الأحوال الشخصية والأسرة والميراث في الإمارات

قضايا الأحوال الشخصية والأسرة والميراث في الإمارات تبدأ في الغالب بسؤال واحد لا يسأله كثيرون: أي قانون يحكم أسرتي؟ فالمواطن، والمسلم الوافد، وغير المسلم، لا تُحكم مسائلهم في الزواج والطلاق والحضانة والميراث بقاعدة واحدة، والوصية المسجّلة أو غيابها قد يغيّر النتيجة كلها. والجواب المباشر: أغلب النزاعات الأسرية تمر بطريق واضح، يبدأ بلجنة التوجيه الأسري ومحاولة الصلح، ثم الدعوى أمام محكمة الأحوال الشخصية إن تعذّر الصلح، ثم تنفيذ الحكم في النفقة أو الحضانة أو التركة.

وفي هذا الدليل عن الأحوال الشخصية في الإمارات نرسم الطريق كاملاً للزوج والزوجة والورثة معاً: من القانون الواجب التطبيق والتوجيه الأسري وعقد الزواج، إلى الطلاق والخلع والتطليق وحقوق الزوجة بعده، ثم النفقة والحضانة والرؤية والسفر بالمحضون وإثبات النسب، وصولاً إلى الميراث والوصايا وتنفيذ الأحكام. كل مرحلة مختصرة هنا، ولها مقال تفصيلي في نهاية القسم.

وإن كنت تبحث عن محامي أحوال شخصية في دبي لملف قائم، فستجد كل مقالات مكتب عوض المهيري للمحاماة والاستشارات القانونية في هذا الباب مجمّعة في صفحة الأحوال الشخصية والأسرة والميراث.

أي قانون يحكم مسائل أسرتك في الإمارات؟

يسري قانون الأحوال الشخصية الاتحادي الجديد على المواطنين، ويسري كذلك على غير المواطنين ما لم يتمسّك أحدهم بتطبيق قانون بلده في الحدود التي يسمح بها القانون. أما غير المسلمين فقد خصّهم المشرّع بقانون اتحادي للأحوال الشخصية المدنية، ينظّم زواجهم وطلاقهم وحضانة أبنائهم ومواريثهم بقواعد مستقلة.

ولهذا فإن أول ما يُحدَّد في أي ملف أسري هو جنسية الطرفين وديانتهما ومكان توثيق الزواج، لأن الإجابة عن الحقوق والمدد والإجراءات تختلف بحسب القانون الواجب التطبيق.

التوجيه الأسري: الخطوة الأولى قبل أي دعوى

الأصل في دعاوى الأحوال الشخصية أنها لا تُرفع مباشرة أمام المحكمة، بل تبدأ بطلب أمام لجنة التوجيه الأسري التي تحاول الإصلاح بين الطرفين أو الوصول إلى تسوية في النفقة والحضانة والسكن. ويُستثنى من ذلك ما ينص عليه القانون من دعاوى وطلبات مستعجلة.

والتسوية التي تُثبَت أمام التوجيه الأسري قد تكون لها قوة السند التنفيذي، فصياغتها بدقة لا تقل أهمية عن الحكم نفسه. وكثيراً ما يُحسم الملف في هذه المرحلة إن أُعدّ جيداً.

عقد الزواج وتوثيقه وشروطه

عقد الزواج في الإمارات يوثَّق أمام الجهة المختصة، ويثبت فيه المهر والشروط التي يتفق عليها الزوجان ما دامت لا تخالف القانون. ويجوز للزوجين الاتفاق على شروط تتعلق بالعمل أو السكن أو غيرها، ويكون للشرط أثره عند الإخلال به.

وتوثيق الزواج الذي عُقد خارج الدولة أو تصديقه شرط لإثبات الحقوق أمام المحاكم، والزواج غير الموثّق يفتح باب نزاعات في النسب والنفقة والميراث يمكن تفاديها.

الطلاق والخلع والتطليق للضرر

ينتهي الزواج بالطلاق من الزوج، أو بالخلع باتفاق الطرفين على عوض، أو بالتطليق الذي تحكم به المحكمة بطلب الزوجة لأسباب يحددها القانون، كالضرر أو الغياب أو عدم الإنفاق. ولكل طريق شروطه وآثاره المالية المختلفة.

وفي التطليق للضرر تحديداً تكون الوقائع والأدلة هي الحاسمة، فالمحكمة تقدّر الضرر وتعيّن الحكمين عند الاقتضاء. ويحسن توثيق الوقائع أولاً بأول قبل الوصول إلى المحكمة.

طلاق الأجانب وغير المسلمين في الإمارات

الأجنبي المسلم يخضع في الأصل لقانون الأحوال الشخصية الاتحادي ما لم يتمسّك بقانون بلده، أما غير المسلمين فيخضعون لقانون الأحوال الشخصية المدنية الذي يجيز الطلاق بإرادة أحد الزوجين دون حاجة إلى إثبات الضرر، مع تنظيم مستقل للحقوق المالية والحضانة المشتركة.

والاعتراف بالطلاق في بلد الطرفين مسألة لا تقل أهمية، فبعض الدول تشترط إجراءات أو تصديقات معينة. لذلك يُحدَّد المسار الأنسب قبل رفع الدعوى، لا بعدها.

حقوق الزوجة بعد الطلاق

للزوجة بعد الطلاق حقوق مالية أبرزها مؤخر المهر، ونفقة العدة، والمتعة في الحالات التي يقررها القانون، إضافة إلى أجرة الحضانة ومسكنها إن كانت حاضنة، وحقها في أمتعة البيت الخاصة بها.

وتختلف هذه الحقوق بحسب نوع الفرقة وسببها، فالخلع مثلاً يختلف في آثاره عن الطلاق أو التطليق للضرر. ولذلك لا تتنازل عن حق قبل أن تعرف ما يقابله.

النفقة بأنواعها وكيف تُطالب بها

النفقة حق للزوجة والأبناء ولبعض الأقارب، وتشمل الطعام والكسوة والمسكن والتطبيب والتعليم وما يلزم بحسب العرف. وتقدّرها المحكمة وفق حال الملزَم بها يسراً وعسراً وحاجة المستحق لها.

ويجوز طلب نفقة مؤقتة إلى حين الفصل في الدعوى، كما يجوز طلب زيادة النفقة أو إنقاصها إذا تغيّرت الظروف. وكشوف الراتب والدخل هي الأساس الذي تُبنى عليه المطالبة والتقدير.

الحضانة: لمن تكون ومتى تنتهي؟

الحضانة حق للمحضون قبل أن تكون حقاً للأبوين، ومعيارها مصلحة الطفل. وقد أعاد القانون الجديد تنظيم سن انتهاء الحضانة، ومنح المحضون عند بلوغه سناً معيّنة حق اختيار من يقيم معه، ما لم تقتضِ مصلحته غير ذلك.

وتسقط الحضانة أو تنتقل إذا فقد الحاضن شروطها، كما يبقى للولي حق الإشراف على شؤون المحضون وتعليمه. والنزاع على الحضانة يُحسم بالأدلة على مصلحة الطفل، لا بالادعاءات.

الرؤية والاستزارة والسفر بالمحضون

للطرف غير الحاضن حق رؤية المحضون واستزارته واصطحابه بحسب ما تقرره المحكمة أو يتفق عليه الطرفان، ويجوز التواصل معه بالوسائل الحديثة. وتنظيم الرؤية بتفصيل واضح يمنع كثيراً من الخلافات اللاحقة.

أما السفر بالمحضون خارج الدولة فيخضع لقيود، ويحتاج في الأصل إلى موافقة الطرف الآخر أو إذن من المحكمة. ويجوز طلب منع سفر المحضون إذا خُشي من إخراجه دون إذن.

إثبات النسب

النسب يثبت بالفراش وبالإقرار وبالبيّنة، ويجوز للمحكمة الاستعانة بالوسائل العلمية كالبصمة الوراثية في الحالات التي يقرّها القانون. ويترتب على ثبوت النسب حق الطفل في النفقة والإرث والهوية والوثائق الرسمية.

ودعاوى إثبات النسب أو نفيه لها إجراءات ومواعيد دقيقة، والتأخر فيها قد يُضعف الموقف القانوني، خاصة في حالات الزواج غير الموثّق.

الميراث الشرعي وتوزيع التركة

تُوزَّع تركة المتوفى المسلم وفق أحكام الشريعة الإسلامية المقنّنة في قانون الأحوال الشخصية، بعد سداد ديونه وتنفيذ وصيته في حدود الثلث. وتبدأ الإجراءات باستخراج إعلام الوراثة وحصر التركة.

ونزاعات التركة كثيراً ما تدور حول حصر الأموال، أو تصرف أحد الورثة في التركة قبل قسمتها، أو إدارة شركة العائلة بعد وفاة مؤسسها. ويمكن طلب تعيين مصفٍّ للتركة أو قسمتها قضائياً عند تعذّر الاتفاق.

وصايا غير المسلمين وتركة المتوفى دون وصية

لغير المسلمين أن يسجّلوا وصاياهم في الإمارات وفق القواعد المنظمة لذلك، وتحدد الوصية المسجّلة من يرث ومن يتولى الوصاية على الأبناء القصّر. وفي غياب الوصية تُطبَّق القواعد القانونية للإرث، وقد يختلف توزيعها عمّا يتوقعه المتوفى.

وعند وفاة الوافد دون وصية مسجّلة تُجمَّد حساباته وأصوله إلى حين صدور أمر من المحكمة بتوزيعها، وقد يستغرق ذلك وقتاً يُثقل على الأسرة. فتسجيل الوصية مبكراً هو الحماية الأهم.

تنفيذ أحكام النفقة والحضانة ومنع السفر

حكم النفقة أو الحضانة يُنفَّذ عبر ملف تنفيذ، ويجوز فيه الحجز على الراتب أو الحسابات، وطلب منع سفر المحكوم عليه إذا امتنع عن السداد. كما تُنفَّذ أحكام الرؤية وتسليم المحضون بإجراءات خاصة تراعي مصلحة الطفل.

وفي المقابل، يجوز للمحكوم عليه أن يطلب رفع منع السفر بسداد المستحق أو تقديم ضمان كافٍ، أو إذا تغيّرت الظروف التي بُني عليها الحكم.

قضايا الأحوال الشخصية أمام الجهات المختصة في دبي

في دبي تنظر محكمة الأحوال الشخصية في محاكم دبي دعاوى الزواج والطلاق والنفقة والحضانة والتركات، ويسبقها في الأصل قسم التوجيه الأسري. ولغير المسلمين إجراءات خاصة في الطلاق المدني وتسجيل الوصايا.

ولهذا يبحث الأزواج والورثة عن محامي أحوال شخصية في دبي يعرف القانون الواجب التطبيق على كل حالة، ويدير المرحلة الودية بقدر ما يدير الدعوى، ويتابع تنفيذ الحكم حتى نهايته.

ماذا تجهّز قبل أن تبدأ قضيتك الأسرية؟

كيف تتحقق من ترخيص المحامي قبل أن توكّله؟

تأكد أن من سيترافع عنك محامٍ مقيّد ومرخّص. ففي دبي يمكنك البحث باسم المحامي أو المكتب في جدول المحامين لدى دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي، وعلى المستوى الاتحادي في سجلات وزارة العدل. أما مكاتب الخدمات وتخليص المعاملات فلا تملك حق الترافع أمام المحاكم، إذ يقصر المرسوم بقانون اتحادي رقم (34) لسنة 2022 ذلك على المحامين المقيدين.

المراجع القانونية

أسئلة شائعة عن الأحوال الشخصية والأسرة والميراث في الإمارات