صياغة العقود والاتفاقيات في الإمارات

صياغة العقود والاتفاقيات في الإمارات هي أرخص حماية قانونية يمكن أن تشتريها، وأغلى خطأ يمكن أن ترتكبه إن أهملتها. فالعقد هو القانون الخاص بين طرفيه، والمحكمة حين يقع النزاع تبدأ منه قبل أي شيء آخر: ماذا كُتب، وبأي لغة، وما الذي سكت عنه. وكثير من النزاعات التي تستمر سنوات كان يمكن حسمها بسطر واحد لو كُتب في وقته.

والمشكلة المتكررة ليست غياب العقد، بل العقد المنقول من نموذج جاهز على الإنترنت، أو المترجم ترجمة حرفية، أو الموقّع على عجل دون قراءة البنود التي تحدّد ما يحدث عند التأخير أو الإنهاء أو الخلاف. وهذه البنود تحديداً هي التي تظهر قيمتها يوم النزاع.

هذا الدليل يشرح ما يجب أن يتضمنه العقد في الإمارات، وأهم أنواع العقود وما يميّز كلاً منها، بلغة عملية، ويحيلك في كل مسألة إلى مقالة مفصّلة في صفحة صياغة العقود والاتفاقيات، فتقرأ العام هنا والتفصيل هناك.

لماذا لا يكفي الاتفاق الشفهي؟

الاتفاق الشفهي ملزم في كثير من الأحوال، لكنه صعب الإثبات، وكل طرف يتذكّره بالطريقة التي تناسبه. والمراسلات والتحويلات قد تنقذ الموقف، غير أنها تثبت وجود التعامل أكثر مما تثبت شروطه. أما العقد المكتوب فيحسم ما اتُّفق عليه، ويختصر النزاع من سؤال «ماذا اتفقنا» إلى سؤال «من أخلّ».

ولغة العقد مسألة عملية لا شكلية: المحاكم المحلية تعمل بالعربية، والعقد المكتوب بلغة أجنبية يحتاج ترجمة معتمدة عند النزاع، وقد تختلف الترجمة في مصطلح واحد فيتغيّر المعنى. ولذلك يُفضّل العقد الثنائي اللغة مع بند صريح يحدّد النص المعتمد عند الاختلاف.

البنود الأساسية التي يجب أن يتضمنها أي عقد

مهما كان نوع العقد، هناك بنود لا يستقيم دونها: تعريف دقيق للأطراف وصفاتهم وصلاحية من يوقّع عنهم، ومحل العقد بوصف لا يحتمل التأويل، والمقابل وطريقة دفعه ومواعيده، ومدة العقد وشروط تجديده، وحالات الإنهاء وآثاره، وما يحدث عند التأخير أو الإخلال، والقانون الواجب التطبيق، وطريقة حل النزاع. وغياب أي منها يترك فراغاً يملؤه القانون العام، وقد لا يكون في مصلحتك.

الشرط الجزائي والفوائد والتعويض

الشرط الجزائي يحدّد مسبقاً مقدار التعويض عند الإخلال، فيعفي الدائن من إثبات الضرر ومقداره. لكن للقاضي أن يعدّله إذا كان مبالغاً فيه أو زهيداً بالنسبة للضرر الفعلي، ولذلك يجب أن يكون متناسباً ومبرّراً. وكذلك الفائدة على التأخير في المعاملات التجارية، فلها ضوابطها، والنص عليها بوضوح يغني عن نزاع طويل.

عقود البيع والتوريد والاستيراد

في عقود التوريد تحديداً تتركّز النزاعات في مواعيد التسليم ومكانه، ومواصفات البضاعة وطريقة فحصها، ومن يتحمّل المخاطر أثناء النقل، ومتى تنتقل الملكية، وما يحدث إذا وصلت البضاعة معيبة. وفي العقود الدولية يضاف سؤال شروط التسليم المتعارف عليها والعملة والقانون الواجب التطبيق وطريقة التنفيذ على طرف خارج الدولة.

عقود الوساطة والعمولة وعدم التحايل

من يقدّم طرفين لبعضهما دون اتفاق مكتوب يخاطر بأن يُتجاوَز بعد تعارفهما وتضيع عمولته. ولذلك تُكتب اتفاقيات الوساطة واتفاقيات عدم التحايل وعدم الإفصاح قبل كشف هوية الأطراف أو تفاصيل الصفقة، وتحدّد بدقة ما يُعدّ صفقة مستحقة للعمولة، ومقدارها، ومدة الحماية بعد انتهاء العلاقة.

عقود الشراكة واتفاقيات الشركاء

عقد تأسيس الشركة يغطي الحد الأدنى، واتفاقية الشركاء هي التي تنظّم ما يفجّر الخلافات: توزيع الصلاحيات، والقرارات التي تحتاج إجماعاً، وخروج الشريك وتقييم حصته، وحق الأولوية في الشراء، ومصير الحصص عند الوفاة، والشريك الذي لا يؤدّي ما التزم به. وكتابتها في البداية أسهل بكثير من التفاوض عليها بعد النزاع.

عقود المقاولات والإنشاءات

عقود المقاولات من أكثر العقود تعقيداً لطول مدتها وكثرة أطرافها: المالك والمقاول والاستشاري والمقاولون من الباطن. وأهم بنودها جدول الدفعات المرتبط بمراحل الإنجاز، والأوامر التغييرية وطريقة تسعيرها، وتمديد المدة والتعويض عن التأخير، والضمانات وخطابات الضمان، وفترة الصيانة، والمسؤولية عن العيوب بعد التسليم. وكثير من المشاريع الكبيرة تعتمد نماذج دولية معروفة، لكنها تحتاج ملاءمة مع القانون الإماراتي قبل التوقيع.

عقود الإيجار

عقد الإيجار يبدو نموذجياً لأن الجهات المختصة توفّر صيغته، لكن البنود الإضافية هي التي تحسم النزاعات: الصيانة ومن يتحمّلها، والتأجير من الباطن، والتجديد وزيادة الأجرة، والإخلاء قبل انتهاء المدة، والشيكات المسلّمة كضمان. وقراءة هذه البنود قبل التوقيع أهم من قراءة الأجرة.

عقود العمل وشرط عدم المنافسة

عقد العمل يحدّد الأجر والمزايا والمدة وفترة التجربة وشروط الإنهاء، وهو المرجع الأول عند الفصل أو الاستقالة. وشرط عدم المنافسة صحيح إذا كان محدوداً في الزمان والمكان ونوع العمل بما يلزم لحماية مصلحة مشروعة لصاحب العمل، أما الشرط المطلق فمعرّض للإبطال.

الضمانات: الشيك والكفالة والوكالة

كثير من العقود تُدعَم بشيك ضمان أو كفالة شخصية أو وكالة. والخطأ الشائع أن يُسلَّم الشيك دون مستند يبيّن أنه للضمان وما الالتزام الذي يضمنه، أو أن يُوقَّع على بياض، أو أن تُمنح وكالة عامة أوسع مما تحتاجه المعاملة. والصياغة الصحيحة تحدّد نطاق الضمان ومدته ومتى يحق استعماله.

شرط التحكيم والقانون الواجب التطبيق والمحكمة المختصة

بند حل النزاع يُكتب عادة في آخر العقد وبأقل اهتمام، مع أنه يحدّد مصير أي خلاف: هل يُنظر أمام محاكم الدولة أم محاكم مركز دبي المالي العالمي أم التحكيم، وبأي قانون، وفي أي مكان. وشرط التحكيم الغامض أو المتعارض مع بند الاختصاص قد يفتح نزاعاً جانبياً على الاختصاص يستغرق شهوراً قبل الوصول إلى أصل الحق.

مراجعة العقد قبل التوقيع وعند النزاع

مراجعة المحامي للعقد قبل التوقيع تكشف البنود المنحازة للطرف الآخر، والالتزامات غير المحدّدة، والثغرات في الإنهاء والتعويض. وعند وقوع النزاع، تكون المراجعة الأولى للعقد هي ما يحدّد الطريق: أمر أداء إن كان الدين ثابتاً بالعقد، أو دعوى، أو تحكيم إن وُجد شرطه، أو تفاوض من موقع قوة.

صياغة العقود في دبي

القواعد العامة للعقود اتحادية تسري على الإمارات السبع، لكن بعض العقود في دبي لها متطلبات تسجيل أو توثيق لدى جهات محددة، كعقود الإيجار والتصرفات العقارية وبعض الوكالات، وبعضها يتأثر باختيار محاكم دبي أو محاكم المركز المالي. ومعرفة هذه المتطلبات عند الصياغة تجنّب رفض المعاملة أو ضعف العقد عند التنفيذ.

ماذا تجهّز قبل طلب صياغة عقد أو مراجعته؟

كيف تتحقق من ترخيص المحامي قبل أن توكّله؟

قبل التعامل مع أي جهة لصياغة عقدك أو مراجعته، تحقّق من أنها مكتب محاماة أو استشارات قانونية مرخّص. وتتيح دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي دليلاً إلكترونياً للمحامين والمستشارين القانونيين والمكاتب المرخّصة يمكن الرجوع إليه للتحقق من الاسم والمكتب. وينظّم مهنتي المحاماة والاستشارات القانونية في الدولة المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2022 ولائحته التنفيذية.

المراجع القانونية

أسئلة شائعة عن صياغة العقود في الإمارات

خدماتنا في صياغة العقود والاتفاقيات في دبي وبقية الإمارات