هل أتحمل مخالفات السيارة بعد بيعها وعدم نقل الملكية؟

نعم. وفقاً للمادة (22) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2024 بشأن تنظيم السير والمرور، يظل المالك المسجل رخصة المركبة باسمه محملاً بالالتزامات الناشئة عن استعمالها إلى أن يتم نقل الملكية رسمياً لدى سلطة الترخيص. وعليه، تبقى مخالفات المرور الصادرة بعد البيع مسجلةً في مواجهتك طالما لم تُنقل الملكية.

بعت سيارتي ولم ينقل المشتري الملكية، ماذا أفعل؟

يحق لك اتخاذ الإجراءات التالية حمايةً لنفسك:

• التوجه إلى سلطة الترخيص المختصة لإبلاغها بإتمام البيع وتقديم عقد البيع كدليل.
• رفع دعوى مدنية أمام المحكمة المختصة وفق قانون الإجراءات المدنية لإلزام المشتري بإتمام نقل الملكية أو التعويض عن الأضرار الناجمة عن تأخيره.
• الاحتفاظ بجميع المستندات الدالة على إتمام البيع (عقد مكتوب، إيصالات دفع، مراسلات) لتعزيز موقفك القانوني.

هل التوقيع على ورقة بيع يكفي لنقل ملكية السيارة؟

لا. عقد البيع الموقّع بين الطرفين يُثبت الاتفاق ويُرتّب الالتزامات القانونية بينهما، غير أنه لا يُنقل الملكية الرسمية للمركبة. يشترط قانون السير والمرور إتمام عملية نقل الملكية لدى سلطة الترخيص من خلال الوسائل المعتمدة لديها. وحتى يتم ذلك يبقى المالك القديم هو المالك الرسمي أمام الجهات الحكومية.

اشتريت سيارة وظهر فيها عيب خفي، ما هي حقوقي؟

يُلزم قانون المعاملات المدنية البائعَ بضمان العيوب الخفية في المبيع. والعيب الخفي هو الذي لم يكن في استطاعة المشتري اكتشافه بالفحص المعتاد وقت البيع. ومتى ثبت العيب الخفي، خُيِّر المشتري بين خيارين: ردّ السيارة واسترداد كامل الثمن، أو قبولها مع الثمن المسمى. وقد أيّدت المحاكم الإماراتية هذا الحق في قضايا عدة شملت أعطالاً في ناقل الحركة وتعرض السيارة للغرق وغيرها من العيوب غير المُفصح عنها.

هل يمكن فسخ عقد بيع سيارة مستعملة؟

نعم، يجيز قانون المعاملات المدنية فسخ عقد بيع السيارة في حالات محددة، أبرزها:

• ظهور عيب خفي لم يُفصح عنه البائع.
• وقوع غش أو تدليس من أحد الطرفين.
• استحقاق السيارة لطرف ثالث بعد البيع.
• هلاك السيارة أو تلفها قبل تسليمها للمشتري.

ترفع دعوى الفسخ أمام المحكمة المدنية المختصة وفق قانون الإجراءات المدنية، وللمحكمة الحكم بالفسخ وردّ الثمن والتعويض عن الأضرار.

اشتريت سيارة وتبيّن أن عدادها متلاعب به، ماذا أفعل؟

التلاعب بعداد المسافات يُعدّ عيباً خفياً موجباً للضمان وفق قانون المعاملات المدنية، فضلاً عن أنه قد يرقى إلى جريمة الغش والاحتيال المعاقب عليها بموجب قانون العقوبات. وقد قضت المحاكم الإماراتية بفسخ عقود البيع وإلزام البائع بردّ الثمن ودفع التعويض في قضايا مماثلة. يُنصح بتوثيق العيب عبر تقرير فني معتمد من جهة متخصصة، ثم رفع الدعوى المدنية مع إمكانية تقديم بلاغ جزائي.

ما المسؤولية القانونية عن الحوادث قبل نقل ملكية المركبة؟

المالك المسجل رسمياً هو المسؤول عن الالتزامات الناشئة عن استعمال المركبة وفق قانون السير والمرور. وإذا وقع حادث قبل نقل الملكية، تبقى المسؤولية المدنية مرتبطة بالمالك المسجل في الأساس، وإن كان يحق له الرجوع على المشتري الفعلي إذا أثبت أن الحادث نشأ بعد إتمام البيع وكان الأخير يقود المركبة. وهذا يُبرز أهمية إتمام نقل الملكية فور البيع.

هل يجوز بيع سيارة عليها تمويل أو رهن بنكي؟

لا يجوز بيع المركبة المرهونة دون إذن الجهة المرتهنة (البنك أو شركة التمويل)، إذ إن الرهن يُقيّد حق التصرف في المركبة. والبيع الذي يجري دون فك الرهن لا يكون صحيحاً في مواجهة البنك. ويبقى المالك الأصلي ملتزماً بسداد الأقساط تجاه البنك ما دام الرهن قائماً باسمه. ومن يبيع سيارةً مرهونةً دون الإفصاح عن ذلك قد يتعرض للمساءلة الجزائية بموجب قانون العقوبات.

هل يحق للبائع استرجاع السيارة بعد البيع؟

مبدأ العقد شريعة المتعاقدين راسخٌ في قانون المعاملات المدنية، ولا يحق للبائع الرجوع في البيع بعد إتمامه واستلام الثمن إلا في حالات محددة، منها: اشتراط حق الاسترداد صراحةً في العقد، أو ثبوت وجود غلط أو غش أو إكراه أفسد العقد أصلاً. أما الندم أو تغيّر الرأي فلا يُجيز الرجوع في البيع.

كيف أُثبت تعرضي للاحتيال عند شراء سيارة مستعملة؟

لإثبات الاحتيال يُنصح باتخاذ الخطوات التالية:

• الحصول على تقرير فني معتمد من جهة متخصصة يُثبت العيب أو التلاعب.
• الاحتفاظ بجميع المراسلات والإعلانات التي بنيت عليها الصفقة.
• تقديم بلاغ لدى الجهات المختصة استناداً إلى أحكام الغش والتدليس في قانون العقوبات.
• رفع دعوى مدنية بالفسخ والتعويض أمام المحكمة المختصة وفق قانون الإجراءات المدنية.

كلما بكّرت في اتخاذ هذه الخطوات كان موقفك القانوني أقوى.