أصدرت إمارة دبي القانون رقم (4) لسنة 2026 بشأن تنظيم إشغال وإدارة السكن المشترك، في خطوة تهدف إلى تطوير الإطار التنظيمي لهذا النوع من السكن، وتعزيز جودة الحياة، وحماية حقوق الملاك والقاطنين، والحد من ظاهرة التكدس السكاني والاستخدام غير المنظم للوحدات العقارية. ومن المقرر أن يبدأ العمل بأحكامه في سبتمبر 2026.

في هذه المقالة، يستعرض فريق مكتبنا أبرز ما جاء به هذا القانون من فئات وأنواع وحدات والتزامات وعقوبات.

قانون السكن المشترك في دبي 2026
الحقوق والالتزامات والغرامات

أولاً: الفئات المسموح لها بالإقامة

حدّد القانون ست فئات مسموح لها بالإقامة ضمن نظام السكن المشترك: العائلات، والأفراد من الرجال، والأفراد من النساء، والطلبة والطالبات في السكن المرتبط بالمؤسسات التعليمية، وموظفو الجهات الحكومية، والعاملون لدى الشركات والمؤسسات الخاصة. ومنح القانون بلدية دبي صلاحية تعديل هذه الفئات أو إضافة فئات جديدة بالتنسيق مع الجهات المختصة.

ثانياً: أنواع الوحدات العقارية المشمولة

يُجيز القانون تخصيص ستة أنواع من الوحدات للسكن المشترك:

• الشقق السكنية.
• البيوت المستقلة.
• المجمعات السكنية.
• المباني متعددة الاستخدامات.
• البيوت المتلاصقة.
• المباني متعددة الطوابق.

ولبلدية دبي صلاحية إضافة أنواع أخرى أو تعديلها وفق متطلبات التنظيم العمراني.

ثالثاً: التزامات المؤجرين ومشغلي السكن المشترك

• الالتزام بالحد الأقصى المسموح به لعدد القاطنين.
• إبرام عقود الإيجار وتسجيلها لدى الجهات المختصة.
• المحافظة على سلامة الوحدة واستيفائها للاشتراطات الفنية والصحية.
• توفير الخدمات الأساسية وإعداد دليل بحقوق القاطنين والتزاماتهم.
• الإبلاغ عن أي مخالفات أو تجاوزات داخل الوحدة.
• عدم إجراء أي تعديلات أو تقسيمات دون ترخيص مسبق من الجهات المختصة.

رابعاً: التزامات القاطنين

• الالتزام بمتطلبات الصحة والسلامة العامة.
• المحافظة على الوحدة وعدم استخدامها لأي غرض غير السكن.
• عدم ممارسة أي نشاط اقتصادي داخل الوحدة.
• عدم التأجير من الباطن للمساحة المخصصة لهم.
• تمكين المؤجر من الدخول للتحقق من استمرار استيفاء الاشتراطات المقررة.

خامساً: الغرامات والتدابير الجزائية

سادساً: مهلة توفيق الأوضاع

دعت بلدية دبي الملاك والمنشآت التي تمارس نشاط السكن المشترك قبل نفاذ القانون إلى توفيق أوضاعها خلال سنة واحدة من تاريخ بدء العمل بأحكامه في سبتمبر 2026، مع إمكانية تمديد هذه المهلة لمرة واحدة بقرار من مدير عام البلدية عند الحاجة.

ويعكس القانون توجه دبي نحو تعزيز التنظيم العقاري ورفع جودة السكن المشترك، بما يحقق التوازن بين احتياجات السوق ومتطلبات الأمن والسلامة والاستقرار المجتمعي.

أسئلة شائعة

خلاصة

• القانون يُنظّم 6 فئات من القاطنين و6 أنواع من الوحدات العقارية.
• التزامات تفصيلية على المؤجرين تشمل السلامة والتسجيل والإبلاغ.
• غرامات تبدأ من 500 درهم وترتفع إلى مليون درهم عند تكرار المخالفة.
• مهلة سنة لتوفيق الأوضاع تبدأ من سبتمبر 2026 قابلة للتمديد مرة واحدة.

إن كنت مالكاً أو مشغّلاً لوحدة سكن مشترك وتحتاج إلى مراجعة أوضاعك القانونية وفق القانون الجديد، فإن فريق مكتبنا على أتم الاستعداد لتقديم المشورة اللازمة.