التحكيم وتسوية المنازعات في الإمارات

التحكيم في الإمارات طريق لحسم النزاع خارج المحاكم، يتفق عليه الطرفان في العقد أو بعد نشوء الخلاف، ويصدر فيه حكم ملزم لا يُنفَّذ إلا بعد المصادقة عليه من المحكمة المختصة. وإلى جانبه تقف الوساطة والتوفيق وسيلتين لتسوية النزاع باتفاق يوقّعه الطرفان ويصبح قابلاً للتنفيذ. والسؤال الذي يشغل صاحب النزاع عادة ليس ما هو التحكيم، بل: هل شرط التحكيم في عقدي صحيح؟ وأين يُنظر نزاعي؟ وكيف أنفّذ حكم التحكيم أو أطعن فيه؟

يجيب هذا الدليل عن هذه الأسئلة بترتيب رحلة النزاع: من صياغة شرط التحكيم، إلى الدفع به أمام المحاكم، وتشكيل هيئة التحكيم وسير إجراءاته، ثم المصادقة على حكم التحكيم أو دعوى بطلانه، وتنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية، والوساطة والتوفيق. ويعمل محامي التحكيم في دبي لدى مكتب عوض المهيري للمحاماة والاستشارات القانونية مع الشركات والأفراد في هذه المراحل كلها، في دبي وسائر الإمارات.

وتجد جميع مقالاتنا المتخصصة في هذا المجال في صفحة التحكيم والوسائل البديلة لتسوية المنازعات.

ما هو التحكيم في الإمارات ومتى يكون خيارك الأفضل؟

ينظم التحكيم في الإمارات قانون اتحادي خاص، ويقوم على ثلاثة أركان: اتفاق تحكيم مكتوب، وهيئة تحكيم مستقلة يختارها الأطراف أو تُعيَّن وفق الاتفاق، وحكم ملزم يحوز حجية الأمر المقضي. ويختار التجار والشركات التحكيم التجاري لأسباب عملية: السرية، واختيار محكّم متخصص في المقاولات أو المال أو التجارة، وتحديد لغة الإجراءات، وسهولة تنفيذ حكم التحكيم خارج الدولة.

في المقابل، قد يكون التحكيم أعلى كلفة في النزاعات الصغيرة، ولا استئناف فيه على الموضوع، فحكم التحكيم نهائي ولا يُطعن فيه إلا بدعوى البطلان لأسباب محددة. لذلك يوازن محامي التحكيم بين قيمة النزاع وطبيعته قبل أن ينصح باللجوء إليه أو بالطريق القضائي.

شرط التحكيم في العقد: ما الذي يجب أن يتضمنه؟

أكثر نزاعات التحكيم تبدأ من شرط كُتب على عجل. شرط التحكيم الجيد يحدد المركز أو قواعد التحكيم، وعدد المحكّمين، ومقر التحكيم، ولغته، والقانون الواجب التطبيق. ويجب أن يكون اتفاق التحكيم مكتوباً، ويُعد كذلك إذا ورد في مراسلات متبادلة أو في إحالة صريحة إلى وثيقة تتضمنه.

ومن الأخطاء الشائعة: شرط يجمع بين اختصاص المحاكم والتحكيم في آن واحد، أو يسمي مركزاً لم يعد قائماً، أو يوقّعه عن الشركة من لا يملك صلاحية الاتفاق على التحكيم. وقد يتحوّل أي من هذه الأخطاء إلى نزاع مستقل على الاختصاص قبل الوصول إلى أصل الحق.

رُفعت عليّ دعوى وفي العقد شرط تحكيم: ماذا أفعل؟

وجود شرط التحكيم لا يمنع خصمك من رفع دعوى أمام المحكمة، لكنه يمنحك دفعاً مهماً: إذا تمسّكت بشرط التحكيم قبل إبداء أي طلب أو دفاع في الموضوع، قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى. أما إذا ترافعت في الموضوع أولاً، فقد يُعد ذلك تنازلاً عن التحكيم. لهذا فإن أول مذكرة في الدعوى هي أخطر لحظة في ملف التحكيم.

والعكس صحيح: إذا كنت ترى أن شرط التحكيم باطل أو لا يشمل نزاعك، فمحامي التحكيم يقدّر فرص التمسك بالقضاء بدلاً منه قبل رفع الدعوى.

مراكز التحكيم في الإمارات: التحكيم المؤسسي والتحكيم الحر

التحكيم المؤسسي يجري تحت إدارة مركز تحكيم وقواعده، وأبرز المراكز في الدولة: مركز دبي للتحكيم الدولي (DIAC)، ومركز أبوظبي الدولي للتحكيم (arbitrateAD)، ومركز الشارقة الدولي للتحكيم التجاري. أما التحكيم الحر فيديره الأطراف وهيئة التحكيم بأنفسهم وفق القانون دون مركز.

ومنذ عام 2021 آلت إلى مركز دبي للتحكيم الدولي النزاعات المتفق فيها على مركز الإمارات للتحكيم البحري ومركز تحكيم مركز دبي المالي العالمي بعد إلغائهما، فمن يحمل عقداً قديماً يشير إلى أحدهما يحتاج إلى مراجعة الشرط قبل تقديم طلب التحكيم. ولنزاعات التحكيم التي يكون مقرها مركز دبي المالي العالمي أو سوق أبوظبي العالمي صفحة مستقلة: مركز دبي المالي العالمي وسوق أبوظبي العالمي.

تشكيل هيئة التحكيم وردّ المحكّم

تتشكل هيئة التحكيم من محكّم واحد أو من عدد فردي، وغالباً يختار كل طرف محكّماً ويختار المحكّمان الرئيس. فإذا تعذّر الاتفاق تولّى المركز أو المحكمة المختصة التعيين. ويلتزم المحكّم بالإفصاح عن أي ظرف يثير شكاً في حياده أو استقلاله، ويحق للطرف طلب ردّه خلال مدة قصيرة من علمه بسبب الرد، وإلا سقط حقه فيه.

سير إجراءات التحكيم: من طلب التحكيم إلى الجلسات

يبدأ التحكيم بطلب يبيّن النزاع والطلبات، ثم الرد، ثم جدول زمني للمذكرات والمستندات والشهود والخبرة الفنية، وهي حاسمة في نزاعات المقاولات. وتُعقد الجلسات حضورياً أو عن بُعد، بعد أن أجاز التعديل الأخير لقانون التحكيم الجلسات الإلكترونية صراحة.

ولا يلزم انتظار الحكم لحماية حقك: يمكن طلب تدابير مؤقتة أو تحفظية من هيئة التحكيم، أو من المحكمة المختصة، كالحجز التحفظي على أموال الخصم، حتى قبل بدء إجراءات التحكيم.

صدر حكم التحكيم لصالحي: كيف أنفّذه؟

حكم التحكيم لا يُنفَّذ بذاته. يقدَّم طلب المصادقة على حكم التحكيم وتذييله بالصيغة التنفيذية إلى محكمة الاستئناف المختصة، ثم يُفتح ملف تنفيذ أمام قاضي التنفيذ بأدواته المعروفة: الحجز على الحسابات والعقارات والمركبات، ومنع السفر عند توافر شروطه.

صدر حكم التحكيم ضدي: دعوى بطلان حكم التحكيم

لا يجوز استئناف حكم التحكيم في موضوعه، والطريق الوحيد هو دعوى بطلان حكم التحكيم خلال مدة قصيرة يحددها القانون من تاريخ الإعلان بالحكم. وأسباب البطلان محددة على سبيل الحصر، أبرزها: عدم وجود اتفاق تحكيم أو بطلانه أو سقوطه، ونقص أهلية أحد الأطراف، والإخلال بحق الدفاع أو عدم الإعلان الصحيح، واستبعاد القانون المتفق عليه، ومخالفة تشكيل هيئة التحكيم، وتجاوز حدود اتفاق التحكيم، ومخالفة النظام العام.

أما خطأ هيئة التحكيم في تقدير الوقائع أو الأدلة فليس سبباً للبطلان بذاته، وهذه نقطة يغفل عنها كثيرون فيبنون دعوى البطلان على ما لا تقبله المحكمة.

تنفيذ حكم تحكيم أجنبي في الإمارات

انضمت الإمارات إلى اتفاقية نيويورك للاعتراف بأحكام التحكيم الأجنبية وتنفيذها منذ عام 2006، فيُنفَّذ حكم التحكيم الأجنبي بطلب إلى قاضي التنفيذ مرفقاً به أصل الحكم واتفاق التحكيم وترجمة معتمدة، ولا يُرفض إلا لأسباب محددة في الاتفاقية. والأمر نفسه يفتح الباب لتنفيذ أحكام التحكيم الصادرة في الإمارات لدى الدول الأعضاء.

الوساطة والتوفيق: تسوية النزاع دون حكم

نظّم قانون اتحادي خاص الوساطة والتوفيق في المنازعات المدنية والتجارية بنوعين: وساطة قضائية تحيل إليها المحكمة، ووساطة غير قضائية يتفق عليها الأطراف أمام وسيط معتمد. ويُوقَّع اتفاق التسوية من الطرفين والوسيط، ثم يُصدَّق عليه من المحكمة فيصبح سنداً تنفيذياً.

كما تنظر مراكز التوفيق والمصالحة في المحاكم، ومنها مركز التسوية الودية للمنازعات في دبي، كثيراً من الدعاوى قبل قيدها. والوساطة الناجحة توفّر الوقت والكلفة وتحفظ العلاقة التجارية بين الطرفين.

في أي النزاعات يُستخدم التحكيم أكثر؟

يكثر التحكيم في عقود المقاولات والإنشاءات ونماذج فيديك، وفي نزاعات الشركاء والشركات العائلية، وعقود التوريد والاستيراد والتوزيع، ومشروعات التطوير العقاري. وفي كل منها يختلف ما يحتاجه الملف من خبرة فنية ومستندات.

ما الذي لا يجوز فيه التحكيم؟

لا يجوز التحكيم في المسائل التي لا يجوز فيها الصلح، كمسائل الأحوال الشخصية المتعلقة بالنسب والطلاق، والمسائل الجزائية، وما يمس النظام العام. كما تحتاج المنازعات التي أسند القانون نظرها إلى جهة مختصة بعينها، كبعض المنازعات الإيجارية والعمالية، إلى تدقيق قبل الاتفاق على التحكيم فيها.

التحكيم أمام محاكم دبي ومركز دبي للتحكيم الدولي

إذا كان مقر التحكيم في دبي خارج مركز دبي المالي العالمي، فمحاكم دبي هي المختصة بالمصادقة على حكم التحكيم وبنظر دعوى بطلانه وبتنفيذه، ويجري أغلب التحكيم المؤسسي فيها أمام مركز دبي للتحكيم الدولي. ويتابع محامي التحكيم في دبي الملف من صياغة الشرط وطلب التحكيم أمام المركز، إلى المصادقة أو البطلان أمام محاكم دبي، ثم التنفيذ.

ماذا تجهّز قبل أن تتحدث مع محامي التحكيم؟

كيف تتحقق من ترخيص المحامي؟

قبل توكيل أي محامٍ في ملف تحكيم، تحقق من قيده وترخيصه في دليل المحامين والمستشارين القانونيين لدى دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي، فمهنة المحاماة منظمة بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2022 بشأن تنظيم مهنة المحاماة والاستشارات القانونية.

المراجع القانونية

• القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 2018 في شأن التحكيم، وتعديله بالمرسوم بقانون اتحادي رقم 15 لسنة 2023
• المرسوم بقانون اتحادي رقم 40 لسنة 2023 بشأن الوساطة والتوفيق في المنازعات المدنية والتجارية
• المرسوم بقانون اتحادي رقم 42 لسنة 2022 بإصدار قانون الإجراءات المدنية
• المرسوم الاتحادي رقم 43 لسنة 2006 بشأن انضمام الدولة إلى اتفاقية نيويورك للاعتراف بأحكام التحكيم الأجنبية وتنفيذها
• مرسوم حاكم دبي رقم 34 لسنة 2021 بشأن مركز دبي للتحكيم الدولي
• المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2022 بشأن تنظيم مهنة المحاماة والاستشارات القانونية

الأسئلة الشائعة عن التحكيم في الإمارات