صدر القرار رقم (2) لسنة 2026 بشأن نظام عمل الشركات والمكاتب الخاصة في إجراءات التنفيذ القضائي بإمارة دبي، وهو نظام يُتيح لأول مرة لمنشآت القطاع الخاص المرخصة المشاركة في تنفيذ الأحكام والقرارات والأوامر القضائية تحت إشراف قاضي التنفيذ المختص. ويستعرض فريق مكتبنا في هذه المقالة أبرز ما تحتاج معرفته حول هذا النظام سواء كنت مستثمراً يفكر في دخول هذا القطاع أو طرفاً في إجراءات تنفيذ قضائي.

ما نظام تعهيد إجراءات التنفيذ القضائي في دبي؟
دليلك الشامل لفهم القرار رقم (2) لسنة 2026

أولاً: ما المقصود بتعهيد إجراءات التنفيذ؟

التعهيد هو إسناد محاكم دبي بعض إجراءات التنفيذ القضائي إلى شركات ومكاتب خاصة مرخصة، بدلاً من الاقتصار على موظفي المحاكم. ويتم ذلك بموجب عقد بين المحاكم والمنشأة، مع بقاء الإشراف الكامل بيد قاضي التنفيذ المختص وإدارة التنفيذ.

ثانياً: ما إجراءات التنفيذ التي يجوز تعهيدها؟

ثالثاً: شروط القائم بالتنفيذ

القائم بالتنفيذ هو الشخص الطبيعي العامل لدى المنشأة المكلّف بمباشرة إجراءات التنفيذ فعلياً. واشترط القرار فيه ما يلي:

رابعاً: التزامات القائم بالتنفيذ

• تنفيذ المهام بحياد ونزاهة وفق الإجراءات والقواعد المقررة في المرسوم بقانون.
• التقيد بضوابط العمل والإجراءات المعتمدة لدى إدارة التنفيذ وعدم تجاوز صلاحياته.
• المحافظة على سرية المعلومات والبيانات والمستندات التي يطلع عليها.
• إخطار إدارة التنفيذ فوراً بأي مخالفة أو عائق أو خطأ يقع منه أثناء التنفيذ.
• التعاون الكامل مع إدارة التنفيذ في مهام الإشراف والمتابعة وتقييم الأعمال.
• التحلي بالأمانة والمهنية وتجنب كل ما يُضر بسمعة المحاكم.

خامساً: المحظورات على القائم بالتنفيذ

• مباشرة إجراءات التنفيذ المتعلقة به أو بزوجه أو أقاربه أو أصهاره حتى الدرجة الرابعة.
• ممارسة أي وسيلة ضغط أو استغلال أو تهديد أثناء إجراءات التنفيذ.
• استخدام شعار المحاكم أو الادعاء بأنه موظف حكومي لتحقيق منفعة شخصية.
• الإدلاء بتصريحات إعلامية تتصل بإجراءات التنفيذ عبر أي وسيلة.
• الكشف عن معلومات الأموال والأصول المحجوزة لغير أطراف ملف التنفيذ.

سادساً: الرقابة والإشراف

تتولى إدارة التنفيذ الإشراف الكامل على أعمال المنشأة والقائم بالتنفيذ، وتشمل صلاحياتها:

• الاطلاع على السجلات والمستندات وملفات التنفيذ المقيدة لدى المنشأة.
• استدعاء القائم بالتنفيذ أو أي من العاملين لدى المنشأة للإفادة في أي واقعة.
• إعداد تقارير بالإجراءات المخالفة وعرضها على القاضي المختص لاتخاذ ما يلزم.
• تلقّي الشكاوى من ذوي المصلحة ضد القائم بالتنفيذ أو المنشأة والبت فيها.

كما تلتزم المنشأة بتقديم تقارير دورية لإدارة التنفيذ تتضمن بيان ملفات التنفيذ التي باشرها القائم بالتنفيذ والمبالغ المحصّلة وأوجه صرفها وحالة الأصول المحجوزة والعقبات التي واجهتها.

نصائح قانونية مهمة

• للمنشآت الراغبة في التعهيد: تأكدي من استيفاء جميع متطلبات الترخيص وشروط القائم بالتنفيذ قبل التقدم.
• للقائم بالتنفيذ: التزم بحدود صلاحياتك الواردة في الوصف الوظيفي المعتمد من إدارة التنفيذ تحديداً.
• لأطراف التنفيذ: يحق لك تقديم شكوى لإدارة التنفيذ إذا ثبت أي تجاوز من القائم بالتنفيذ أو المنشأة.
• للمستثمرين: النظام يفتح قطاعاً جديداً، لكنه مقيّد بضوابط صارمة تستوجب استشارة قانونية قبل الدخول فيه.

دور المحامي في هذا النظام

• مساعدة المنشآت في استيفاء متطلبات التعهيد وصياغة العقود مع المحاكم.
• تقديم المشورة للقائم بالتنفيذ حول حدود صلاحياته والتزاماته.
• تمثيل أطراف إجراءات التنفيذ في الشكاوى والتظلمات.
• المتابعة القانونية لضمان سلامة إجراءات التنفيذ وحماية حقوق الأطراف.

أسئلة شائعة

خلاصة

• القرار رقم (2) لسنة 2026 يُتيح لمحاكم دبي تعهيد إجراءات الحجز والبيع والتسليم لمنشآت خاصة مرخصة.
• الإشراف القضائي يبقى بيد قاضي التنفيذ المختص وإدارة التنفيذ بالكامل.
• القائم بالتنفيذ يخضع لشروط صارمة في المؤهل والخبرة والسلوك والتدريب.
• المحظورات والالتزامات المفروضة تضمن الحياد والنزاهة وحماية حقوق الأطراف.
• تقديم الشكاوى حق مكفول لكل ذي مصلحة أمام إدارة التنفيذ.