أغلب نزاعات الشيكات والبنوك تُحسم بالمسار الذي يُختار في الخطوة الأولى: ملف تنفيذ، أو دعوى مدنية أو تجارية، أو بلاغ جزائي، أو شكوى أمام الجهة الرقابية.
تجمع هذه الصفحة مقالات فريق مكتب عوض المهيري للمحاماة والاستشارات القانونية في دبي عن قضايا الشيكات — التنفيذ والاعتراض عليه ووقفه، وشيك الضمان، والتزوير، وأمر الأداء — وعن نزاعات البنوك: القروض والتعثّر وإعادة الجدولة والتسوية، والفوائد والرسوم والبطاقات الائتمانية، وتجميد الحسابات، والاحتيال البنكي.
ويتابع المكتب هذه الملفات لموكّليه من أفراد وشركات، أمام محاكم التنفيذ والمحاكم المدنية والتجارية والنيابات في الإمارات السبع، في موقع الدائن المطالِب بحقّه أو المدين المدافع عن مركزه.