ما حقوق طرفَي عقد الامتياز التجاري (الفرنشايز) في القانون الإماراتي؟

1.  ما هو عقد الامتياز التجاري وطبيعته القانونية؟

عقد الامتياز التجاري اتفاقٌ يمنح بموجبه مانحُ الامتياز لصاحب الامتياز الحقَّ في ممارسة نشاط تجاري مرتبط بعلامته التجارية واسمه التجاري ونموذج عمله ودرايته الفنية، نظير مقابل مالي أو غير مالي. وفي دولة الإمارات لا يوجد قانون اتحادي مستقل يحمل اسم «الامتياز التجاري»، ومن ثَمّ يُبنى العقد قانونًا على ترخيص العلامة التجارية والقواعد العامة للعقود، مع تمييزه عن عقد الوكالة التجارية الذي يخضع لقانونه الخاص.

2.  الإطار التشريعي الحاكم في الإمارات

تتكامل عدّة تشريعات لحكم عقد الامتياز: يتقدّمها مرسوم بقانون اتحادي رقم 36 لسنة 2021 بشأن العلامات التجارية الذي ينظّم ترخيص العلامة — وهو قلب العقد؛ إلى جانب قانون المعاملات المدنية الصادر بالقانون الاتحادي رقم 5 لسنة 1985 للقواعد العامة للعقد؛ ومرسوم بقانون اتحادي رقم 50 لسنة 2022 بإصدار قانون المعاملات التجارية للاسم التجاري والمنافسة غير المشروعة؛ ومرسوم بقانون اتحادي رقم 36 لسنة 2023 في شأن تنظيم المنافسة لحدود الشروط التقييدية؛ ومرسوم بقانون اتحادي رقم 11 لسنة 2021 في شأن تنظيم وحماية حقوق الملكية الصناعية لما يتصل بالدراية الفنية.

3.  عقد ترخيص العلامة التجارية: قلب الفرنشايز

لمالك العلامة التجارية أن يستعملها بنفسه، وله أن يرخّص لأي شخص طبيعي أو اعتباري — واحد أو أكثر — باستعمالها عن كل أو بعض السلع أو الخدمات المسجّلة عنها، ما لم يُتفق على خلاف ذلك. ولا يجوز أن تزيد مدة الترخيص عن المدة المقرّرة لحماية العلامة التجارية.

ويشترط في عقد الترخيص باستعمال العلامة التجارية أن يكون مكتوبًا وموثّقًا، ولا يُشترط التأشير به أو قيده في السجل، وإنما يجوز ذلك بناءً على طلب أي من ذوي الشأن. فالكتابة والتوثيق ركيزةٌ لحماية الطرفين وإثبات حدود الحقوق.

4.  حقوق مانح الامتياز والتزاماته

5.  حقوق صاحب الامتياز والتزاماته

يثبت لصاحب الامتياز حقُّ استعمال العلامة ضمن النطاق المرخّص ووفق شروط العقد. ويحميه القانون من القيود التعسّفية، إذ لا يجوز فرض قيود عليه لا تترتّب على الحقوق التي يخوّلها تسجيل العلامة أو غير ضرورية للمحافظة عليها.

وتنحصر القيود الجائزة في: تحديد نطاق المنطقة أو مدة استخدام العلامة، ومتطلبات الرقابة الفعّالة على الجودة، والتزام صاحب الامتياز بالامتناع عمّا يسيء إلى العلامة. كما يحقّ له الاعتراض على طلب شطب قيد الترخيص وفق الإجراءات المقرّرة.

«عقد الفرنشايز في جوهره ترخيصُ علامةٍ وثقةٌ متبادلة؛ فمن يضبط حدود الحصرية والجودة، ويوثّق العقد كتابةً، ويميّزه عن الوكالة التجارية، يحمي مشروعه قبل أن يبدأ أيّ نزاع».

6.  الشروط التقييدية وحدود المنافسة

كثيرًا ما يتضمّن عقد الامتياز شروط حصرية ونطاقًا جغرافيًا. وهنا يتدخّل قانون تنظيم المنافسة: فتُحظر الاتفاقات بين المنشآت التي يكون من شأنها الإخلال بالمنافسة أو الحد منها، وعلى الأخص تقاسم الأسواق أو تخصيص العملاء على أساس المناطق الجغرافية أو مراكز التوزيع، أو عرقلة دخول منشآت إلى السوق. كما يُحظر إساءة استغلال الوضع المهيمن. لذلك تُصاغ شروط الحصرية والنطاق بحذرٍ يوازن بين حماية الطرفين وحرية المنافسة.

7.  إنهاء العقد وتسوية النزاعات

ينتهي عقد الامتياز بانتهاء مدته أو بالفسخ وفق القواعد العامة للعقد. ويُشطب قيد الترخيص من السجل بناءً على طلب مالك العلامة أو المرخّص له أو وكيل أيٍّ منهما، بعد تقديم ما يثبت انتهاء أو فسخ العقد، مع إخطار الطرف الآخر بالطلب وحقّه في الاعتراض عليه. وتُحَلّ النزاعات وفق ما يتفق عليه الطرفان من تحكيم أو قضاء، مع تطبيق القواعد العامة في المسؤولية والتعويض.

الأسئلة الشائعة

تواصل معنا•احفظ حقّك، فالتأخير ليس لصالحكراسلنا في أي وقت•فريقنا جاهز للرد

إخلاء المسؤولية القانونية

المعلومات الواردة في هذا المقال ذات طبيعة تعريفية عامة ولا تُعدّ استشارة قانونية، ولا تنشئ علاقة موكِّل بمحامٍ. وتختلف الأحكام باختلاف وقائع كل حالة، ويُنصح بالرجوع إلى محامٍ مختص للحصول على مشورة دقيقة. ويُنشر هذا المحتوى في إطار نشر الثقافة القانونية والتوعية المجتمعية.