جواز سفر المحضون في الإمارات: مع الأب أم الأم؟
جواز سفر المحضون في الإمارات يبقى مع الأب بصفته الولي على الطفل، ويُسلَّم للأم الحاضنة عند السفر. هذا هو الأصل في قانون الأحوال الشخصية الجديد، لكن له استثناءً مهماً: إذا تعنّت الأب في تسليم الجواز وقت الحاجة، جاز للمحكمة أن تأمر بإبقائه في يد الحاضنة. أما الهوية وشهادة الميلاد وباقي الأوراق الثبوتية للطفل، فالقانون يعطي الحاضنة حق الاحتفاظ بها.
الخطر في هذه المسألة أن يتحول جواز الطفل إلى ورقة ضغط بين الأبوين بعد الطلاق: أم تُحرم من السفر بطفلها في علاج أو إجازة، أو أب يكتشف أن طفله غادر الدولة دون علمه. وكثير مما يتداوله الناس عن الجواز منقول من القانون القديم الذي لم يعد سارياً. لذلك يدرس مكتب عوض المهيري للمحاماة والاستشارات القانونية وضع كل أسرة قبل أي طلب، ويحدد الطريق الأسرع لاستلام الجواز أو حمايته.
هذه المدونة جزء من سلسلة الأحوال الشخصية والأسرة والميراث في الإمارات، وتجيب عن سؤال واحد: جواز سفر المحضون مع الأب أم الأم، وكيف تحصل على أمر تسليم جواز السفر من المحكمة.
جواز سفر المحضون مع الأب أم الأم؟
بموجب قانون الأحوال الشخصية، للولي الاحتفاظ بجواز سفر المحضون، ويُسلَّم الجواز للحاضنة في حالة السفر. والولي على النفس هو الأب في الغالب، والحاضنة هي الأم في الغالب. فالجواز في الأيام العادية مع الأب، وعند سفر مأذون به ينتقل إلى الأم.
وللمحكمة أن تأمر بإبقاء جواز السفر في يد الحاضنة إذا رأت تعنتاً من الولي في تسليمه لها وقت الحاجة. هنا تتغير القاعدة، ويصبح الجواز مع الأم بأمر قضائي لا بالاتفاق.
استند إلى القانون الساري
قانون الأحوال الشخصية المعمول به اليوم هو المرسوم بقانون اتحادي رقم 41 لسنة 2024، الساري منذ أبريل 2025، وقد حلّ محل القانون الصادر سنة 2005. وأبقى القانون الجديد قاعدة الجواز في جوهرها، لكن أرقام مواده تغيرت، وجاءت فيه نصوص مفصلة عن الأوراق الثبوتية للمحضون وعن السفر به. لذلك يُبنى أي طلب أمام المحكمة على نص القانون الساري، لا على نصوص القانون السابق.
هوية الطفل وشهادة ميلاده: مع من تبقى؟
بموجب قانون الأحوال الشخصية، للحاضنة الاحتفاظ بأصل شهادة الميلاد وأي وثائق ثبوتية أخرى تخص المحضون أو بصورة مصدقة منها، ولها الاحتفاظ ببطاقة الهوية الخاصة به. فالفرق واضح: الجواز للولي، والهوية وشهادة الميلاد للحاضنة.
لكن هذا الحق مشروط. لا يجوز للحاضنة أن تستخدم الأوراق الثبوتية في السفر دون إذن الولي أو المحكمة، ولا أن تستخدمها بما يضر الولي أو يخالف مصلحة الطفل. وإذا خالفت ذلك، فللولي أن يطلب الأوراق، ولا تعود إليها بعد ذلك إلا بإذن المحكمة.
أمر تسليم جواز السفر: متى تطلبه الأم وكيف؟
إذا احتاجت الأم إلى الجواز ورفض الأب تسليمه، فطريقها طلب أمام المحكمة لا مشادة في البيت. بموجب قانون الأحوال الشخصية، في الحالات التي تتطلب إذن المحكمة يُقدَّم الطلب بأمر على عريضة إلى المحكمة التي يقع في دائرتها موطن الطالب أو محل إقامته. وفي محاكم دبي يظهر هذا الطلب بنوعه المستقل «أمر تسليم جواز السفر».
ونجاح الطلب لا يتوقف على أحقية الأم وحدها، بل على إثبات الحاجة وإثبات التعنت. وهنا يقع أغلب الرفض: طلب بلا تذكرة سفر أو تقرير طبي أو دعوة رسمية، أو بلا ما يثبت أن الأب طُلب منه التسليم فامتنع.
التوثيق
إثبات الحاجة والامتناع
نجمع ما يثبت سبب الحاجة إلى الجواز، كالسفر للعلاج أو الدراسة أو زيارة الأهل، وما يثبت أن الأب طُولب بالتسليم فرفض أو تجاهل.
الطلب
صياغة العريضة وتقديمها
نصوغ الطلب على أساس النص الساري، ونحدد المطلوب بدقة: تسليم الجواز للسفر، أو إبقاؤه في يد الحاضنة لتكرار التعنت، أو الإذن بالسفر معاً.
التنفيذ
متابعة تنفيذ الأمر
بموجب قانون الإجراءات المدنية يصدر القاضي أمره في اليوم التالي لتقديم العريضة على الأكثر، ويُنفَّذ بكتاب منه إلى الجهة المعنية. ويسقط الأمر إذا لم يُقدَّم للتنفيذ خلال 15 يوماً من صدوره، فلا مجال للتأخير.
السفر بالمحضون خارج الدولة: الموافقة أو إذن المحكمة
تسلّم الجواز لا يعني حرية السفر. بموجب قانون الأحوال الشخصية، يجوز للحاضن من الوالدين السفر بالمحضون خارج الدولة بموافقة خطية من الوالد الآخر. فإن لم تتوافر الموافقة، جاز للمحكمة أن تأذن بالسفر مدة أو مدداً لا يتجاوز مجموعها 60 يوماً في السنة، بضمان تقبله يكفل عودة الطفل. ولها أن تتجاوز هذه المدة إذا كان السفر لمصلحة المحضون أو للعلاج أو لضرورة تقدرها بعد سماع الوالد الآخر.
وانتقال الحاضن إلى مكان بقصد الإقامة تفوت به مصلحة المحضون من أسباب سقوط الحضانة. فالسفر المؤقت المأذون به شيء، والانتقال بالطفل للإقامة في بلد آخر شيء مختلف تماماً قد يكلف الأم حضانتها. وتفصيل الرؤية والسفر في حقوق رؤية المحضون واستزارته والسفر به بعد الطلاق.
الأب يخشى سفر الطفل دون علمه؟
الطريق ليس احتجاز الجواز بالقوة، بل طلب منع سفر المحضون من المحكمة إن قامت أسبابه. وطرق التحقق من وجود منع السفر ورفعه في المنع من السفر في الإمارات: كيف تعرف نوعه وتتحقق منه وترفعه.
رفض الأب تسليم الجواز رغم أمر المحكمة
بموجب قانون الإجراءات المدنية، إذا تعذر تنفيذ الأمر على عريضة لسبب يرجع إلى شخص طبيعي، جاز للقاضي أن يحكم عليه بغرامة لا تقل عن 1,000 درهم ولا تزيد على 10,000 درهم عن كل يوم تأخير في التنفيذ. وتنفيذ الأمر لا يحتاج إلى إعلان ولا صيغة تنفيذية.
والأمر أخطر إذا تجاوز الامتناع الجواز إلى الطفل نفسه. فقانون الجرائم والعقوبات يعاقب بالحبس أو الغرامة أياً من الوالدين يمتنع عن تسليم الطفل لمن له الحق في حضانته بمقتضى قرار أو حكم نهائي. التفاصيل في الجرائم الماسة بالأسرة في القانون الإماراتي.
التظلم من أمر تسليم جواز السفر
إن كنت الأب وصدر الأمر في غيابك، فالقانون يعطيك حق التظلم منه أمام المحكمة المختصة، على أن يكون التظلم مسبباً. والحكم في التظلم يؤيد الأمر أو يعدله أو يلغيه، ويقبل الطعن بالاستئناف فقط. لكن التظلم لا يوقف تنفيذ الأمر بذاته، وإنما يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف التنفيذ مؤقتاً.
وأقوى أسباب التظلم عملياً أن يثبت الأب أن الحاضنة استعملت الأوراق في سفر غير مأذون به، أو بما يضر مصلحة الطفل، أو أن السفر المطلوب ستار لانتقال دائم. وهذه أسباب تحتاج إلى دليل، لا إلى مخاوف.
زوجي أخذ جوازي وهويتي: ماذا تفعل الزوجة؟
بموجب قانون الأحوال الشخصية، لكل من بلغ 18 سنة ميلادية دون عارض من عوارض الأهلية، ذكراً كان أو أنثى، أن يحتفظ بجواز سفره وأوراقه الثبوتية، ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك. فجواز الزوجة وهويتها ملك لها، وليس للزوج حق في احتجازهما بحجة الولاية أو القوامة.
فإذا احتجز الزوج أوراق زوجته، فأمامها طريق الشرطة وطريق المحكمة، وكثيراً ما يجتمعان في النزاع الأسري. والخطأ الشائع أن تستخرج بدل فاقد على عجل أو توقّع تنازلاً في مقابل استرداد أوراقها، فتخسر في قضية الطلاق أو النفقة ما لا يعوَّض. اعرضي الأمر على محامٍ قبل أي توقيع، وراجعي حقوق الزوجة بعد الطلاق في الإمارات.
هل يختلف الحكم لغير المسلمين والمقيمين؟
قانون الأحوال الشخصية يسري على المواطنين، ويسري على غير المواطنين ما لم يتمسك أحدهم بتطبيق قانونه أو قانون آخر تجيزه تشريعات الدولة. ولغير المسلمين تنظيم مدني خاص يقوم على الحضانة المشتركة بين الأبوين، فيختلف معه وضع الجواز والسفر. لذلك يبدأ أي طلب بتحديد القانون الذي يحكم الأسرة، وتفصيل ذلك في الطلاق المدني لغير المسلمين في الإمارات.
دور المحامي في نزاعات جواز سفر المحضون
نزاع الجواز يبدو صغيراً، لكنه يتصل بالحضانة والسفر ومنع السفر وأحياناً بالمساءلة الجزائية. في مكتب عوض المهيري للمحاماة والاستشارات القانونية نتعامل معه على هذا الأساس:
التكييف
تحديد القانون والطرف صاحب الحق
هل يحكم الأسرة قانون الأحوال الشخصية أم التنظيم المدني لغير المسلمين؟ ومن الولي ومن الحاضن؟ وهل هناك حكم حضانة أو اتفاق سابق؟
الطلب
اختيار الطلب المناسب
تسليم الجواز للسفر، أو إبقاؤه مع الحاضنة، أو الإذن بالسفر، أو منع السفر، أو التظلم. الطلب الخطأ يُرفض ويضيع الوقت الذي يحتاجه السفر.
التنفيذ
متابعة التنفيذ والغرامة
نتابع تنفيذ الأمر خلال مدته، ونطلب الغرامة اليومية عند الامتناع، ونتخذ الإجراء الجزائي إذا وصل الامتناع إلى الطفل نفسه.
مدد وأرقام في نزاعات جواز المحضون
أخطاء تُضعف موقفك في نزاع الجواز
الاعتماد على نصوص القانون السابق
ذكر مواد من قانون 2005 في طلب يُنظر اليوم وفق قانون 2024 يُضعف صياغته ويُربك أسانيده. ابنِ طلبك على النص الساري.
السفر بالطفل بالجواز دون موافقة أو إذن
حتى لو كان الجواز في يدك، السفر دون موافقة خطية أو إذن المحكمة يفتح باب سقوط الحضانة وسحب الأوراق منك.
ترك الأمر على العريضة دون تنفيذ
الأمر يسقط بعد 15 يوماً إن لم يُقدَّم للتنفيذ. من ينتظر يعود إلى نقطة البداية.
التفاوض على الأوراق مقابل التنازل
التنازل عن نفقة أو حضانة مقابل جواز أو هوية صفقة خاسرة. حقك في أوراقك لا يُشترى. وتفصيل النفقة في نفقة الأطفال بعد الطلاق في الإمارات.
المراجع القانونية
1- المرسوم بقانون اتحادي رقم 41 لسنة 2024 في شأن إصدار قانون الأحوال الشخصية
2- المرسوم بقانون اتحادي رقم 42 لسنة 2022 بإصدار قانون الإجراءات المدنية، وتعديلاته
3- المرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لسنة 2021 بإصدار قانون الجرائم والعقوبات، وتعديلاته
4- القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 2016 بشأن قانون حقوق الطفل «وديمة»، المعدل بالمرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2024
أسئلة شائعة عن جواز سفر المحضون
محامي أحوال شخصية في دبي
يتولى مكتب عوض المهيري للمحاماة والاستشارات القانونية أمام محاكم دبي طلبات أمر تسليم جواز السفر، وإبقاء جواز سفر المحضون مع الحاضنة، والإذن بالسفر بالمحضون أو منعه، والتظلم من هذه الأوامر، واسترداد الزوجة جوازها وهويتها، ضمن قضايا الحضانة والطلاق والنفقة.
باقي إمارات الدولة
المكتب مسجل في دبي ولدى وزارة العدل، ويترافع أمام محاكم الدولة كافة في أبوظبي والشارقة وعجمان وأم القيوين ورأس الخيمة والفجيرة، في نزاعات جواز سفر المحضون وأوراقه الثبوتية والسفر به وسائر قضايا الأحوال الشخصية.

