Сроки исковой давности в ОАЭ: когда ваше право на иск истекает?

التقادم في الإمارات لا يُسقط حقك نفسه، لكنه يمنع المحكمة من سماع دعواك إذا مضت المدة التي حددها القانون وأنكر خصمك الحق وتمسّك بالتقادم. والمدة العامة 15 سنة من تاريخ استحقاق الحق، غير أن كثيراً من الحقوق لها مدد أقصر بكثير: 5 سنوات للالتزامات التجارية بين التجار، وسنتان لدعوى الشيك وللحقوق العمالية، و3 سنوات للتعويض عن الضرر من يوم العلم به، وسنة واحدة لدعوى عيب المبيع.

والمشكلة أن كثيراً مما يُنشر عن مدة التقادم في القانون الإماراتي ما زال مبنياً على قانون المعاملات المدنية القديم لسنة 1985 أو قانون التجارة القديم، بينما يُطبَّق قانون المعاملات المدنية الجديد منذ 1 يونيو 2026. في هذا الدليل نجمع لك مدد سقوط الحق بالتقادم بحسب نوع المطالبة، ومتى تبدأ المدة وما الذي يقطعها، وهو جزء من دليلنا الشامل عن القضايا المدنية في الإمارات.

وإذا كنت تبحث عن محامي مدني في دبي يراجع مطالبة قديمة قبل فوات موعدها، أو رُفعت عليك دعوى بدين مضى عليه زمن طويل، فحساب المدة بدقة هو الخطوة الأولى في الملف، وتجد بقية مقالاتنا في تصنيف القضايا المدنية.

ما هو التقادم في الإمارات؟ ولماذا لا يسقط الحق نفسه؟

يسمّي القانون الإماراتي التقادم «عدم سماع الدعوى لمرور الزمان». والقاعدة أن الحق لا ينقضي بمرور الوقت، لكن الدعوى به لا تُسمع على من ينكره إذا انقضت المدة دون عذر مقبول. فإذا أقر المدين بالدين أو لم يتمسك بالتقادم، بقيت المحكمة قادرة على الحكم لك.

لذلك فالتقادم في الدعاوى المدنية والتجارية دفعٌ في يد المدعى عليه، لا قيد تطبقه المحكمة تلقائياً. أما في القضايا الجزائية فالأمر مختلف، إذ تنقضي الدعوى الجزائية نفسها بمضي المدة.

مدة التقادم في القانون الإماراتي: القاعدة العامة 15 سنة

بموجب قانون المعاملات المدنية الجديد، لا تُسمع الدعوى بأي حق على المنكر بانقضاء 15 سنة بغير عذر مقبول، ما لم يحدد القانون مدة أخرى. وهذه هي المدة التي تحكم القرض الشخصي بين الأفراد، والمطالبة برد مبلغ دُفع لشخص، وأغلب العقود المدنية التي لا نص خاص لها.

وتعود المدة إلى 15 سنة في حالتين مهمتين: إذا صدر حكم بالدين وأصبح نهائياً، أو إذا حرّر المدين إقراراً أو سنداً مكتوباً بحق من الحقوق قصيرة المدة. ومن هنا أهمية أن يكون دينك ثابتاً في ورقة، فإن لم يكن كذلك فاقرأ إثبات الدين بدون سند كتابي في الإمارات.

حقوق تسقط دعواها بالتقادم قبل 15 سنة

لا يعني الأصل العام أن كل مطالبة مدنية تبقى مسموعة 15 سنة. فقانون المعاملات المدنية يقرر مدداً أقصر عند إنكار المدين وعدم وجود عذر مقبول:

التقادم في المعاملات التجارية: 5 سنوات لا 10

من أكثر الأخطاء شيوعاً القول إن الدعاوى التجارية تتقادم بعشر سنوات. فبموجب قانون المعاملات التجارية الحالي، لا تُسمع عند الإنكار الدعاوى المتعلقة بالتزامات التجار قِبل بعضهم والمتعلقة بأعمالهم التجارية بانقضاء 5 سنوات من تاريخ حلول ميعاد الوفاء، ما لم ينص القانون على مدة أقل. فالفاتورة غير المسددة بين شركتين تُحسب مدتها من تاريخ استحقاقها لا من تاريخ العقد.

وفي القانون نفسه مدد أقصر لعقود بعينها، منها 3 سنوات لدعاوى وكالة العقود من تاريخ انتهاء الوكالة، و6 أشهر لدعاوى التأخير أو التلف في نقل البضائع داخل الدولة وسنة للنقل الخارجي.

كم مدة تقادم دعوى الشيك في الإمارات؟

يجب تقديم الشيك للوفاء خلال 6 أشهر من تاريخ إصداره المبيّن عليه. ثم لا تُسمع عند الإنكار دعوى رجوع حامل الشيك على الساحب والمظهّرين بمضي سنتين من انقضاء ميعاد التقديم، ولا دعوى الحامل على البنك المسحوب عليه بمضي 3 سنوات، أما رجوع الملتزمين بعضهم على بعض فمدته سنة. فالسنوات الثلاث المتداولة في بعض المواقع تخص الدعوى على البنك وحده.

ولا تسري هذه المدد على الساحب الذي لم يقدّم مقابل الوفاء أو استرده، وإذا أُقيمت الدعوى لا تسري إلا من آخر إجراء فيها. ويلتزم المدعى عليه رغم انقضاء المدة بأن يحلف اليمين على براءة ذمته إذا طُلب منه ذلك. وللمسارات العملية راجع شيكك ارتجع أو لم يُصرف... ما مساراتك القانونية الصحيحة.

متى تسقط دعوى التعويض بالتقادم؟

لا تُسمع دعوى التعويض عن الفعل الضار بانقضاء 3 سنوات من اليوم الذي علم فيه المضرور بحدوث الضرر وبالمسؤول عنه، وفي جميع الأحوال لا تُسمع بعد 15 سنة من يوم وقوع الفعل. فالمدة القصيرة تبدأ من العلم، والمدة الطويلة سقف لا يُتجاوز.

وإذا نشأ الضرر عن جريمة وبقيت الدعوى الجزائية قائمة بعد السنوات الثلاث، فلا تبدأ مدة دعوى التعويض إلا بعد انقضاء الدعوى الجزائية، وهذا مهم في حوادث السير والاعتداء والاحتيال.

عيب المبيع والتأمين والمقاولات: مدد قصيرة يغفل عنها كثيرون

لا تُسمع دعوى ضمان العيب بانقضاء سنة من اليوم التالي لتسلّم المبيع، ما لم يلتزم البائع بالضمان مدة أطول، ولا يستطيع البائع التمسك بهذه المدة إذا أخفى العيب بغش منه. وهي سنة في القانون الجديد، لا ستة أشهر كما تذكر مصادر مبنية على القانون القديم. وللتفاصيل راجع حقوقك وخياراتك وفق قانون المعاملات المدنية 2025.

ولا تُسمع دعوى فسخ البيع أو إنقاص الثمن أو تكملته بسبب نقص المقدار أو زيادته بعد سنة من التسليم. أما الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين فمدتها 3 سنوات من وقت حدوث الواقعة، ودعوى ضمان المقاول والمهندس عن تهدم البناء أو عيوبه 3 سنوات من حصول التهدم أو انكشاف العيب.

تقادم الحقوق العمالية في الإمارات

بموجب قانون تنظيم علاقات العمل، لا تُسمع الدعوى عن أي حق من الحقوق المترتبة عليه بعد مرور سنتين من تاريخ انتهاء علاقة العمل. فالمدة لا تبدأ من استحقاق كل راتب، بل من انتهاء العلاقة، وتشمل حقوقاً مثل الأجور المتأخرة ومكافأة نهاية الخدمة وبدل الإجازات.

وفي المقابل لا تُسمع دعوى صاحب العمل على العامل لمخالفة شرط عدم المنافسة بعد سنة من اكتشاف المخالفة. ولأن النزاع العمالي يمر أولاً بوزارة الموارد البشرية والتوطين قبل المحكمة، فلا تنتظر الأشهر الأخيرة. المزيد في القضايا العمالية.

تقادم الدعوى الجزائية: متى تنقضي القضية الجنائية؟

بموجب قانون الإجراءات الجزائية تنقضي الدعوى الجزائية بمضي 20 سنة في الجنايات، و5 سنوات في الجنح، وسنة في المخالفات، من يوم وقوع الجريمة. ويُستثنى من ذلك جرائم القصاص والدية والجنايات المعاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد.

ولا يوقف سريانَ هذه المدة أي سبب، لكنها تنقطع بإجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة أو الأمر الجزائي أو الصلح والتسوية الجزائية، وبإجراءات الاستدلال إذا اتُّخذت في مواجهة المتهم أو أُخطر بها رسمياً، فتبدأ المدة من جديد من آخر إجراء.

وفي جرائم الشكوى، مثل السب والقذف وبعض جرائم الأموال بين الأزواج والأصول والفروع، لا تُقبل الشكوى بعد 3 أشهر من علم المجني عليه بالجريمة ومرتكبها. أما العقوبة المحكوم بها نهائياً فتسقط بمضي 30 سنة في الجنايات و7 سنوات في الجنح وسنتين في المخالفات، مع الاستثناءات نفسها. التفاصيل في القضايا الجنائية.

التقادم الضريبي: كم سنة تعود إليها الهيئة الاتحادية للضرائب؟

بموجب قانون الإجراءات الضريبية بتعديلاته النافذة منذ 1 يناير 2026، لا يجوز للهيئة الاتحادية للضرائب إجراء تدقيق ضريبي أو إصدار تقييم ضريبي بعد 5 سنوات من نهاية الفترة الضريبية، إلا في حالات أهمها: إذا بلّغتك ببدء التدقيق قبل انقضاء السنوات الخمس فتتمه خلال 4 سنوات من التبليغ، وفي التهرب الضريبي تمتد المدة إلى 15 سنة، وكذلك في عدم التسجيل من تاريخ وجوب التسجيل.

وإذا قدّمت إقراراً طوعياً في السنة الخامسة فللهيئة سنة من تاريخ تقديمه، وإذا قدّمت طلب استرداد في السنة الخامسة فلها سنتان. ولا يجوز تقديم إقرار طوعي بعد 5 سنوات من نهاية الفترة إلا في حالة استثنائية محددة. المزيد في الضرائب والامتثال.

متى يبدأ احتساب مدة التقادم؟

تبدأ المدة من اليوم الذي يصبح فيه الحق مستحق الأداء، لا من تاريخ توقيع العقد. فإذا كان القرض يُسدَّد بعد سنة بدأت المدة بعد السنة، وإذا كان الحق معلقاً على شرط فمن وقت تحقق الشرط، وفي دعوى ضمان الاستحقاق من وقت ثبوت الاستحقاق.

وتُحسب المدة بالأيام وفق التقويم الميلادي، ولا يُحسب اليوم الأول، وتكتمل بانقضاء آخر يوم، فإذا كان عطلة رسمية امتدت إلى اليوم التالي. وإذا ترك المورّث الدعوى ثم تركها الورثة من بعده، تُجمع المدتان.

ما الذي يقطع التقادم أو يوقفه؟

تنقطع المدة بالمطالبة القضائية أو بأي إجراء قضائي يتخذه الدائن للتمسك بحقه، وبإقرار المدين بالحق صراحة أو دلالة. وعند الانقطاع تبدأ مدة جديدة كاملة مثل الأولى. أما المطالبة الودية التي لا يعترف فيها المدين بالدين فليست إجراءً قضائياً.

أما الوقف فلا يمحو ما مضى، بل يجمّد الحساب ما دام هناك عذر مقبول يتعذر معه المطالبة بالحق، ويسري في حق فاقد الأهلية والغائب والمفقود ومن مُنع من التصرف في أمواله إذا لم يكن له نائب. والرسالة التي يعترف فيها المدين بالدين قد تصلح إقراراً بحسب ظروفها، كما نشرح في هل تعتبر رسائل الواتساب دليلاً لإثبات القرض والمطالبة بالدين ؟.

هل تحكم المحكمة بالتقادم من تلقاء نفسها؟

لا. في الدعاوى المدنية لا يجوز للمحكمة أن تقضي من تلقاء نفسها بعدم سماع الدعوى لمرور الزمان، بل يجب أن يطلبه المدين أو من له مصلحة. ويصح إبداء هذا الدفع في أي حالة تكون عليها الدعوى، إلا إذا تبين من الظروف أن صاحبه تنازل عنه صراحة أو ضمناً.

ولا يجوز التنازل عن التقادم مقدماً، ولا الاتفاق في العقد على مدة تختلف عن المدة التي حددها القانون. أما بعد ثبوت الحق في الدفع فيجوز التنازل عنه، ولا ينفذ التنازل في حق الدائنين إذا صدر إضراراً بهم. فإذا رُفعت عليك دعوى بدين قديم، فالتمسك بالتقادم في وقته قد يحسم النزاع.

القانون المدني الجديد: أي مدة تسري على حقك القديم؟

بدأ العمل بقانون المعاملات المدنية الجديد في 1 يونيو 2026 وألغى قانون 1985. وتسري نصوصه في التقادم على كل مدة لم تكتمل عند العمل به، بينما تحكم النصوص القديمة ما سبق ذلك من بدء المدة ووقفها وانقطاعها.

وإذا قرر القانون الجديد مدة أقصر من القديمة، تبدأ المدة الجديدة من 1 يونيو 2026 ولو بدأت القديمة قبله، إلا إذا كان الباقي من المدة القديمة أقصر فتنتهي بانقضائه. وقد شرحنا أبرز تغييرات القانون في ما الجديد في قانون المعاملات المدنية الإماراتي 2026.

اقتربت مدة التقادم من نهايتها: ماذا تفعل الآن؟

أهم مدد التقادم في الإمارات في لمحة

نصائح عملية لحماية حقك من التقادم

المراجع القانونية

• المرسوم بقانون اتحادي رقم 25 لسنة 2025 بإصدار قانون المعاملات المدنية
• المرسوم بقانون اتحادي رقم 50 لسنة 2022 بإصدار قانون المعاملات التجارية
• المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل وتعديلاته
• المرسوم بقانون اتحادي رقم 38 لسنة 2022 بإصدار قانون الإجراءات الجزائية
• المرسوم بقانون اتحادي رقم 28 لسنة 2022 بشأن الإجراءات الضريبية وتعديلاته بالمرسومين بقانون رقم 17 لسنة 2024 ورقم 17 لسنة 2025

الأسئلة الشائعة عن التقادم في الإمارات