«eDAS 2.0».. منظومة رقمية محدّثة لتصديق الفواتير التجارية وشهادات المنشأ بخطوات أقل

دعت وزارة الخارجية متعاملي النظام الإلكتروني «eDAS» لتصديق الفواتير التجارية وشهادات المنشأ إلى الانتقال لاستخدام الإصدار الثاني «eDAS 2.0» اعتباراً من يوم الاثنين الموافق الثامن من يونيو 2026، مع إيقاف الإصدار الأول «eDAS 1.0» والعمل حصرياً بالنسخة الجديدة.

ويأتي إيقاف الإصدار الأول من النظام الإلكتروني لتصديق الفواتير التجارية وشهادات المنشأ، والعمل حصراً بنسخة «eDAS 2.0»، في إطار حرص وزارة الخارجية على تحسين تجربة المتعاملين وتطوير منظومتها الرقمية الداعمة لتحقيق التحول الرقمي الذكي، وبما ينسجم مع مستهدفات برنامج تصفير البيروقراطية من خلال تبسيط الإجراءات واختصار الوقت والجهد، وتقليل عدد الحقول المطلوبة والخطوات اللازمة للحصول على الخدمة.

وخدمة تصديق الفواتير التجارية وشهادات المنشأ عبر هذا النظام خدمةٌ إلكترونية آلية تتيح التصديق الرقمي على المستندات التجارية الصادرة في دولة الإمارات أو في الخارج، بما يشمل طيفاً واسعاً من الوثائق التجارية الحاملة لرمز الاستجابة السريعة، من العقود والاتفاقيات والسجلّ التجاري وتعيين المديرين، إلى تسجيل العلامات التجارية واتفاقيات التوزيع وقرارات مجالس الإدارة والرخص التجارية وشهادات الضريبة على الشركات.

ويمثّل تصديق هذه المستندات شرطاً جوهرياً لاعتمادها ونفاذ أثرها في التعاملات التجارية داخل الدولة وخارجها، إذ يمنح التصديق الوثيقةَ حُجّيتها أمام الجهات الرسمية والشركاء التجاريين، ويُعدّ خطوةً لازمة في معاملات التصدير والاستيراد وإبرام العقود عبر الحدود.

يقول المحامي عوض المهيري إن تصديق الفواتير التجارية وشهادات المنشأ ليس إجراءً شكلياً، بل ركنٌ في صحّة المعاملة التجارية ونفاذها دولياً، وإن اعتماد منظومة رقمية موحّدة كـ«eDAS 2.0» يعزّز موثوقية المستندات ويختصر زمن إنجازها، بما يخدم الشركات المصدِّرة والمستورِدة ويقلّل مخاطر رفض الوثائق لدى الجهات الأجنبية.

ويضيف المحامي عوض المهيري أن انسجام التحديث مع برنامج تصفير البيروقراطية يعكس توجّهاً نحو بيئة أعمال أكثر كفاءةً وسرعة، موضحاً أن تقليل الحقول والخطوات لا يخفّف العبء الإجرائي عن المتعاملين فحسب، بل يحدّ من احتمالات الخطأ في تعبئة البيانات، وينعكس إيجاباً على انسياب التجارة وجاذبية الدولة كمركزٍ للأعمال.

وينصح مكتب عوض المهيري للمحاماة والاستشارات القانونية الشركات والمتعاملين بالمبادرة إلى الانتقال للإصدار الجديد والتحقّق من اكتمال مستنداتها التجارية وحملها لرمز الاستجابة السريعة قبل التصديق، تفادياً لأي تأخّر في معاملاتها، ويؤكد جاهزيته لتقديم الاستشارة القانونية في متطلبات تصديق المستندات التجارية واعتمادها محلياً ودولياً.