحفظ البلاغ لأن الواقعة نزاع مدني لا جريمة، أو لعدم كفاية الأدلة، والمحكمة قد تبرّئ للشك في الدليل. وفي هذه الحالات قد يكون المبلّغ صادقاً في اعتقاده، ومارس حقه المشروع في الشكوى.

ولهذا نبدأ في أي ملف تعويض بقراءة قرار الحفظ أو أسباب حكم البراءة: ماذا قالت النيابة أو المحكمة عن الواقعة نفسها؟ فإذا كانت الأسباب تشير إلى اختلاق الواقعة أو تناقض المبلّغ أو تراجعه، كان ذلك أقوى دليل في دعواك. وتشرح مدونة تحويل البلاغ الجنائي إلى نزاع مدني: متى تحفظ النيابة البلاغ؟ أسباب الحفظ بالتفصيل.

طريقان للمطالبة بالتعويض عن البلاغ الكيدي

يتيح القانون الإماراتي لمن تضرّر من بلاغ كيدي طريقين، ويختار المحامي بينهما بحسب مرحلة القضية وقوة الأدلة:

وقد يُضاف إلى الطريقين بلاغ مضاد بجريمة البلاغ الكاذب نفسها، إذا توافرت أدلة على علم المبلّغ بكذب ما أبلغ عنه، فتنظر المحكمة الجزائية العقوبة والتعويض معاً.

ما الذي يجب إثباته للحصول على التعويض؟

بموجب قانون المعاملات المدنية، من استعمل حقه استعمالاً مشروعاً لا يُسأل عن الضرر الذي ينشأ عنه، والشكوى إلى الشرطة حق مشروع في الأصل. لكن يجب الضمان على من استعمل حقه استعمالاً غير مشروع، ويكون الاستعمال غير مشروع في أربع حالات:

• إذا توافر قصد التعدي، أي كان هدف البلاغ الإضرار بك.

• إذا كانت المصلحة المقصودة من البلاغ مخالفة للقانون أو النظام العام أو الآداب، كالضغط لانتزاع مال غير مستحق.

• إذا كانت المصلحة المرجوّة لا تتناسب مع الضرر الذي أصابك.

• إذا تجاوز الاستعمال ما جرى عليه العرف والعادة.

وعملياً تحتاج إلى ثلاثة عناصر: خطأ المبلّغ بعلمه بالكذب أو بتعسفه في الشكوى، وضرر أصابك فعلاً، وعلاقة مباشرة بين البلاغ والضرر. ومن أقوى الأدلة: رسائل يهدّد فيها المبلّغ بالبلاغ ما لم تدفع، أو تراجعه عن أقواله، أو شهود يثبتون أنه يعرف الحقيقة، أو توقيت البلاغ مباشرة بعد خلاف مالي.

كم التعويض عن البلاغ الكيدي؟ وكيف تقدّره المحكمة؟

لا يحدد القانون مبلغاً ثابتاً، بل يُقدَّر التعويض بقدر ما لحقك من ضرر وما فاتك من كسب، بشرط أن يكون ذلك نتيجة طبيعية للبلاغ. ويشمل التعويض نوعين:

• الضرر المادي: مصاريف الدفاع، والأجر أو الدخل الذي فقدته بسبب التوقيف أو منع السفر، والصفقات أو العقود التي خسرتها، وأي نفقات تحمّلتها بسبب البلاغ.

• الضرر الأدبي: وقد نص قانون المعاملات المدنية صراحة على أن الضرر الأدبي يشمل التعدي على الغير في حريته أو عرضه أو شرفه أو سمعته أو مركزه الاجتماعي أو اعتباره المالي، وهي بالضبط الأضرار التي يسببها البلاغ الكيدي.

وتقدّر المحكمة المبلغ بحسب ظروف كل قضية: مدة التوقيف إن وُجد، وطبيعة التهمة ومدى المساس بالسمعة، وأثرها على العمل والإقامة، وعدد من علموا بها. لذلك كلما وثّقت الضرر بالمستندات، ارتفعت فرصتك في تعويض يعكس ما أصابك فعلاً.

ما عقوبة البلاغ الكاذب في الإمارات؟

يفرّق قانون الجرائم والعقوبات بين حالتين:

• من أبلغ السلطة القضائية أو الإدارية عن حوادث أو أخطار لا وجود لها، أو عن جريمة يعلم أنها لم تُرتكب: الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر والغرامة، أو إحداهما.

• من أبلغ كذباً وبسوء نية عن شخص بأمر يستوجب عقابه جزائياً أو إدارياً، أو اختلق أدلة ضده، أو تسبّب في إجراءات قانونية ضد شخص يعلم براءته: الحبس والغرامة أو إحداهما.

وتشتد العقوبة إذا كانت الجريمة المفتراة جناية فتصبح الحبس والغرامة معاً، وإذا أدى الافتراء إلى الحكم على البريء بعقوبة جناية، عوقب المفتري بالعقوبة نفسها التي حُكم بها.

اتُّهمت بتقديم بلاغ كاذب: ما دفوع البراءة؟

إذا كنت أنت من قدّم البلاغ ثم وُجّهت إليك تهمة البلاغ الكاذب، فالجريمة لا تقوم إلا بعلمك بكذب الواقعة وسوء نيتك. ومن أهم الدفوع:

• حسن النية: أبلغت عن وقائع كنت تعتقد صحتها وقت البلاغ، ولو ثبت خطؤك لاحقاً.

• وجود أساس حقيقي للبلاغ: وقائع صحيحة كلياً أو جزئياً، حتى لو لم تكفِ للإدانة.

• أن حفظ البلاغ أو البراءة كانا لعدم كفاية الدليل، لا لثبوت كذب الواقعة.

• أن البلاغ كان ممارسة لحق مشروع في الشكوى لحماية مال أو حق، دون قصد الإضرار.

ولهذا ننصح قبل تقديم أي بلاغ بأن تعرض وقائعه ومستنداته على محامٍ، لتتأكد أنه يقوم على أساس يحميك من هذه التهمة. وإذا كنت الطرف المبلَّغ ضده فابدأ بمدونة فتح بلاغ ضدي في الشرطة بدبي: ماذا أفعل؟.

المستندات المطلوبة لدعوى التعويض عن البلاغ الكاذب

• صورة البلاغ ومحضر الشرطة، وأقوال المبلّغ في التحقيق.

• قرار الحفظ من النيابة العامة أو حكم البراءة، مع شهادة بأنه أصبح نهائياً إن أمكن.

• أدلة كذب الواقعة أو سوء النية: رسائل، تسجيلات، شهود، مستندات تثبت الحقيقة.

• أدلة الضرر المادي: فواتير، إيصالات، كتاب إنهاء خدمة، ما يثبت إلغاء عقد أو صفقة.

• أدلة الضرر الأدبي: ما يثبت انتشار الاتهام بين زملائك أو عملائك أو في وسائل التواصل، وأي تقرير طبي عن أثره النفسي.

وانتبه إلى المدة: دعوى التعويض عن الفعل الضار لا تُسمع بمرور ثلاث سنوات من اليوم الذي علمت فيه بالضرر وبالمسؤول عنه، ولا تُسمع في كل الأحوال بمرور خمس عشرة سنة من وقوع الفعل. وتشرح مدونة التقادم في الإمارات: متى يسقط حقك في المطالبة؟ كيف تُحسب هذه المدد.

التعويض عن البلاغ الكيدي أمام محاكم دبي

في دبي، يُطلب التعويض أمام المحكمة الجزائية أثناء نظر الاتهام، أو تُرفع الدعوى المدنية أمام المحكمة الابتدائية المختصة بحسب قيمة المطالبة. وقبل رفع أي دعوى يراجع محامي جنائي في دبي ملف القضية الأصلية كاملاً، لأن أسباب الحفظ أو البراءة هي التي تحدد قوة دعوى التعويض. وإذا لم تكن متأكداً من وجود بلاغ أو قضية ضدك أصلاً، فابدأ بمدونة كيف أعرف إذا عليّ قضية أو بلاغ في الإمارات؟.

مدد وأرقام تهمّك

نصائح عملية قبل المطالبة بالتعويض

المراجع القانونية

• مرسوم بقانون اتحادي رقم 38 لسنة 2022 بإصدار قانون الإجراءات الجزائية
• مرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لسنة 2021 بإصدار قانون الجرائم والعقوبات وتعديلاته
• مرسوم بقانون اتحادي رقم 25 لسنة 2025 بإصدار قانون المعاملات المدنية
• مرسوم بقانون اتحادي رقم 42 لسنة 2022 بإصدار قانون الإجراءات المدنية وتعديلاته

الأسئلة الشائعة عن البلاغ الكيدي والتعويض