التدقيق الضريبي حقٌّ أصيل للهيئة الاتحادية للضرائب للتأكد من مدى التزام الخاضع للضريبة بأحكام القانون، ويبدأ بتبليغٍ مسبق ثم بإصدار تقييمٍ ضريبي. وإذا صدر بحقّك تقييم لا ترتضيه، فإن القانون يمنحك سلّم تظلّمٍ متدرجاً: تبدأ بطلب مراجعة التقييم أمام الهيئة خلال أربعين يوم عمل، ثم طلب إعادة النظر، ثم الاعتراض أمام لجنة فضّ المنازعات الضريبية، وأخيراً الطعن أمام المحكمة المختصة. ولكل مرحلة شروطها ومواعيدها التي يترتب على فواتها سقوط الحق. في هذا المقال نوضح خطوات التدقيق والاعتراض كما نصّ عليها مرسوم بقانون اتحادي رقم 28 لسنة 2022 في شأن الإجراءات الضريبية ولائحته التنفيذية.

كيف يجري التدقيق الضريبي وكيف تعترض أمام لجان فضّ المنازعات الضريبية في الإمارات؟

1- ما المقصود بالتدقيق الضريبي ومتى تلجأ إليه الهيئة؟

بموجب قانون الإجراءات الضريبية، للهيئة القيام بالتدقيق الضريبي على أي شخص للتأكد من مدى التزامه بالأحكام الواردة في المرسوم بقانون والقانون الضريبي. ويجوز إجراء التدقيق في مقر الهيئة، أو في مكان عمل الشخص الخاضع للتدقيق، أو أي مكان آخر يمارس فيه الأعمال أو يخزّن فيه السلع أو يحفظ فيه السجلات.

والأصل أن تبلّغ الهيئة الشخص بالتدقيق الضريبي قبل عشرة أيام عمل على الأقل من القيام بعملية التدقيق. واستثناءً، يجوز لمدققي الضرائب الدخول دون تبليغ مسبق وإغلاق المكان مؤقتاً لمدة لا تجاوز اثنتين وسبعين ساعة في حالاتٍ محددة: وجود أسباب جدية للاعتقاد بالتهرب الضريبي، أو أن عدم الإغلاق قد يعرقل التدقيق، أو أن الشخص المُبلَّغ مسبقاً منع المدقق من الدخول. وفي هذه الحالات يجب الحصول على موافقة كتابية مسبقة من المدير العام، وعلى إذن من النيابة العامة إذا كان المكان سكناً.

2- حقوق الخاضع للتدقيق وواجباته

وازن القانون بين صلاحيات الهيئة وحقوق الخاضع للتدقيق. فعلى كل شخص يخضع للتدقيق، أو وكيله الضريبي أو من يمثله قانوناً، أن يقدّم كافة التسهيلات والمساعدة الممكنة لمدقق الضرائب لتمكينه من أداء عمله. وفي المقابل قرّر القانون للخاضع للتدقيق حقوقاً واضحة:

وتجرى عملية التدقيق خلال أوقات الدوام الرسمي للهيئة، ويجوز استثناءً إجراؤها خارج هذه الأوقات بقرار من المدير العام في حالة الضرورة. وللهيئة أن تعيد التدقيق على مسألة سبق تدقيقها إذا ظهرت معلومات جديدة قد تؤثر في نتيجة التدقيق، مع مراعاة أحكام التقادم.

3- نتائج التدقيق: التقييم الضريبي وتقييم الغرامات

على الهيئة إبلاغ الخاضع للتدقيق بنتيجة التدقيق الضريبي. وللخاضع الاطلاع على المستندات والبيانات التي استندت إليها الهيئة في تقدير الضريبة المستحقة والغرامات الإدارية، أو الحصول عليها.

وتصدر الهيئة التقييم الضريبي لتحديد قيمة الضريبة المستحقة الدفع أو الضريبة القابلة للاسترداد، وتبلّغه لدافع الضريبة خلال عشرة أيام عمل من تاريخ إصداره، في حالاتٍ منها: عدم التقدّم للتسجيل في المهلة المحددة، أو عدم تقديم الإقرار الضريبي، أو عدم سداد الضريبة المستحقة في الإقرار، أو تقديم إقرار ضريبي غير صحيح، أو وجود نقص في الضريبة نتيجة تهرّب ضريبي. وإذا تعذّر تحديد المبلغ الفعلي، يجوز للهيئة إصدار تقييم تقديري قابل للتعديل عند ظهور معلومات جديدة.

4- سلّم التظلّم: من الهيئة إلى المحكمة المختصة

رتّب قانون الإجراءات الضريبية وسائل التظلّم من قرارات الهيئة في مراحل متدرجة، لا يجوز تخطّي أيٍّ منها، وهي على الترتيب:

5- المرحلة الأولى: طلب مراجعة التقييم الضريبي

يجوز لأي شخص التقدّم إلى الهيئة بطلبٍ لمراجعة التقييم الضريبي الصادر بشأنه أو جزءٍ منه وأي غرامات إدارية مرتبطة به. ويجب أن يكون الطلب مسبباً، وأن يُقدَّم خلال أربعين يوم عمل من تاريخ تبليغ الشخص بالتقييم الضريبي والغرامات الإدارية المرتبطة به.

تقوم الهيئة بمراجعة الطلب والبتّ فيه بقرار خلال أربعين يوم عمل من تاريخ استلامه، وتبلّغ مقدّم الطلب بالقرار خلال خمسة أيام عمل من تاريخ صدوره. ولا يجوز الاستمرار في نظر طلب مراجعة التقييم إذا قُدّم بشأنه طلب إعادة النظر.

6- المرحلة الثانية: طلب إعادة النظر أمام الهيئة

لأي شخص التقدّم إلى الهيئة بطلبٍ لإعادة النظر في أيّ قرار أو جزءٍ منه صدر عنها بشأنه، على أن يكون الطلب مسبباً ويُقدَّم خلال أربعين يوم عمل من تاريخ تبليغه بالقرار. وتدرس الهيئة الطلب وتبتّ فيه بقرار مسبّب خلال أربعين يوم عمل من تاريخ استلامه، وتبلّغ مقدّم الطلب خلال خمسة أيام عمل من تاريخ صدور القرار.

ولا يجوز تقديم طلب إعادة النظر بشأن تقييم ضريبي سبق تقديم طلب مراجعةٍ بشأنه إلا بعد صدور قرار الهيئة في طلب المراجعة أو انتهاء المهلة المقررة لإصدار القرار.

7- المرحلة الثالثة: الاعتراض أمام لجنة فضّ المنازعات الضريبية

تُشكَّل بموجب القانون لجنة دائمة أو أكثر تُسمّى "لجنة فضّ المنازعات الضريبية"، برئاسة أحد أعضاء السلطة القضائية وعضوية خبيرين من المقيدين بجدول الخبراء الضريبيين، يصدر بتعيينهم قرار من وزير العدل بالتنسيق مع وزير المالية. وتختص اللجنة بالبتّ في الاعتراضات المقدمة على قرارات الهيئة بشأن طلبات إعادة النظر، وبالبتّ في طلبات إعادة النظر التي قُدّمت للهيئة ولم تتّخذ بشأنها قراراً.

تدرس اللجنة الاعتراض وتبتّ فيه خلال عشرين يوم عمل من تاريخ استلامه، وتبلّغ مقدّم الاعتراض والهيئة بالقرار خلال خمسة أيام عمل من تاريخ صدوره. ويُعدّ قرار اللجنة نهائياً في شأن الاعتراض إذا كان مجموع الضريبة المستحقة والغرامات الإدارية المحددة بموجبه لا يجاوز مائة ألف درهم. وفي جميع الأحوال لا تُقبل دعاوى المنازعات الضريبية أمام المحكمة المختصة إذا لم يتمّ الاعتراض أمام اللجنة ابتداءً.

8- تنفيذ قرارات اللجنة والطعن أمام المحكمة المختصة

تُعدّ القرارات النهائية الصادرة عن اللجنة في المنازعات التي لا تزيد قيمتها عن مائة ألف درهم سنداً تنفيذياً. أما القرارات الصادرة في المنازعات التي تزيد قيمتها عن مائة ألف درهم فتُعدّ سنداً تنفيذياً إذا لم يتمّ الطعن عليها أمام المحكمة المختصة خلال أربعين يوم عمل من تاريخ التبليغ بنتيجة الاعتراض. ويتولى تنفيذ قرارات اللجنة النهائية قاضي التنفيذ لدى المحكمة المختصة.

وللهيئة وللشخص — بحسب الأحوال — الطعن على قرار اللجنة أمام المحكمة المختصة خلال أربعين يوم عمل من تاريخ التبليغ بقرار اللجنة، سواء بالاعتراض على القرار كلياً أو جزئياً، أو عند عدم صدور قرار من اللجنة بشأن اعتراضٍ مقدّم لها.

الأسئلة الشائعة

المراجع القانونية