محامي إعسار في دبي والإمارات: شروط ومهل قانون الإعسار

إذا توقفت عن سداد ديونك المستحقة لأكثر من 65 يوم عمل متتالية، ووصلت مديونيتك إلى 250,000 درهم أو أكثر، يمنحك المرسوم بقانون اتحادي رقم (19) لسنة 2019 بشأن الإعسار حق التقدّم بطلب رسمي إلى المحكمة المختصة لتسوية التزاماتك المالية أو إشهار إعسارك وتصفية أموالك تحت إشراف قضائي، دون التعرض للملاحقة الجنائية. هذا القانون لا يشمل التجار الخاضعين لقانون الإفلاس التجاري، بل يستهدف تحديدًا الأشخاص الطبيعيين (الأفراد غير التجار) الذين تجاوزتهم الأعباء المالية.

⚖ما هو الإعسار وفق القانون الإماراتي؟

عرّفت المادة (1) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (19) لسنة 2019 الإعسار بأنه "مواجهة صعوبات مالية حالية أو متوقعة تجعل المدين غير قادر على تسوية ديونه". ويُقصد بـ"التوقف عن الدفع" في القانون: عجز المدين عن الوفاء بأي دين مستحق الأداء عليه.

ويختلف الإعسار عن الإفلاس التجاري اختلافًا جوهريًا؛ فبموجب المادة (2) من القانون، تسري أحكامه فقط على المدينين الذين لا يخضعون لأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (9) لسنة 2016 بشأن الإفلاس — أي أن قانون الإعسار مخصص للأفراد غير التجار، بينما يخضع التجار والشركات لقانون الإفلاس التجاري ولاحقًا لقانون إعادة التنظيم المالي والإفلاس.

🧭مسارات معالجة الإعسار الثلاثة في الإمارات

نظّم القانون ثلاثة مسارات متتالية للتعامل مع حالة الإعسار، بحسب الأحوال:

📝شروط ومدد تقديم طلب الإعسار

حدّد قرار مجلس الوزراء رقم (47) لسنة 2021 القيم والمدد الفعلية المطبّقة على المادتين (28) و(29) من قانون الإعسار على النحو التالي:

• يجوز للمدين نفسه تقديم طلب افتتاح إجراءات إعساره وتصفية أمواله إذا بلغت مديونيته 250,000 درهم أو أكثر، وتوقف عن سداد أي منها لمدة تزيد على 65 يوم عمل متتالية.
• يجوز للدائن أو مجموعة من الدائنين بمبلغ لا يقل عن 1,000,000 درهم تقديم الطلب، بشرط أن يكونوا قد أعذروا المدين رسميًا ولم يستجب خلال 65 يوم عمل متتالية من تاريخ تبلغه بالإعذار.

ويجب أن يرفق المدين بطلبه مذكرة عن وضعه المالي، وبيانًا بأسماء الدائنين ومقادير ديونهم، وبيانًا تفصيليًا بأمواله المنقولة وغير المنقولة، وتصريحًا بعجزه عن السداد، ومقترحاته للتسوية (المادة 3).

📜آثار الحكم بإشهار الإعسار

يترتب على صدور قرار المحكمة بافتتاح إجراءات الإعسار وتصفية الأموال جملة من الآثار القانونية المباشرة، أبرزها وفق المواد (50) إلى (54) من القانون:

• حلول آجال جميع ديون المدين فورًا، سواء كانت عادية أو مضمونة برهن أو امتياز.
• منع المدين من إدارة أعماله والتصرف في أمواله دون موافقة الأمين المعيّن.
• وقف استحقاق الفوائد القانونية أو التعاقدية على المدين.
• منع المدين من الحصول على قرض أو تمويل جديد لمدة 3 سنوات من تاريخ الحكم.
• منع المدين من الدخول في التزامات جديدة (بعوض أو بغير عوض) لمدة 3 سنوات، إلا لقضاء حاجاته الضرورية أو من يعولهم.
• قيد اسم المدين في السجل الخاص بالأشخاص المشهر إعسارهم.

🏠الأموال المستثناة وحماية مسكن المدين

لم يترك القانون المدين بلا حماية؛ فبموجب المادة (39)، لا تدخل ضمن أموال المدين الخاضعة للتصفية: المعاش التقاعدي أو الإعانة الاجتماعية، وكذلك الأموال التي تقررها المحكمة لسد الحاجات الضرورية لمعيشة المدين ومن يعولهم.

أما بيع مسكن المدين، فتنص المادة (40) على أنه لا يجوز إلا بطلب من الأمين للمحكمة، وعلى المحكمة عند نظر الطلب مراعاة مصلحة الدائنين، ووجود مسكن بديل، وعدد أفراد الأسرة المقيمين، ومدى كفاية ثمن البيع لشراء مسكن ملائم، وأي جوانب إنسانية أو اجتماعية أخرى.

💡نصائح عملية قبل تقديم طلب الإعسار

📚المراجع القانونية

❓الأسئلة الشائعة

🛡إخلاء المسؤولية القانونية