تشريعية "استشاري الشارقة" تدرس تنظيم مهنة الخبرة القضائية

ناقشت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية والطعون والاقتراحات والشكاوى في المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة مشروع قانون تنظيم مهنة الخبرة أمام الجهة القضائية لسنة 2026، وذلك في إطار أعمالها ضمن دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الحادي عشر، تمهيداً لاستكمال الإجراءات التشريعية الخاصة بالمشروع ودراسة أحكامه بصورة تفصيلية.

جاءت مناقشة المشروع خلال اجتماع عقدته اللجنة بمقر المجلس في مدينة الشارقة، حيث استعرض الأعضاء مختلف مواد مشروع القانون والأهداف التي يسعى إلى تحقيقها، وفي مقدمتها تنظيم ممارسة مهنة الخبرة القضائية ووضع إطار قانوني متكامل يحدد ضوابط مزاولتها، بما يسهم في دعم المنظومة القضائية وتعزيز كفاءة أعمال الخبرة الفنية المتخصصة.

دور الخبراء في دعم القضاء

ركّزت اللجنة خلال مداولاتها على الدور المحوري الذي يؤديه الخبراء في مساندة الجهات القضائية من خلال تقديم الرأي الفني المتخصص في المسائل التي تتطلب خبرة فنية أو مهنية، سواء بناءً على تكليف من الجهة القضائية المختصة أو باتفاق أطراف النزاع، بما يدعم دقة التقارير الفنية ويُسهم في ترسيخ جودة الأحكام والقرارات القضائية.

أبرز المحاور التي تناولها المشروع

• ترخيص مزاولة المهنة والالتزامات المهنية والمسؤوليات المترتبة على الخبراء.
• الحقوق المالية المتعلقة بالأتعاب والمصروفات.
• المحظورات المهنية التي تكفل المحافظة على النزاهة والحياد والاستقلالية.
• قيد الخبراء في الجداول المعتمدة وآليات عمل لجنة قبول القيد.
• شروط قيد المواطنين وغير المواطنين، وقيد العاملين في الجهات الحكومية وبيوت الخبرة المحلية والدولية.
• إجراءات طلبات القيد والتظلمات ومتطلبات أداء اليمين القانونية قبل مباشرة أعمال الخبرة.
• مجلس تأديب الخبراء وقواعد السلوك المهني وآداب المهنة.

أهداف مشروع القانون

يهدف مشروع القانون إلى تطوير منظومة الخبرة القضائية في إمارة الشارقة من خلال توفير بيئة تنظيمية متكاملة تسهم في رفع كفاءة الأداء الفني، ودعم الجهات القضائية بخبرات مؤهلة ومتخصصة، بما ينعكس إيجاباً على جودة العدالة وسرعة الفصل في المنازعات.