المسؤولية الطبية

ما الذي يكفله القانون الإماراتي للمتضرر من الخطأ الطبي

17 May 2026

تُمثّل الأخطاء الطبية من أكثر القضايا القانونية حساسيةً وتأثيرًا في حياة الأفراد، إذ قد تترتب عليها أضرار جسيمة تطال صحة الإنسان وسالمة جسده. ومع توسّع نطاق الخدمات الصحية والتجميلية في دولة الإمارات العربية المتحدة، باتت الحاجة ملحّة لفهم الإطار القانوني الذي يحكم هذه المسؤولية ويكفل للمتضرر حقوقه كاملة.

ما الذي يكفله القانون الإماراتي للمتضرر من الخطأ الطبي؟

أولًا: ما هو الخطأ الطبي وفق القانون الإماراتي؟

حدّد المرسوم بقانون اتحادي رقم (4) لسنة 2016 بشأن المسؤولية الطبية تعريفًا دقيقًا للخطأ الطبي، إذ يُعدّ كل فعل يرتكبه مزاول المهنة ناتجًا عن أحد الأسباب التالية:

الجهل بالأمور الفنية التي يُفترض في كل من يمارس المهنة من ذات درجته وتخصصه الإلمام بها

عدم اتباع الأصول المهنية والطبية المتعارف عليها في مجال الممارسة

عدم بذل العناية اللازمة التي تقتضيها طبيعة الحالة المرضية

الإهمال وعدم اتباع الحيطة والحذر الكافيين أثناء ممارسة المهنة

⚠ هل تشمل هذه الأحكام صالونات التجميل ومراكز الحقن والليزر؟

نعم. تسري أحكام هذا المرسوم بقانون على كل من يزاول المهنة الطبية أو المهن المرتبطة بها في الدولة، وهو ما يشمل المراكز التجميلية التي تُجري إجراءات طبية كحقن البوتوكس وإبر النظارة والليزر وعمليات التجميل.

ثانيًا: حقوق المريض قبل أي إجراء طبي أو تجميلي

كفّل القانون للمريض جملةً من الحقوق الجوهرية قبل الخضوع لأي إجراء، لا يجوز لأي مزاول مهنة تجاهلها أو التقصير فيها:

الموافقة المكتوبة المستنيرة

يجب الحصول على موافقة خطية من المريض البالغ قبل أي تدخل جراحي أو إجراء طبي، بعد تبصيره بالآثار والمضاعفات المحتملة. ويعتبر أهلًا للموافقة كل من أتمّ الثامنة عشرة من عمره.

الإعلام الكامل بطبيعة المرض

يلتزم الطبيب بإبلاغ المريض بطبيعة مرضه ودرجة خطورته وخيارات العلاج المتاحة، إلا إذا اقتضت مصلحته غير ذلك أو لم تكن حالته النفسية تسمح بذلك.

الفحوصات اللازمة قبل الجراحة

يُلزم القانون بإجراء الفحوصات والتحاليل المختبرية للتأكد من أن التدخل الجراحي ضروري ومناسب وأن الحالة الصحية تسمح بإجرائه.

السرية التامة للمعلومات الطبية

يحظر على الطبيب إفشاء أسرار المريض التي اطلع عليها أثناء مزاولة المهنة إلا في الحالات الاستثنائية المحددة قانونًا.

حضور طرف ثالث عند الفحص

يحظر الكشف السريري على مريض من جنس آخر دون حضور طرف ثالث وموافقة مسبقة من المريض، إلا في حالات الضرورة القصوى.

رفض العلاج والخروج الطوعي

للمريض الكامل الأهلية الحق في رفض العلاج أو طلب الخروج رغم النصيحة الطبية، على أن يوقّع إقرارًا كتابيًا بتحمّله المسؤولية.

ثالثًا: أمثلة عملية على حالات الخطأ الطبي

إجراء تجميلي — حقن

حقن مواد تجميلية في مركز غير مرخص أفضت إلى تشوه دائم

خضعت مريضة لحقن الفيلر في منطقة الوجه دون إجراء فحص مسبق أو الحصول على موافقة مكتوبة، وبواسطة شخص غير مؤهل طبيًا. أسفر الإجراء عن تشوه في ملامح الوجه وألم مزمن.

⚖يُشكّل هذا خطأً طبيًا جسيمًا وفق المادة (6)، ويستوجب التعويض المدني وقد يرتّب مسؤولية جزائية وفق المادة (34).

خطأ جراحي — مستشفى

إجراء عملية جراحية دون موافقة المريض أو التحاليل اللازمة

أجرى طبيب عملية جراحية دون الحصول على موافقة خطية مسبقة ودون إجراء الفحوصات التشخيصية المطلوبة، مما أفضى إلى مضاعفات صحية بالغة لم تكن حتمية لو اتُّبعت الأصول المهنية.

⚖انتهاك صريح للمادة (8)، وتقوم معه المسؤولية المدنية والجزائية للطبيب والمنشأة.

إهمال طبي — عيادة

إهمال متابعة المريض بعد العملية وعدم رصد المضاعفات

أجرى طبيب إجراءً طبيًا ثم أهمل في متابعة المريض، ولم يُبلّغه بالمضاعفات المحتملة ولم يتخذ إجراء علاجيًا فور ظهورها، مما أدى إلى تفاقم الحالة الصحية.

⚖إخلال بالتزامات المادة (4) المتعلقة بالعناية اللازمة ورصد المضاعفات والمبادرة إلى علاجها.

تجميل — إبر النظارة

تطبيق إجراء تجميلي بصري أعاق الرؤية بشكل جزئي

أجرى مركز تجميل إجراء إبر النظارة دون تقييم طبي للعين أو التحقق من ملاءمة الإجراء، مما تسبب في ضعف الرؤية وآثار جانبية مزمنة.

⚖تقوم مسؤولية المركز كاملة استنادًا للمادة (6)، ويحق للمتضرر المطالبة بالتعويض عبر لجنة المسؤولية الطبية.

رابعًا: المقارنة بين المسؤولية المدنية والمسؤولية الجزائية

وجه المقارنة	المسؤولية المدنية	المسؤولية الجزائية
الهدف	جبر الضرر وتعويض المتضرر	العقاب والردع العام
من يُحرّكها	المتضرر أو ذووه أمام المحكمة المدنية	النيابة العامة أو بلاغ من المتضرر
الشرط المسبق	صدور تقرير لجنة المسؤولية الطبية	صدور تقرير طبي نهائي يُثبت الخطأ الجسيم
النتيجة	تعويض مالي عن الأضرار المادية والمعنوية	حبس و/أو غرامة مالية وفق المادة (34)
الصلح	لا يُسقط الحق في التعويض المدني	يُنهي الدعوى الجزائية ويوقف تنفيذ العقوبة
المسؤول	الطبيب والمنشأة وشركة التأمين	مزاول المهنة شخصيًا

خامسًا: التعويض عن الأضرار والتشوهات — التفاصيل الكاملة

يشمل التعويض المستحق للمتضرر أنواعًا متعددة من الأضرار يتولى تقديرها القضاء استنادًا إلى تقرير لجنة المسؤولية الطبية:

الضرر الجسدي والتشوهات

يشمل التعويض عن التشوهات الجمالية والندوب الدائمة والأضرار التي لحقت بالأعضاء. وتحدد اللجنة نسبة العجز في العضو المتضرر لتقدير قيمة التعويض.

الضرر النفسي والمعنوي

يحق للمتضرر المطالبة بالتعويض عن الألم النفسي والصدمة وفقدان جودة الحياة الناتجة عن الخطأ الطبي ومضاعفاته.

الضرر المادي المباشر

يشمل نفقات العلاج اللازمة لتصحيح الضرر وتكاليف الرعاية الصحية المستقبلية وما أنفقه المتضرر جراء الخطأ.

الضرر المادي غير المباشر

يشمل فقدان الدخل نتيجة عجز المتضرر عن العمل بسبب الأضرار التي خلّفها الخطأ الطبي.

دور شركة التأمين في الوفاء

تحلّ شركات التأمين قانونًا محل المنشآت الصحية في الوفاء بالتعويضات. ويلتزم صاحب المنشأة بتحمّل أقساط التأمين كاملةً.

مسؤولية المنشأة عن الطبيب الزائر

تتحمل المنشأة الصحية مسؤولية التعويض عن خطأ الطبيب الزائر في مواجهة المتضرر مع احتفاظها بحق الرجوع على مرتكب الخطأ.

سادسًا: مسار الشكوى والإجراءات القانونية خطوة بخطوة

تقديم الشكوى إلى الجهة الصحية أو النيابة العامة

يُقدّم المتضرر شكواه مرفقةً بالملف الطبي والأدلة. وعلى النيابة إحالتها مباشرةً إلى الجهة الصحية للبت فيها.

إحالة الشكوى إلى لجنة المسؤولية الطبية

لجنة خبرة متخصصة من أطباء في مختلف التخصصات تُعيَّن بقرار من الوزير أو رئيس الجهة الصحية.

إصدار اللجنة تقريرها المسبّب

تضع اللجنة تقريرها خلال 30 يومًا مع إمكانية التمديد. يتضمن تحديد الخطأ وجسامته والأضرار ونسبة العجز.

التظلم أمام اللجنة العليا (اختياري)

لأي من الطرفين التظلم خلال 30 يومًا أمام اللجنة العليا للمسؤولية الطبية. وقرارها نهائي لا يقبل الطعن.

رفع دعوى التعويض أمام المحكمة المدنية

بعد صدور التقرير النهائي يحق للمتضرر رفع الدعوى المدنية. ولا تُقبل إلا بعد استيفاء مراحل اللجان وفق نص القانون.

ℹ شرط إجرائي وجوبي

لا تُقبل دعاوى التعويض الناشئة عن المسؤولية الطبية أمام المحاكم إلا بعد اللجوء إلى لجان المسؤولية الطبية. المرور بهذه المرحلة ليس اختياريًا بل شرط قانوني لقبول الدعوى شكلًا.

سابعًا: التقادم ومدد المطالبة القانونية

نوع الدعوى	المدة المقررة	بداية سريان التقادم
دعوى التعويض المدنية عن الخطأ الطبي	3 سنوات	من تاريخ علم المتضرر بالضرر وبالمسؤول عنه
الحد الأقصى للتقادم بصرف النظر عن العلم	15 سنة	من تاريخ وقوع الفعل الضار
الدعوى الجزائية (الخطأ الطبي الجسيم)	تخضع لأحكام قانون الإجراءات الجزائية	تختلف بحسب نوع الجريمة وعقوبتها

⏱ تنبيه جوهري بشأن التقادم

ينقطع التقادم بمجرد تقديم الشكوى إلى الجهة الصحية أو النيابة العامة. التبكير في تقديم الشكوى يحفظ حقك ويقطع سريان مدة التقادم. يُنصح بالتواصل مع محامٍ متخصص فور اكتشاف الضرر.

ثامنًا: متى لا تقوم المسؤولية الطبية؟

إذا لم يكن الضرر ناتجًا عن أسباب الخطأ الطبي المحددة قانونًا في المادة (6)

إذا كان الضرر بسبب فعل المريض نفسه أو رفضه العلاج أو عدم اتباعه للتعليمات الطبية

إذا اتبع الطبيب أسلوبًا طبيًا مغايرًا لزملائه طالما كان متفقًا مع الأصول الطبية المعتمدة

إذا حدثت مضاعفات طبية متعارف عليها وغير ناجمة عن خطأ طبي مثبت

تاسعًا: العقوبات المقررة قانونًا

المخالفة	العقوبة
الخطأ الطبي الجسيم	حبس لا يزيد على سنة وغرامة لا تتجاوز 200,000 درهم أو إحداهما
الخطأ الطبي الجسيم المفضي إلى الوفاة	حبس لا يزيد على سنتين وغرامة لا تتجاوز 500,000 درهم أو إحداهما
الخطأ الجسيم تحت تأثير المسكر أو المخدر	حبس لا يزيد على سنتين وغرامة لا تتجاوز مليون درهم
إجراء الاستنساخ البشري أو تجارب بدون إذن	حبس من سنتين إلى خمس سنوات وغرامة من 200,000 إلى 500,000 درهم
إنهاء حياة المريض أيًا كان السبب	سجن لا يقل عن عشر سنوات

عاشرًا: الأسئلة الشائعة

هل يشمل القانون الإجراءات التجميلية في الصالونات؟

نعم، تسري أحكام المرسوم على كل من يزاول المهنة أو المهن المرتبطة بها في الدولة. أي مركز تجميل يُجري إجراءات طبية كحقن البوتوكس أو الفيلر أو إبر النظارة أو الليزر يخضع لهذا القانون، وتترتب عليه المسؤولية كاملة عند ثبوت الخطأ.

ماذا لو رفض الطبيب أو المركز الاعتراف بالخطأ؟

يحق للمتضرر تقديم شكواه مباشرةً إلى الجهة الصحية أو النيابة العامة، وتتولى لجنة المسؤولية الطبية تحديد مدى وقوع الخطأ وجسامته بصورة مستقلة وموضوعية دون الاعتداد بموقف الطبيب أو المنشأة.

هل يمكن الجمع بين التعويض المدني والعقوبة الجزائية؟

نعم، لا تُخل المسؤولية الجزائية بالمسؤولية المدنية. حتى لو أُبرم صلح في الدعوى الجزائية يظل حق المتضرر كاملًا في اللجوء إلى القضاء المدني للمطالبة بالتعويض، وهو ما أكده القانون صراحةً في المادة (35).

هل يُلزَم الطبيب بإبلاغ المريض بالمضاعفات المحتملة قبل العملية؟

نعم، يُلزم القانون الطبيب صراحةً بإعلام المريض أو ذويه بالمضاعفات التي قد تنجم عن التشخيص أو العلاج أو التدخل الجراحي قبل الشروع فيه، فضلًا عن الحصول على موافقة خطية مسبقة وفق المادة (4). عدم الإيفاء بهذا الالتزام يُعد مخالفة قانونية تستوجب المساءلة.

هل يمكن القبض على الطبيب فور تقديم الشكوى؟

لا. أكد القانون في المادة (24) أنه لا يجوز التحقيق مع مزاولي المهنة أو القبض عليهم أو حبسهم احتياطيًا إلا بعد ورود التقرير الطبي النهائي من الجهة الصحية متضمنًا توافر الخطأ الطبي الجسيم.

ما الفرق بين الخطأ الطبي والمضاعفة الطبيعية؟

المضاعفة الطبية نتيجة محتملة معروفة قد تترتب على الإجراء حتى مع الالتزام الكامل بالأصول المهنية، أما الخطأ الطبي فيقوم على إخلال مزاول المهنة بواجباته. لجنة المسؤولية الطبية هي المرجع الفني المختص للتمييز بينهما في كل حالة.

هل التقادم يبدأ من تاريخ الخطأ أم من اكتشافه؟

يبدأ التقادم من تاريخ علم المتضرر بالضرر وبشخص المسؤول عنه لا من تاريخ وقوع الخطأ. غير أن الحد الأقصى هو 15 سنة من تاريخ الفعل الضار. وينقطع التقادم بتقديم الشكوى إلى الجهة الصحية.

ماذا لو لم تكن المنشأة مؤمَّنة ضد المسؤولية؟

مزاولة المهنة دون تأمين محظورة قانونًا وتعرّض صاحب المنشأة للمساءلة التأديبية وسحب الترخيص. غير أن غياب التأمين لا يُسقط حق المتضرر في المطالبة بالتعويض مباشرةً من المنشأة أو الطبيب.

حادي عشر: نصائح عملية للمتضرر من خطأ طبي

وثّق كل شيء

احتفظ بجميع الوصفات والتقارير الطبية والصور قبل وبعد الإجراء، فهي ركيزة أساسية في الإثبات أمام اللجان والمحاكم.

لا تتأخر في الشكوى

تقدّم بشكواك في أقرب وقت ممكن. التأخير قد يؤثر على حجية الأدلة وقد يواجه دفعًا بالتقادم.

استعن بمحامٍ متخصص

قضايا المسؤولية الطبية تتطلب خبرة قانونية دقيقة في صياغة الشكاوى وتقديم الأدلة والتعامل مع لجان الخبرة.

تحقق من ترخيص المركز

قبل أي إجراء، تأكد من أن المركز أو الطبيب حاصل على ترخيص من الجهة الصحية وأنه مؤمَّن ضد المسؤولية المدنية.

اطلب الموافقة خطيًا

عند الخضوع لأي إجراء طبي أو تجميلي، اطلب وثيقة الموافقة المكتوبة وتأكد من أنها تتضمن توضيح المضاعفات المحتملة.

اطلب رأيًا طبيًا ثانيًا

في حال الشك بوقوع خطأ طبي، بادر بزيارة طبيب متخصص آخر للحصول على تقييم مستقل يُعزز موقفك القانوني.

استشارة قانونية متخصصة

هل تعرّضت لخطأ طبي أو إجراء تجميلي خلّف أضرارًا؟

لا تواجه هذه التجربة وحدك. فريق مكتب عوض المهيري للمحاماة مستعد لتقييم حالتك، وإرشادك خطوةً بخطوة نحو استيفاء حقوقك القانونية كاملة.

✓

تقييم أولي لحالتك وتحديد مدى قيام المسؤولية الطبية

✓

إرشادك لكيفية تقديم الشكوى إلى الجهة الصحية المختصة

✓

متابعة إجراءات لجنة المسؤولية الطبية واللجنة العليا

✓

تمثيلك أمام المحاكم للمطالبة بالتعويض المستحق

تواصل مع مكتب عوض المهيري للمحاماة والاستشارات القانونية للحصول على مشورتك القانونية واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية حقوقك.

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المدونة ذات طابع قانوني توعوي عام، وتستند إلى أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (4) لسنة 2016 بشأن المسؤولية الطبية. ولا تُعدّ هذه المعلومات بأي حال من الأحوال استشارةً قانونية متخصصة، ولا يجوز الاعتماد عليها وحدها في اتخاذ أي قرار قانوني. تختلف الحالات القانونية باختلاف ظروفها ووقائعها، ويُنصح بالتواصل مع محامٍ متخصص للحصول على مشورة قانونية تتناسب مع وضعك الخاص.