محامي شيكات في دبي يتحرك معك قبل أن يتحول الشيك المرتجع إلى حجز على حسابك أو منع من السفر، لأن الشيك اليوم سند تنفيذي يُنفَّذ مباشرة دون دعوى طويلة.
نتولى في مكتب عوض المهيري للمحاماة والاستشارات القانونية قضايا البنوك والشيكات والبطاقات البنكية للأفراد والشركات، دائنين ومدينين: الشيك المرتجع وتنفيذه، وشيك الضمان، والمنازعة في التنفيذ، وقروض البنوك وتسهيلاتها، ومتأخرات بطاقات الائتمان، والفوائد والرسوم المحتسبة دون وجه حق، وتسوية المديونيات وجدولتها، ومنع السفر المرتبط بها.
وأخطر ما في هذه القضايا أن الخطأ فيها سريع الأثر: شيك ضمان يُسلَّم على بياض ثم يُملأ بمبلغ لم يُتفق عليه، أو شيك قرض يُقدَّم للتنفيذ بكامل قيمته رغم سداد جزء منه، أو مطالبة بنكية تُحسب فيها فوائد مخالفة، أو مهلة اعتراض تفوت فيمضي التنفيذ. ومع أن ارتجاع الشيك لم يعد جريمة في أغلب حالاته، فما زالت حالات يُلاحق فيها جزائياً، ويبقى الحجز ومنع السفر قائمين.
لذلك نبدأ بدراسة الشيك أو العقد وكشف الحساب وحساب المبلغ المستحق فعلاً، ثم نتولى المنازعة أمام قاضي التنفيذ، أو التنفيذ لصالحك إن كنت حامل الشيك، أو التفاوض مع البنك على تسوية مكتوبة، ونترافع عنك أمام المحاكم حتى الحكم وتنفيذه. مقرّنا في دبي، ونترافع أمام جميع محاكم الدولة في الإمارات السبع.

هاتف المكتب +971 4 546 6946 · واتساب وموبايل +971 56 151 6567