البنوك والشيكات والبطاقات البنكية

مدونة واحدة

أغلب نزاعات الشيكات والبنوك تُحسم بالمسار الذي يُختار في الخطوة الأولى: ملف تنفيذ، أو دعوى مدنية أو تجارية، أو بلاغ جزائي، أو شكوى أمام الجهة الرقابية.

تجمع هذه الصفحة مقالات فريق مكتب عوض المهيري للمحاماة والاستشارات القانونية في دبي عن قضايا الشيكات — التنفيذ والاعتراض عليه ووقفه، وشيك الضمان، والتزوير، وأمر الأداء — وعن نزاعات البنوك: القروض والتعثّر وإعادة الجدولة والتسوية، والفوائد والرسوم والبطاقات الائتمانية، وتجميد الحسابات، والاحتيال البنكي.

ويتابع المكتب هذه الملفات لموكّليه من أفراد وشركات، أمام محاكم التنفيذ والمحاكم المدنية والتجارية والنيابات في الإمارات السبع، في موقع الدائن المطالِب بحقّه أو المدين المدافع عن مركزه.

قضايا الشيكات والبنوك في الإمارات

قضايا الشيكات والبنوك في الإمارات

تسير قضايا الشيكات والبنوك في الإمارات في أربعة مسارات لا مسار واحد: ملف تنفيذ يُفتح مباشرة بالسند، أو دعوى مدنية أو تجارية أمام المحكمة، أو بلاغ جزائي في الحالات التي بقيت جريمة، أو شكوى أمام الجهة الرقابية على البنوك....

اقرأ المزيد

مدونات هذا التصنيف

لا توجد نتائج مطابقة لـ "" في هذه الصفحة.

تواصل عبر الواتساب بخصوص البنوك والشيكات والبطاقات البنكية

تواصل الآن عبر الواتساب