يُعدّ النسب من أهم الحقوق التي يحرص القانون على صونها، لما يترتب عليه من آثار جوهرية تمسّ هوية الطفل وحقوقه في النفقة والإرث والحضانة والرعاية. وقد أولى المشرّع الإماراتي مسألة إثبات النسب عناية خاصة في قانون الأحوال الشخصية الجديد، فحدّد طرق ثبوته وشروطه، ونظّم الحالات التي يُلجأ فيها إلى الطرق العلمية كفحص الحمض النووي، كما بيّن الحالات التي لا تُسمع فيها دعوى نفي النسب والطريق الوحيد لنفيه. وفهم هذه الأحكام يحمي حقوق الطفل والأسرة ويجنّب الأطراف منازعات قد تطول.

كيف يُثبت النسب في قانون الأحوال الشخصية الإماراتي؟

أولاً: طرق إثبات النسب

حدّد القانون طرق إثبات نسب الولد إلى أبيه وإلى أمه على نحو واضح. فيثبت نسب الولد إلى أبيه بالولادة في عقد زواج، أو بالإقرار، أو بالبينة، أو بالطرق العلمية. أما نسب الولد إلى أمه فيثبت بثبوت الولادة.

ثانياً: إثبات النسب حال قيام عقد الزواج ومدة الحمل

ربط القانون ثبوت النسب أثناء قيام الزوجية بمدة الحمل، فجعل أقلّ مدة الحمل مائة وثمانين يوماً وأكثرها ثلاثمائة وخمسة وستين يوماً، ما لم تقرّر لجنة طبية مشكّلة لهذا الغرض خلاف ذلك.

وبناءً على ذلك، يثبت نسب الولد إلى أبيه إذا وُلد حال قيام عقد الزواج بعد انقضاء أقلّ مدة الحمل من تاريخ عقد الزواج، أو بعد انتهاء العقد قبل انقضاء أكثر مدة الحمل، ما لم يثبت عدم إمكان التلاقي بين الزوجين.

ثالثاً: شروط ثبوت النسب بالإقرار

يُعدّ الإقرار بالبنوة طريقاً لإثبات النسب ولو صدر في مرض الموت، لكنه مشروط بتوافر شروط دقيقة حتى ينتج أثره:

رابعاً: ثبوت النسب بفحص الحمض النووي

أجاز القانون للمحكمة، في أحوال محددة، أن تأمر بإجراء فحص الحمض النووي وفق التشريعات السارية، وأن تحكم بما تنتهي إليه نتيجة الفحص. وتشمل هذه الأحوال:

خامساً: ثبوت النسب بإقرار الزوجة

إذا كان المُقِرّ امرأة متزوجة أو معتدّة، فلا يثبت نسب الولد من زوجها إلا في إحدى حالتين: أن يُقِرّ الزوج بالنسب وفق الشروط المقررة للإقرار بالبنوة، أو أن تقوم البينة على أن الولادة كانت في عقد زواج صحيح أو فاسد أو باطل.

سادساً: متى لا تُسمع دعوى نفي النسب؟

حرصاً على استقرار النسب وحماية الطفل، قرّر القانون أنه إذا ثبت النسب وفقاً لأحكام طرق الإثبات المعتبرة — الولادة في عقد الزواج، والإقرار بشروطه، وفحص الحمض النووي، وإقرار الزوجة — فلا تُسمع بعد ذلك الدعوى بنفيه.

سابعاً: نفي نسب الولد باللعان

جعل القانون اللعان هو الطريق الوحيد الذي يستطيع به الزوج نفي نسب الولد إليه، ولا يكون ذلك إلا بتوافر شرطين معاً:

ثامناً: نظر دعوى اللعان وآثارها

نظّم القانون كيفية نظر دعوى اللعان والنتائج المترتبة عليها على النحو الآتي: إذا رُفعت دعوى لعان لنفي نسب الولد، نظرت المحكمة فيها بعد إجراء فحص الحمض النووي بناءً على أمرها إذا وافقت المرأة على إجرائه، فإن لم توافق المرأة استكملت المحكمة النظر في الدعوى بدونه. ويكون اللعان لنفي النسب أمام المحكمة وفق الصيغة المقررة شرعاً، فإذا حلف الرجل أيمان اللعان وامتنعت المرأة عن أدائه حكمت المحكمة من دون أيمانها.

أسئلة شائعة: إثبات النسب في قانون الأحوال الشخصية الإماراتي