منصة واجب: الإبلاغ عن الفساد في الإمارات

منصة واجب هي القناة الرسمية التي يتلقى عبرها جهاز الإمارات للمحاسبة بلاغات الفساد المالي والإداري في الجهات الحكومية الاتحادية والشركات التي تساهم فيها الحكومة. والإبلاغ عن الفساد في الإمارات ليس خياراً أخلاقياً فقط، فالقانون يُلزم به الموظف والشركة المتعاملة مع الجهة الحكومية ويعاقب من يتقاعس عنه، ويعاقب بالعقوبة نفسها من يقدّم بلاغاً كيدياً.

لذلك فالسؤال الذي يسبق فتح منصة واجب ليس «كيف أقدّم البلاغ؟»، فالخطوات منشورة على موقعها الرسمي. السؤال هو: هل ما لديّ يدخل في اختصاص الجهاز أصلاً؟ هل دليلي يكفي؟ وهل أنا ملزم بالإبلاغ، أم أن طريقي الصحيح دعوى أو تظلم أمام جهة أخرى؟ الخطأ في أي من هذه الأسئلة قد يحوّل المبلّغ إلى مسؤول، أو يضيّع على صاحب الحق حقه.

نوضح هنا، استناداً إلى قانون جهاز الإمارات للمحاسبة، موقف ثلاثة أطراف: من يريد الإبلاغ، والشركة أو المورّد المتعامل مع جهة حكومية، ومن قُدّم ضده بلاغ أو استُدعي للتحقيق. وهذه المدونة جزء من محتوى محامي القضايا الإدارية في دبي لدى مكتبنا، ويكمّلها الدليل الأشمل عن القضايا الإدارية والتراخيص في الإمارات.

ما هي منصة واجب ومن يديرها؟

أطلق جهاز أبوظبي للمحاسبة منصة واجب في مايو 2022 لتلقي بلاغات المخالفات المالية والإدارية في الجهات الخاضعة لرقابته، ثم اعتمدها ديوان المحاسبة في يونيو 2023 قناة رسمية للإبلاغ عن المخالفات في الوزارات والجهات الاتحادية.

وفي أكتوبر 2023 صدر مرسوم بقانون اتحادي حلّ بموجبه جهاز الإمارات للمحاسبة محل ديوان المحاسبة، وصار الجهاز الأعلى للرقابة المالية والمحاسبة والنزاهة والشفافية في الدولة، ويتبع رئيس الدولة مباشرة. لهذا يبحث الناس عن المنصة بثلاثة أسماء: منصة واجب جهاز الإمارات للمحاسبة، وبلاغ ديوان المحاسبة، ومنصة واجب جهاز أبوظبي للمحاسبة.

ما الذي يدخل في اختصاص منصة واجب وما الذي لا يدخل؟

يتلقى الجهاز البلاغات المتعلقة بالجهات الخاضعة لرقابته، وهي الوزارات والهيئات والمؤسسات الاتحادية، والشركات المملوكة للحكومة أو التي تساهم فيها بنسبة تزيد على 25% من رأس المال. ومن أبرز ما يُبلَّغ عنه:

• الاعتداء على أموال الجهة الحكومية وممتلكاتها، أو الاستيلاء عليها أو تبديدها.

• تضارب المصالح، كأن يشارك مسؤول في قرار له أو لأحد أقاربه أو شركائه مصلحة فيه.

• إساءة استخدام السلطة أو استغلال الوظيفة العامة لمنفعة خاصة.

• مخالفة قواعد العقود والموازنة واللوائح المالية، والتزوير في المحررات.

• إفشاء البيانات والمعلومات الرسمية.

في المقابل ينص القانون صراحة على أن تحقيق الجهاز يجري للمصلحة العامة، وليس للفصل في النزاعات المدنية والإدارية ولا في تظلمات الموظفين أو المورّدين أو المقاولين. وهنا يقع أكثر الأخطاء شيوعاً:

تمييز البلاغ عن الدعوى عن التظلم مسألة قانونية تسبق أي خطوة، لأن اختيار الطريق الخطأ يكلّف وقتاً لا يُسترد. وهذا التمييز هو ما تقدّمه الاستشارة القانونية لصاحب المطالبة أو التظلم.

الإبلاغ عن الفساد في الإمارات: واجب قانوني على الشركات والمتعاملين

الشائع أن الإبلاغ شأن الموظف الحكومي وحده. الواقع أن قانون جهاز الإمارات للمحاسبة يوجب الإبلاغ عن الفساد المالي والإداري فور اكتشافه على أربع فئات:

• كل موظف أو مكلف بخدمة عامة في جهة خاضعة للرقابة.

• كل شركة أو جهة أو فرد يتعامل مع جهة خاضعة، كلٌّ فيما يخصه.

• مدقق الحسابات الخارجي والمدقق الداخلي للجهة.

• الجهة الخاضعة نفسها، وعليها أن تحيل ما تجريه من تحقيقات إلى الجهاز.

والتقاعس عن الإبلاغ ليس مخالفة شكلية، فالقانون يعاقب عليه بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة من 10,000 إلى 1,000,000 درهم، أو بإحدى العقوبتين. معنى ذلك أن المورّد الذي طُلبت منه عمولة لترسية عقد فسكت، أو المدير الذي علم بتلاعب في أوامر الشراء فتجاهله، يقف في موضع خطر حتى لو لم يشارك.

الشركات المتعاقدة مع القطاع الحكومي تحتاج لذلك إلى سياسة داخلية مكتوبة: من يتلقى المعلومة داخل الشركة، ومن يقرر الإبلاغ، وكيف تُحفظ الأدلة. وهذا جزء من حوكمة الشركات والتزامات المدير والشركاء، ومكانها لوائح الشركة الداخلية قبل أن تقع الواقعة لا بعدها.

مخاطر المبلّغ: السرية والدليل والبلاغ الكيدي

يمنح القانون المبلّغ والشاهد حماية حقيقية: عدم الإفصاح عن هويته أو أي معلومة تشير إليه، وحمايته في مقر عمله من التمييز وسوء المعاملة، وحمايته في مقر إقامته عند الحاجة. ولا يُعد إبلاغ الجهاز إخلالاً بالتزامات السرية ولو وردت في عقد العمل أو عقد التوريد. ومن تعرّض للمبلّغ بسبب بلاغه يعاقَب، وللمبلّغ مطالبته بالتعويض.

لكن هذه الحماية لها حدود، ويظهر الخطر في حالتين:

لهذا يحسن بمن يفكر في الإبلاغ أن يتثبت بنفسه من ثلاثة أمور: هل الوقائع تدخل في اختصاص الجهاز، وهل ما لديه من مستندات كافٍ ومشروع المصدر، وهل يصف ما حدث فعلاً دون اتهام لا يسنده دليل. الفرق بين بلاغ جاد وبلاغ كيدي يكون أحياناً في جملة.

ويجيز القانون منح مكافأة تشجيعية لمن أدلى بمعلومات جوهرية كشفت مخالفة، وهي جوازية لا حق مكتسب.

قُدّم ضدك بلاغ أو استُدعيت للتحقيق: ماذا يملك الجهاز؟

من يصله استدعاء من جهاز الإمارات للمحاسبة، موظفاً كان أو مديراً في شركة متعاملة مع جهة حكومية، عليه أن يعرف أن صلاحيات الجهاز واسعة وأن التعامل معها بارتجال مكلف:

وتبقى مسؤولية الموظف قائمة بعد انتهاء خدمته لأي سبب. ومن يجد نفسه في هذا الموقف يحتاج إلى محامٍ يشرح له مركزه القانوني وحقوقه، ويتولى الدفاع عنه إذا وصل الملف إلى النيابة العامة أو المحكمة.

التسوية والإعفاء من العقوبة: هل يمكن إنهاء الملف؟

يفتح القانون بابين لا ينتبه إليهما كثيرون، وكلاهما يحتاج إلى تقدير قانوني دقيق قبل طرقه:

في الحالتين يُحسم الأمر قبل الكلمة الأولى أمام الجهاز، لا بعدها. لذلك تكون الاستشارة القانونية لصاحب الشأن خطوة تسبق أي قرار.

مدد وأرقام في قانون جهاز الإمارات للمحاسبة

قبل أن تقدّم بلاغاً أو ترد على استدعاء

المراجع القانونية

• مرسوم بقانون اتحادي رقم 56 لسنة 2023 بشأن جهاز الإمارات للمحاسبة.
• القانون الاتحادي رقم 14 لسنة 2020 بشأن حماية الشهود ومن في حكمهم.
• مرسوم بقانون اتحادي رقم 24 لسنة 2021 بشأن مساءلة الوزراء وكبار موظفي الاتحاد.

التفاصيل الإجرائية للإبلاغ والتحقيق وحماية المبلّغين تنظمها لائحة إجراءات مكافحة الفساد التي أحال إليها القانون.

أسئلة شائعة عن منصة واجب والإبلاغ عن الفساد