القضايا الإدارية والتراخيص

5 مدونات

محامي قضايا إدارية في دبي يقف معك حين يصدر بحقك قرار من جهة حكومية، لأن القرار الإداري ليس نهائياً، لكن مواعيد التظلم منه والطعن فيه قصيرة، ومن فاته الميعاد خسر الطريق قبل أن يبدأ.

نتولى في مكتب عوض المهيري للمحاماة والاستشارات القانونية القضايا الإدارية للموظفين والشركات والأفراد في مواجهة الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية: التظلم من القرارات الإدارية، ودعاوى إلغاء القرار الإداري ووقف تنفيذه، وقرارات إنهاء خدمة الموظف الحكومي والجزاءات التأديبية، وقرارات سحب الرخص وإلغائها وتعليقها، والمخالفات والغرامات الإدارية، ودعاوى التعويض عن القرارات الخاطئة، والدعاوى ضد الجهات الحكومية في دبي وإجراءاتها السابقة على القيد.

وأخطر ما في القضية الإدارية أن الشكل يحسمها قبل الموضوع: تظلم وجوبي لم يُقدَّم قبل الدعوى فتُرفض، أو دعوى تُرفع بعد مضي ميعادها فلا تُقبل، أو طعن في إجراء لا يُعد قراراً إدارياً نهائياً، أو دعوى ضد جهة حكومية في دبي دون المرور بالإجراء المسبق الذي يفرضه القانون. والقرار الذي يُترك دون طعن يتحصن ويصبح نهائياً.

لذلك نبدأ بدراسة القرار وتاريخ العلم به وتحديد المواعيد والجهة المختصة، ثم نصوغ التظلم بأسبابه القانونية، فإن لم يُقبل رفعنا دعوى الإلغاء أو التعويض وطلبنا وقف التنفيذ عند الحاجة، وترافعنا عنك حتى الحكم النهائي. مقرّنا في دبي، ونترافع أمام جميع محاكم الدولة في الإمارات السبع.

هاتف المكتب +971 4 546 6946 · واتساب وموبايل +971 56 151 6567


 

القضايا الإدارية والتراخيص في الإمارات

القضايا الإدارية والتراخيص في الإمارات

القضايا الإدارية والتراخيص في الإمارات تبدأ غالباً بقرار حكومي لم يتوقعه صاحبه: رفض تجديد رخصة تجارية، أو تعديل نشاطها دون طلب، أو غرامة من البلدية أو الجهة الاقتصادية، أو جزاء وظيفي، أو إلغاء تصريح يقوم عليه عملك كله. و...

اقرأ المزيد

مدونات هذا التصنيف

تواصل عبر الواتساب بخصوص القضايا الإدارية والتراخيص

تواصل الآن عبر الواتساب