قانون الإفلاس الجديد في الإمارات وتأسيس محكمة الإفلاس: إعادة الهيكلة المالية وحماية الدائنين

نظرة عامة على قانون الإفلاس الجديد

يمثّل قانون الإفلاس الجديد خطوة استباقية نحو تحديث الإطار المنظِّم لتعثّر الشركات. ويقوم في صميمه على مفهوم «التسوية الوقائية» وإعادة الهيكلة، الذي يتيح للمنشآت التي تواجه صعوبات مالية اقتراح خطط مستدامة لإعادة هيكلة ديونها تحت إشراف قضائي، بما يحول دون التصفية المباشرة، ويحافظ على الوظائف والقيمة الاقتصادية، ويعزّز ثقة المستثمرين. وقد ألغى القانون الجديد القانون رقم 9 لسنة 2016 مع استمرار سريان لوائحه وقراراته إلى حين استبدالها.

التسوية الوقائية وإعادة الهيكلة

تتيح آلية التسوية الوقائية للمنشأة المتعثّرة بدء مفاوضات منظَّمة مع دائنيها لإعادة تنظيم شؤونها المالية والتشغيلية تحت إشراف المحكمة، مع إمكان احتفاظ المدين بإدارة أعماله أثناء الإجراء ما لم تتضرّر مصالح الدائنين. ويوازن هذا النهج بين مصالح المدين والدائنين، ويعزّز الشفافية والتعاون في حلّ الصعوبات المالية، تمهيداً لاستئناف النشاط التجاري والنمو المستدام. وقد حلّت «التسوية الوقائية» محلّ أداة «الصلح الواقي» التي كانت في القانون السابق.

الوساطة والتسويات خارج المحكمة

يشجّع القانون على الحوار والتفاوض بين المدين والدائنين للوصول إلى حلول ودّية خارج المحكمة قبل اللجوء إلى الإجراءات الرسمية. ولا يقتصر أثر هذا النهج على تسريع حلّ النزاعات، بل يحفّز اتفاقات تعاونية أقلّ خصومة تعود بالنفع المتبادل على الطرفين، ما يخفّف الحاجة إلى التدخّل القضائي ويحافظ على العلاقة التجارية.

تسوية الديون والتصفية المنظَّمة

حين تتعذّر استدامة إعادة الهيكلة، يوفّر القانون مبادئ واضحة لتسوية الديون والتصفية المنظَّمة، تتيح للمدين تصفية الأصول بشكل مسؤول أو إعادة هيكلة الديون، مع ضمان توزيع عادل للإيرادات بين الدائنين. ويعكس إدخال إجراءات منظَّمة وقابلة للتنبّؤ التزام الدولة بأفضل الممارسات الدولية، بما يقلّل من تعطيل النشاط الاقتصادي.

حماية حقوق الدائنين

يولي القانون حماية الدائنين أهمية محورية عبر ضمانات إجرائية قوية ومبادئ صارمة لتوزيع الأصول خلال إجراءات الإفلاس، بهدف منع المعاملة التفضيلية وضمان نتائج عادلة لجميع الأطراف. كما يوسّع نطاق مسؤولية الإدارة لتشمل كلّ من يتولّى الإدارة الفعلية للشركة عن التصرفات المضرّة، ويتيح في حالات معيّنة للدائنين أصحاب الضمانات التنفيذ على الأصول المضمونة عبر محكمة الإفلاس.

تأسيس محكمة الإفلاس المتخصّصة

محكمة الإفلاس

يستحدث القانون دائرة قضائية متخصّصة («محكمة الإفلاس») تتولّى الإشراف على إجراءات التسوية الوقائية وإعادة الهيكلة والإفلاس وحلّ النزاعات المالية المعقّدة. وتتميّز قراراتها بأنها سندات تنفيذية واجبة النفاذ فوراً، وتُحال إليها الدعاوى القائمة المنظورة وفق القانون السابق دون رسوم.

وإلى جانب المحكمة، استحدث القانون «وحدة إعادة الهيكلة المالية والإفلاس» ضمن وزارة العدل، تتولّى الجوانب الإدارية وإبداء الرأي في الطلبات، وتنشئ سجلّاً للإفلاس تُقيَّد فيه الطلبات والأحكام، وهو ما يعزّز مركزية الخبرة وكفاءة الإجراءات.

إنفوغرافيك: مسار المعالجة وركائز القانون

مسار معالجة التعثّر وفق قانون الإفلاس الجديد

1التعثّر المالي وتقديم الطلبتوقّف المنشأة عن سداد ديونها وتقديم طلب التسوية أو الإفلاس إلى إدارة الإفلاس خلال المهلة المقرّرة.

▾

2الوساطة والتفاوضفتح قنوات حوار وتفاوض مع الدائنين للبحث عن تسوية ودّية خارج المحكمة.

▾

3التسوية الوقائية وخطة إعادة الهيكلةاقتراح خطة لإعادة هيكلة الديون تحت إشراف محكمة الإفلاس مع الموازنة بين مصالح الأطراف.

▾

4استئناف النشاط (عند النجاح)تنفيذ الخطة المعتمدة واستئناف النشاط التجاري والحفاظ على القيمة الاقتصادية والوظائف.

▾

5التصفية المنظَّمة (عند التعذّر)عند تعذّر الاستدامة، تصفية الأصول بشكل منظَّم وتوزيع عادل للإيرادات بين الدائنين.

ركائز قانون الإفلاس الجديد

محكمة الإفلاسدائرة متخصّصة بقرارات واجبة النفاذ فوراً.

التسوية الوقائيةإنقاذ المنشأة قبل التصفية المباشرة.

الوساطةتسويات ودّية أسرع وأقلّ خصومة.

حماية الدائنينتوزيع عادل ومنع المعاملة التفضيلية.

وحدة وسجلّ الإفلاسإدارة مركزية وسجلّ للطلبات والأحكام.

معايير دوليةمواءمة مع أفضل الممارسات العالمية.

أبرز الفروق بين القانون الجديد (51/2023) والقانون السابق (9/2016)

الآثار على الاستقرار الاقتصادي والنمو

يعزّز القانون الثقة بين المستثمرين المحليين والدوليين عبر إطار شامل لإدارة تعثّر الشركات، بما يسهّل الوصول إلى رأس المال ويشجّع ريادة الأعمال. وبتركيزه على آليات إعادة الهيكلة وحلّ الديون، يدعم مرونة المنشآت ويحفّز بيئة أعمال ديناميكية قادرة على مواجهة التقلّبات الاقتصادية، ويرسّخ مكانة الدولة كوجهة موثوقة للأعمال والاستثمار.

دور المحامي في قضايا الإفلاس وإعادة الهيكلة

يؤدّي المحامي دوراً محورياً في كلّ مراحل معالجة التعثّر، بدءاً من تقييم الوضع المالي والقانوني للمنشأة وتحديد الإجراء الأنسب (تسوية وقائية، إعادة هيكلة، أو إفلاس)، مروراً بإعداد الطلبات والمستندات وتقديمها لإدارة الإفلاس ضمن المهل المقرّرة، والتفاوض مع الدائنين وصياغة خطط إعادة الهيكلة، وتمثيل المدين أو الدائن أمام محكمة الإفلاس، وصولاً إلى حماية حقوق موكّله ومتابعة تنفيذ القرارات. كما يقدّم المشورة الوقائية للحدّ من مخاطر مسؤولية الإدارة والمحافظة على القيمة الاقتصادية للمنشأة.

أبرز المدد والمواعيد القانونية

نصائح قانونية عملية

المراجع القانونية

الأسئلة الشائعة

تواجه تعثّراً مالياً أو نزاع إفلاس؟ تواصل معنا الآنتواصل مباشرة مع فريق المكتب عبر واتساب