القضايا والمنازعات العمالية

حقوق العامل وصاحب العمل خلال فترة التجربة

حقوق العامل وصاحب العمل خلال فترة التجربة

كثيراً ما يُثير موضوع فترة التجربة في بيئات العمل الإماراتية تساؤلات جوهرية من قِبل أصحاب العمل والعاملين على حدٍّ سواء: هل يجوز إنهاء الخدمة خلالها دون التزامات؟ وما مدة الإخطار الواجبة؟ وهل يحتفظ العامل بحقوقه كاملةً؟ ونظّم المشرع الإماراتي هذه المرحلة بأحكام دقيقة وردت في المرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل وتعديلاته، واللائحة التنفيذية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 2022، وهي أحكام لا يجوز مخالفتها أو التنازل عنها بالاتفاق.

ما حقوق العامل وصاحب العمل خلال فترة التجربة في الإمارات؟

أولاً: الإطار التشريعي المنظِّم لفترة التجربة

تخضع فترة التجربة في القطاع الخاص بدولة الإمارات لمنظومة تشريعية متكاملة تتشكّل من القانون الأساسي وتعديلاته ولائحته التنفيذية:

القانون الأساسي

المرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل — القانون المرجعي الرئيسي لتنظيم العلاقة العمالية في القطاع الخاص

تعديل 2023

المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2023 المعدِّل لبعض أحكام قانون العمل

تعديل 2024

المرسوم بقانون اتحادي رقم (9) لسنة 2024 — أدخل تعديلات على المنازعات العمالية والعقوبات

اللائحة التنفيذية

قرار مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 2022 — اللائحة التنفيذية للمرسوم رقم (33) لسنة 2021

ثانياً: ما هي فترة التجربة وما مدتها القانونية؟

فترة التجربة هي مدة محددة يتفق عليها طرفا العلاقة العمالية عند إبرام عقد العمل، تمنح صاحبَ العمل فرصة تقييم كفاءة العامل ومدى ملاءمته للوظيفة، وتتيح للعامل في الوقت ذاته تقييم بيئة العمل ومدى توافقها مع تطلعاته المهنية.

وقد حدّد م. 33/2021 — المادة 9 الحدَّ الأقصى لفترة التجربة بـستة أشهر لا يجوز تجاوزها، مع جواز الاتفاق على مدة أقصر. وإذا استمر العامل في العمل بعد انتهاء فترة التجربة دون إنهاء من أيٍّ من الطرفين، اعتُبر العقد مستمراً وفق شروطه الأصلية. كما تُحتسب فترة التجربة ضمن مدة خدمة العامل الإجمالية.

ℹ هل يُفترض وجود فترة التجربة تلقائياً؟

لا. فترة التجربة ليست قاعدة عامة تنطبق بصورة تلقائية على جميع علاقات العمل، وإنما هي نظام قانوني خاص يشترط وجود نصٍّ صريح عليها في عقد العمل أو الوثائق التعاقدية المعتمدة. ومن ثَمَّ فإن غيابها عن العقد يعني عدم انطباق أحكامها الخاصة، وخضوع العلاقة العمالية للقواعد العامة المنصوص عليها في المرسوم رقم (33) لسنة 2021.

ثالثاً: إنهاء الخدمة خلال فترة التجربة — الإجراءات ومدد الإخطار

أجاز م. 33/2021 — المادة 9 لكلا الطرفين إنهاء العلاقة العمالية خلال فترة التجربة، غير أن ذلك مشروط بالالتزام بمدد الإخطار المقررة قانوناً والتي تختلف بحسب الطرف المُنهي وظروف الإنهاء:

إنهاء من صاحب العمل
14 يوماً
مدة الإخطار الواجبة قبل إنهاء خدمة العامل خلال التجربة
استقالة العامل للانتقال لصاحب عمل آخر
يوم واحد
مدة الإخطار إذا كان العامل ينتقل إلى صاحب عمل آخر داخل الدولة
استقالة العامل لمغادرة الدولة
30 يوماً
مدة الإخطار إذا كان العامل يعتزم مغادرة الدولة نهائياً
⚠ تنبيه مهم: مخالفة مدد الإخطار

إذا أنهى أيٌّ من الطرفين العلاقة العمالية دون الالتزام بمدة الإخطار، يُلزَم بدفع تعويض للطرف الآخر يُعادل أجر العامل عن مدة الإخطار أو الجزء المتبقي منها. فضلاً عن ذلك، قد يُحرم العامل الذي يترك العمل دون الالتزام بالإخطار القانوني من الحصول على تصريح عمل جديد في بعض الحالات وفق ما تقرره الجهات المختصة.

رابعاً: حقوق العامل خلال فترة التجربة

على خلاف ما يعتقده البعض، لا يفقد العامل حقوقه القانونية خلال فترة التجربة؛ فالعلاقة العمالية قائمة ومنتجة لجميع آثارها القانونية منذ اليوم الأول. وقد كفل م. 33/2021 للعامل في هذه المرحلة جملةً من الحقوق أبرزها:

استحقاق الأجر كاملاً
يستحق العامل أجره المتفق عليه في عقد العمل من اليوم الأول، ولا يجوز تخفيضه أو تأجيله بذريعة أنه في فترة التجربة.
الحماية القانونية الكاملة
يظل العامل مشمولاً بجميع أحكام قانون العمل وتعديلاته خلال فترة التجربة دون استثناء.
بيئة عمل آمنة وصحية
يلتزم صاحب العمل بتوفير بيئة عمل آمنة وصحية وفق التشريعات النافذة بصرف النظر عن كون العامل في فترة تجربة.
احتساب المدة ضمن الخدمة
تُحتسب فترة التجربة كاملةً ضمن مدة خدمة العامل الإجمالية إذا استمرت العلاقة العمالية بعد انتهائها.
الحقوق العمالية المقررة
يستحق العامل جميع الحقوق التي يقررها القانون والعقد كالإجازات والتأمين وغيرها وفق شروط كل حالة.
حق إنهاء العلاقة العمالية
يحق للعامل إنهاء عقد العمل خلال فترة التجربة وفق مدد الإخطار القانونية المقررة لكل حالة.

خامساً: مسائل قانونية خاصة بفترة التجربة

هل يجوز إخضاع العامل لفترة تجربة أكثر من مرة؟

لا يجوز إخضاع العامل لفترة تجربة جديدة لدى صاحب العمل ذاته في الوظيفة نفسها بعد اجتيازه فترة التجربة الأولى واستمرار العلاقة العمالية. ويهدف هذا الحكم إلى تحقيق الاستقرار الوظيفي ومنع إساءة استخدام نظام التجربة. م. 33/2021 — المادة 9

هل يجوز تمديد فترة التجربة؟

يجوز الاتفاق على تمديد فترة التجربة شريطة ألا يتجاوز مجموع المدة الأصلية والمدد الإضافية ستة أشهر في جميع الأحوال. فإذا اتفق الطرفان على ثلاثة أشهر مثلاً، جاز تمديدها بما لا يتجاوز ثلاثة أشهر إضافية.

هل يختلف إنهاء العقد عند وجود فترة تجربة عن غيابها؟

نعم، الفارق جوهري. فعند وجود فترة تجربة منصوص عليها في العقد تُطبَّق الأحكام الخاصة بها ومدد الإخطار المقررة لها. أما إذا لم تتضمن العلاقة العمالية شرطاً يتعلق بفترة التجربة، فإن إنهاء العقد يخضع للأحكام العامة الواردة في المرسوم رقم (33) لسنة 2021 وتعديلاته، بما تتضمنه من إجراءات وإخطار ومستحقات مختلفة.

ℹ إنهاء الخدمة بسبب عدم الكفاءة في غياب فترة التجربة

اكتشاف صاحب العمل ضعفَ مهارات العامل أو عدم ملاءمته للوظيفة بعد التعاقد لا يُتيح له تطبيق أحكام فترة التجربة إذا لم يكن قد نُصَّ عليها في العقد. وفي هذه الحالة يحق له إنهاء العقد وفق القواعد العامة مع الالتزام بالإجراءات القانونية كاملة من إخطار ومستحقات نهاية الخدمة.

أسئلة شائعة: فترة التجربة في قانون العمل الإماراتي

ما الحد الأقصى لفترة التجربة في الإمارات؟
حدّد المرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2021 الحدَّ الأقصى لفترة التجربة بستة أشهر لا يجوز تجاوزها، ويمكن الاتفاق على مدة أقصر. وأي شرط يتضمن فترة تجربة تزيد على ستة أشهر يُعدّ مخالفاً للقانون وغير مُلزِم.
هل يشترط النص على فترة التجربة في عقد العمل؟
نعم. فترة التجربة ليست مفترضة تلقائياً بمجرد بدء العامل في العمل، وإنما يجب أن تكون محل اتفاق صريح وواضح في عقد العمل أو الوثائق التعاقدية المعتمدة بين الطرفين. فإذا خلا العقد من هذا الشرط، انتفت أحكام التجربة الخاصة وخضعت العلاقة للقواعد العامة.
كم مدة إخطار صاحب العمل قبل إنهاء خدمة العامل في فترة التجربة؟
يلتزم صاحب العمل بإخطار العامل قبل أربعة عشر (14) يوماً من تاريخ إنهاء الخدمة خلال فترة التجربة وفق أحكام المرسوم رقم (33) لسنة 2021. وإذا أنهى الخدمة دون الالتزام بهذه المدة، وجب عليه تعويض العامل بما يعادل أجره عن مدة الإخطار أو الجزء المتبقي منها.
ما إجراءات استقالة العامل خلال فترة التجربة؟
تختلف مدة إخطار العامل الراغب في الاستقالة خلال التجربة بحسب وجهته: فإن كان ينتقل إلى صاحب عمل آخر داخل الدولة كفى إخطار يوم واحد، أما إذا كان يعتزم مغادرة الدولة نهائياً فيلزمه إخطار مدته ثلاثون (30) يوماً، وذلك كله وفق أحكام المرسوم رقم (33) لسنة 2021.
هل يستحق العامل تعويضاً إذا أُنهيت خدمته خلال التجربة دون إخطار؟
نعم، يستحق العامل تعويضاً يعادل أجره عن مدة الإخطار القانونية أو الجزء المتبقي منها إذا أُنهيت خدمته دون الالتزام بمدة الإخطار المقررة. ولا يجوز لصاحب العمل الإنهاء الفوري دون توافر مسوّغ قانوني يُتيح الفصل دون إخطار.
هل يحق لصاحب العمل تطبيق أحكام التجربة على عامل لم يُنصَّ على تجربته في العقد؟
لا. لا يُمكن تطبيق الأحكام الخاصة بفترة التجربة إلا إذا كان ذلك متفقاً عليه صراحةً في عقد العمل. ومجرد اكتشاف صاحب العمل عدم كفاءة العامل بعد التعاقد لا يُجيز اعتباره تحت التجربة بأثر رجعي، وإنما يخضع الإنهاء للقواعد العامة مع التزاماتها الكاملة.
هل يمكن تمديد فترة التجربة؟
نعم، يجوز الاتفاق على تمديد فترة التجربة، بشرط ألا يتجاوز مجموع مدتها الأصلية وأي تمديد لاحق ستة أشهر في جميع الأحوال. فإذا بدأت التجربة بثلاثة أشهر مثلاً، جاز تمديدها بما لا يتجاوز ثلاثة أشهر إضافية.
هل تُحتسب فترة التجربة ضمن مدة الخدمة؟
نعم، تُحتسب فترة التجربة ضمن مدة الخدمة الإجمالية للعامل إذا استمرت العلاقة العمالية بعد انتهائها. وهذا يعني أنها تُؤخذ في الاعتبار عند احتساب مكافأة نهاية الخدمة وسائر الحقوق المرتبطة بمدة الخدمة.
هل يجوز إخضاع العامل لفترة تجربة ثانية لدى صاحب العمل ذاته؟
لا يجوز إخضاع العامل لفترة تجربة جديدة لدى صاحب العمل نفسه في الوظيفة ذاتها بعد اجتيازه الفترة الأولى واستمرار علاقة العمل. غير أنه قد تُقبل التجربة إذا نُقل العامل إلى وظيفة مختلفة جوهرياً، وذلك بحسب ظروف كل حالة.
ما أبرز التعديلات التي أدخلها المرسوم رقم (9) لسنة 2024 على قانون العمل؟
أدخل المرسوم بقانون اتحادي رقم (9) لسنة 2024 تعديلات على أحكام المنازعات العمالية والعقوبات المقررة في قانون العمل. وتشمل هذه التعديلات تعزيز آليات الفصل في النزاعات وتشديد العقوبات في بعض الحالات. ويُنصح بمراجعة متخصص قانوني للاطلاع على تفاصيل هذه التعديلات وانعكاساتها على عقود العمل القائمة.

استشارة قانونية متخصصة

هل تواجه نزاعاً يتعلق بفترة التجربة أو إنهاء الخدمة في عقد عمل؟

نحن في مكتب عوض المهيري للمحاماة والاستشارات القانونية نقدم خدمات قانونية متخصصة في قضايا العمل لأصحاب العمل والعاملين في دولة الإمارات العربية المتحدة، استناداً إلى أحكام المرسوم رقم (33) لسنة 2021 وتعديلاته.

مراجعة عقود العمل والتحقق من صحة بنود فترة التجربة

تقييم إجراءات إنهاء الخدمة ومدى مطابقتها للقانون

إعداد الإنذارات والإشعارات وفق الإجراءات القانونية المقررة

تمثيل الأطراف أمام الجهات المختصة في المنازعات العمالية

للحصول على مشورة قانونية متخصصة وحماية حقوقك في علاقة العمل، تواصل مع مكتب عوض المهيري للمحاماة والاستشارات القانونية.

إخلاء المسؤولية القانونية

هذه المقالة ذات طابع إعلامي وتوعوي فحسب، ولا تُعدّ استشارة قانونية. لكل حالة ظروفها الخاصة التي قد تؤثر في التكييف القانوني والنتائج المترتبة عليها. يُرجى التواصل مباشرةً مع مكتب عوض المهيري للمحاماة للحصول على مشورة قانونية متخصصة تتناسب مع وضعك.