الاستشارات القانونية في الإمارات

الاستشارات القانونية في الإمارات هي الخطوة التي تسبق كل قرار له أثر قانوني: توقيع عقد، أو الرد على إنذار، أو تقديم بلاغ، أو الدخول في شراكة، أو الانتقال إلى الدولة. ومن يبحث عن محامي استشارات قانونية يريد في الغالب جواباً سريعاً وواضحاً عن سؤال واحد: ما وضعي القانوني، وما الخطوة التالية الصحيحة؟

الجواب المباشر: الاستشارة القانونية الجادة تُبنى على المستندات لا على الرواية وحدها، ويقدّمها محامٍ أو مستشار قانوني مقيّد لدى الجهة المختصة. والمحامي هو وحده من يترافع عنك أمام المحاكم، أما المستشار القانوني فيقدّم الرأي ويصوغ العقود دون أن يمثّلك في الجلسات. وأتعاب الاستشارة والقضية تُحدَّد بعد معرفة نطاق العمل، ويُتفق عليها كتابةً.

يجمع هذا الدليل من مكتب عوض المهيري للمحاماة والاستشارات القانونية ما يحتاج إليه كل من يطلب استشارة: متى يحتاجها، وأين يجدها، وكم تكلّف، وكيف يوكّل محامياً ولو كان خارج الدولة، ثم إلى أي تخصص تتجه قضيته بعد الاستشارة. وتجد مقالاتنا المتخصصة في تصنيف الاستشارات القانونية.

ما الفرق بين المحامي والمستشار القانوني؟

ينظّم المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2022 مهنتين مختلفتين: المحاماة، وصاحبها يترافع أمام المحاكم والنيابة ويمثّل موكله في الإجراءات القضائية، والاستشارات القانونية، وصاحبها يقدّم الرأي القانوني ويصوغ العقود والمذكرات دون أن يمثّل أحداً أمام المحاكم. ولكل منهما قيد وترخيص مستقل.

ويختلط الأمر على كثيرين لأن مكاتب عديدة تحمل عبارة «المحاماة والاستشارات القانونية» معاً. والقاعدة العملية: إذا كان ملفك قد يصل إلى المحكمة، فاطلب الاستشارة من محامٍ مقيّد يستطيع أن يتابع القضية بنفسه إذا احتجت إليه.

متى تحتاج استشارة قانونية قبل أن تتصرف؟

أغلب القضايا التي تصل إلى المحاكم كان يمكن تفاديها أو تقوية موقف صاحبها باستشارة في الوقت المناسب. وأهم هذه اللحظات: قبل توقيع عقد مهم أو شراكة، وقبل تسليم شيك ضمان، وعند استلام إنذار أو مطالبة أو استدعاء، وقبل تقديم بلاغ جنائي، وعند إنهاء علاقة عمل، وقبل شراء عقار أو تأسيس شركة.

والاستشارة المبكرة أرخص دائماً من القضية المتأخرة، لأنها تحدد ما يجب توثيقه، وما يجب تجنّب قوله أو كتابته، والمهل التي لا يجوز تفويتها.

أين تحصل على استشارة قانونية مجانية في الإمارات؟

تقدّم بعض الجهات الحكومية إرشاداً قانونياً مجانياً في مجالها، ومن أبرزها وزارة الموارد البشرية والتوطين في المسائل العمالية. كما تقدّم بعض مكاتب المحاماة استشارة أولية دون مقابل، لكنها بطبيعتها محدودة: تكييف مبدئي للواقعة وبيان للمسار القانوني العام بناءً على المستندات المقدَّمة، لا دراسة كاملة للملف.

وفي مكتبنا تُقدَّم هذه الخدمة تطوعاً للأفراد غير القادرين على تحمّل الأتعاب بعد التحقق من مستنداتهم، ولا تشمل الشركات والمشاريع الاستثمارية، التي نحدد لها النقاط الواجب بحثها ونطاق الخدمة قبل الاتفاق على الأتعاب.

كم تكلفة المحامي في الإمارات؟

لا توجد تسعيرة موحدة، فالأتعاب تختلف بحسب نوع القضية وتعقيدها وقيمتها والمرحلة التي يبدأ منها المحامي. وينظّم قانون المحاماة أحكام الأتعاب والاتفاق عليها، والأصل أن تُثبت في عقد أتعاب مكتوب يحدد نطاق العمل بدقة: هل يشمل الدرجة الأولى فقط أم الاستئناف والتنفيذ، وما المصروفات الخارجة عن الأتعاب، ومواعيد الدفع.

ولذلك لا يستطيع محامٍ جادّ أن يعطيك رقماً نهائياً قبل مراجعة المستندات. والعرض الذي يسبق فهم الملف إما أنه سيتغيّر لاحقاً، وإما أنه لا يغطي ما تحتاج إليه فعلاً.

الاستشارة عن بُعد وتوكيل المحامي من خارج الدولة

يمكن أن تبدأ الاستشارة عن بُعد بإرسال المستندات ومناقشتها، ويمكن لمن هو خارج الدولة أن يوكّل محامياً في الإمارات بوكالة تصدر من بلده وتُصدَّق وفق الإجراءات المعتمدة، أو إلكترونياً عبر الخدمات التي تتيحها الجهات المختصة. وبعد صدور الوكالة يتابع المحامي القضية دون حاجة إلى حضور الموكل في كل مرحلة.

الوكالة القانونية: الصياغة والمخاطر وإساءة الاستخدام

الوكالة من أكثر الخدمات القانونية طلباً ومن أكثرها خطورة. فالوكالة العامة الواسعة قد تسمح للوكيل ببيع أملاكك أو سحب أموالك أو التصالح باسمك، ولذلك نوصي بأن تكون الوكالة خاصة ومحددة بالغرض والمدة، وأن تُلغى رسمياً عند انتهاء الحاجة إليها لا بمجرد إبلاغ الوكيل.

وإذا تجاوز الوكيل حدود الوكالة أو استعملها لمصلحته، فللموكل أن يطلب إبطال التصرف والتعويض، وقد يصل الأمر إلى المسؤولية الجنائية بحسب الواقعة.

حضور المحامي معك في الشرطة والنيابة

من أكثر الأسئلة إلحاحاً عند الاستدعاء: هل يحق لي أن يحضر محاميّ معي؟ والقانون يكفل للمتهم الاستعانة بمحامٍ في مراحل التحقيق والمحاكمة وفق ضوابط محددة، كما يستطيع المحامي أن يرافق المجني عليه. والاستشارة قبل الإدلاء بالأقوال تحدد ما يجب تقديمه من مستندات وما يجب الانتباه إليه في الإفادة.

الاستشارات القانونية للشركات

تحتاج الشركات إلى استشارة قانونية مستمرة لا إلى محامٍ عند النزاع فقط: مراجعة العقود قبل توقيعها، وصياغة اتفاقيات الشركاء، والامتثال للتشريعات، والرد على المطالبات والإنذارات، وتحصيل المستحقات. ولهذا تفضّل شركات كثيرة التعاقد على باقة خدمات قانونية شهرية أو سنوية بدلاً من طلب كل خدمة منفردة.

المقيم الجديد والمستثمر: الإقامة وتأسيس الأعمال

يطلب كثير من القادمين إلى الإمارات استشارة قبل أي خطوة: أي نوع من الإقامة يناسبهم، وما شروط الإقامة الذهبية، وهل يؤسسون شركة في البر الرئيسي أم في منطقة حرة، وما الذي يترتب على كل خيار من التزامات. والاستشارة في هذه المرحلة تمنع قرارات يصعب تغييرها لاحقاً.

القضايا ذات البعد الدولي

عندما يكون الخصم أو المال أو الحكم خارج الدولة، تحتاج الاستشارة إلى تحديد الجهة المختصة والقانون الواجب التطبيق وإمكانية تنفيذ الحكم. ويقتصر رأي مكتبنا على القانون الإماراتي، ونطلب من العميل المستندات اللازمة من الخارج، وتبقى الالتزامات في الدول الأخرى مسؤوليته.

إلى أي تخصص تتجه قضيتك بعد الاستشارة؟

الاستشارة الأولى تحدد طبيعة الملف، ثم ينتقل إلى التخصص المناسب. وتجد في مدوناتنا الأم دليلاً كاملاً لكل مجال: القضايا العمالية، والأحوال الشخصية والأسرة، والمنازعات الإيجارية، والقضايا المدنية، والشيكات والبنوك، والمنازعات التجارية، والقضايا الجنائية.

محامي استشارات قانونية في دبي

يقدّم مكتب عوض المهيري للمحاماة والاستشارات القانونية من دبي استشارات قانونية للأفراد والشركات في القضايا الجنائية والمدنية والتجارية والعمالية والأسرية والعقارية والإدارية، ويتابع الملف بعد الاستشارة حتى المحكمة والتنفيذ إذا احتاج الأمر، مع صياغة العقود والوكالات ومراجعتها، وخدمة العملاء من خارج الدولة عن بُعد.

ماذا تجهّز قبل الاستشارة؟

كيف تتحقق من ترخيص المحامي أو المستشار القانوني؟

المحامي والمستشار القانوني في دبي يجب أن يكونا مقيّدين وفق المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2022 في شأن تنظيم مهنتي المحاماة والاستشارات القانونية، ومرخّصين للعمل في الإمارة، ويمكنك التحقق من الاسم وصفته، محامياً كان أو مستشاراً، عبر دليل المحامين على موقع دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي.

المراجع القانونية

أسئلة شائعة عن محامي الاستشارات القانونية