حوكمة الشركات في الإمارات: التزامات المدير والشركاء

حوكمة الشركات في الإمارات لا تخص الشركات المدرجة والبنوك وحدها. قانون الشركات التجارية يحمّل مدير الشركة ذات المسؤولية المحدودة مسؤولية تطبيق قواعد الحوكمة، ويفرض عليه وعلى الشركاء التزامات محددة في الإدارة والحسابات والاجتماعات والسجلات. الإخلال بهذه الالتزامات يفتح باب المسؤولية الشخصية والغرامات، ويصل في مخالفات الحسابات وتوزيع الأرباح إلى عقوبة الحبس.

أغلب نزاعات الشركاء التي تصل إلى المحاكم تبدأ من غياب النظام داخل الشركة: مدير يوقّع العقود دون حدود مكتوبة لصلاحياته، وجمعية عمومية لا تنعقد، وشريك لا يرى الحسابات، وقرارات بلا محاضر.

هذه المدونة جزء من ملف قضايا الشركات في الإمارات، وتعرض التزامات المدير والشركاء المالية والقانونية كما وردت في التشريعات النافذة، والمخاطر التي تترتب على إهمالها، ودور المحامي في بناء نظام حوكمة يحمي الشركة قبل النزاع لا بعده.

ما هي حوكمة الشركات في القانون الإماراتي؟

عرّف المرسوم بقانون اتحادي رقم 32 لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية الحوكمة بأنها مجموعة الضوابط والمعايير والإجراءات التي تحقق الانضباط المؤسسي في إدارة الشركة وفقاً للمعايير والأساليب العالمية، من خلال تحديد مسؤوليات وواجبات القائمين على الإدارة، مع حماية حقوق الشركاء وأصحاب المصالح.

بعبارة عملية، حوكمة الشركات هي الجواب المكتوب عن ثلاثة أسئلة: من يملك القرار، ومن يراقبه، وكيف يطّلع الشريك على ما يجري في شركته.

هل تلتزم الشركة ذات المسؤولية المحدودة بالحوكمة؟

نعم. بموجب قانون الشركات التجارية يتحمل مجلس إدارة الشركة أو مديروها، بحسب الأحوال، مسؤولية تطبيق قواعد ومعايير الحوكمة. الشركات المساهمة العامة تخضع لقرار الحوكمة الصادر عن هيئة الأوراق المالية والسلع، وباقي الشركات يصدر القرار المنظم لحوكمتها عن الوزير المختص، ويجيز القانون أن تتضمن هذه القرارات غرامات تصل إلى 10,000,000 درهم. وأحكام الشركة ذات المسؤولية المحدودة في القانون نفسه قواعد حوكمة ملزمة بذاتها: صلاحيات المدير، والجمعية العمومية، والحسابات، وحقوق الشريك غير المدير.

التزامات المدير في الشركة ذات المسؤولية المحدودة

المدير هو المسؤول الأول عن حوكمة الشركة، وأبرز التزاماته بموجب قانون الشركات التجارية:

أما أثر الإخلال بهذه الالتزامات على أموال المدير الخاصة ففصّلناه في مدونة مسؤولية مدير الشركة ذات المسؤولية المحدودة. ويبطل القانون كل نص يعفي المدير من مسؤوليته عن الغش وإساءة استعمال الصلاحية والخطأ الجسيم.

التزامات الشركاء وحقوقهم في حوكمة الشركة

الشريك الذي لا يدير ليس متفرجاً. الجمعية العمومية التي تضم جميع الشركاء هي التي تقرّ الحسابات، وتحدد الأرباح الموزعة، وتعيّن المديرين ومدقق الحسابات. وهذه اختصاصات لا تُمارس إلا في اجتماع صحيح الدعوة والنصاب.

وما يتركه القانون لاتفاق الشركاء يُنظَّم في عقد التأسيس أو في اتفاقية مستقلة، ومنه طرق حل الخلافات وبنود إلزام البيع وحصص الشريك المتوفى. تفاصيل ذلك في مدونة صياغة اتفاقية شراكة لشركة في دبي والإمارات.

الحوكمة المالية: الحسابات والتدقيق وتوزيع الأرباح

الجانب المالي من حوكمة الشركات التزام قانوني قبل أن يكون ممارسة محاسبية. بموجب قانون الشركات التجارية يجب أن يكون لكل شركة ذات مسؤولية محدودة مدقق حسابات تعيّنه الجمعية العمومية كل سنة، وأن تُعدّ حساباتها وفق المعايير والأسس المحاسبية الدولية، وأن تحتفظ بسجلاتها المحاسبية في مركزها الرئيسي مدة لا تقل عن 5 سنوات من نهاية السنة المالية.

ويمنع القانون توزيع أرباح صورية، ويلزم الشريك بردّ ما قبضه خلافاً لأحكامه ولو كان حسن النية، ويوجب اقتطاع 5% من الأرباح الصافية كل سنة للاحتياطي القانوني إلى أن يبلغ نصف رأس المال.

ويفرض قانون المعاملات التجارية حفظ الدفاتر التجارية 5 سنوات، وقانون ضريبة الشركات حفظ السجلات والمستندات 7 سنوات بعد انتهاء الفترة الضريبية. ضعف هذه السجلات هو ما يحوّل الفحص العادي إلى نزاع، كما بيّنا في مدونة التدقيق الضريبي في الإمارات.

شريكي يمنعني من الاطلاع على حسابات الشركة: ماذا أفعل؟

هذا أكثر ما يسأل عنه الشركاء، والقانون الإماراتي واضح فيه. لكل شريك، بناء على طلب مكتوب، أن يحصل مجاناً على نسخة من آخر حسابات مدققة وآخر تقرير لمدقق الحسابات، وعلى الشركة الاستجابة خلال 10 أيام من تقديم الطلب. وله أن يطّلع بنفسه أو بوكيل عنه على سجل محاضر الجمعية العمومية وقراراتها، وعلى الميزانية وحساب الأرباح والخسائر والتقرير السنوي.

إذا قوبل الطلب بالرفض أو المماطلة فأمام الشريك مسارات تتدرج بحسب نسبة حصته وطبيعة الامتناع، من طلب دعوة الجمعية العمومية إلى اللجوء للقضاء. ويجيز قانون المعاملات التجارية للمحكمة أن تأمر بتقديم الدفاتر التجارية لاطلاع الخصم عليها إذا تعلقت المنازعة بشركة.

نجاح هذه المسارات يتوقف على بدايتها: صيغة الطلب المكتوب وإثبات تسليمه، وتوقيت الإجراء التالي، والطلبات التي تُعرض على المحكمة. خطأ في البداية يمنح الطرف الآخر شهوراً إضافية، ولهذا نتولى في المكتب إعداد الطلب وتوثيقه ومتابعته حتى صدور الأمر القضائي إن لزم.

سجل المستفيد الحقيقي وسجل الشركاء: التزام يغفل عنه كثيرون

بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 109 لسنة 2023 في شأن تنظيم إجراءات المستفيد الحقيقي تلتزم الشركة بالاحتفاظ بسجل للمستفيد الحقيقي، وهو كل من يملك أو يسيطر بشكل نهائي على 25% أو أكثر من رأس المال أو حقوق التصويت، وبسجل للشركاء يبين حصص كل منهم وحقوق التصويت المرتبطة بها.

يجب تحديث السجلين خلال 15 يوماً من العلم بأي تغيير وتقديم التعديل إلى المسجل خلال 15 يوماً من وقوعه. مخالفة ذلك تعرّض الشركة لجزاءات إدارية. ويتصل هذا الالتزام بما شرحناه في مدونة الامتثال ومواجهة غسيل الأموال في الإمارات.

ماذا يحدث عند غياب حوكمة الشركات؟

أثر غياب الحوكمة لا يظهر في السنوات الهادئة، ثم يظهر دفعة واحدة عند أول خلاف أو تفتيش أو خسارة:

وتتضاعف هذه المخاطر في الشركات التي يملكها أقارب كما في مدونة نزاعات الشركات العائلية في الإمارات، وعند انسحاب أحد الشركاء كما في مدونة خروج الشريك من الشركة.

عزل المدير: متى يصل الأمر إلى المحكمة؟

ما لم ينص عقد التأسيس أو عقد التعيين على خلاف ذلك، يُعزل المدير بقرار من الجمعية العمومية سواء كان شريكاً أو غير شريك. وإذا تعذّر صدور القرار أجاز قانون الشركات التجارية للمحكمة عزله بناء على طلب شريك أو أكثر إذا رأت سبباً مشروعاً يبرر العزل.

وإبراء ذمة المدير في الجمعية العمومية لا يسقط دعوى المسؤولية عن أخطائه، لكن الفعل الذي عُرض على الجمعية وصادقت عليه تسقط دعواه بمضي سنة من انعقادها ما لم يكن جريمة. لذلك نراجع مع الشريك جدول الأعمال والمحضر قبل التوقيع.

المعايير الدولية لحوكمة الشركات: ما الذي يفيد شركتك منها؟

ربط القانون الإماراتي تعريف الحوكمة بالمعايير والأساليب العالمية. أبرزها مبادئ حوكمة الشركات الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومجموعة العشرين لعام 2023، وتدور حول حقوق الملاك ومعاملتهم بإنصاف، والإفصاح والشفافية، ومسؤوليات الإدارة، والاستدامة. ومعها المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية، والمعايير الدولية للتدقيق، وتوصيات مجموعة العمل المالي في المستفيد الحقيقي، ومعايير مجلس المعايير الدولية للاستدامة، والمواصفتان ISO 37000 وISO 37301.

هذه المعايير استرشادية للشركة ذات المسؤولية المحدودة وليست ملزمة لها بذاتها، إلا ما أخذ به التشريع الإماراتي منها. قيمتها العملية أنها تتحول بالصياغة القانونية إلى بنود في عقد التأسيس ولائحة الصلاحيات، وأنها أول ما يسأل عنه المستثمر الأجنبي والبنك الممول.

دور المحامي في بناء حوكمة الشركة

حوكمة الشركات تُبنى بالوثائق، والوثيقة التي تصمد أمام المحكمة هي التي صيغت وهي تستحضر النزاع المحتمل. يتولى مكتب عوض المهيري للمحاماة والاستشارات القانونية هذا العمل على مراحل:

مواعيد قانونية في حوكمة الشركات

نصائح عملية قبل أن يقع الخلاف

المراجع القانونية

• المرسوم بقانون اتحادي رقم 32 لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية وتعديلاته
• قرار مجلس الوزراء رقم 109 لسنة 2023 في شأن تنظيم إجراءات المستفيد الحقيقي
• المرسوم بقانون اتحادي رقم 50 لسنة 2022 بإصدار قانون المعاملات التجارية
• المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال
• مبادئ حوكمة الشركات الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومجموعة العشرين لعام 2023، مرجع استرشادي
• دليل مبررات الدول لاعتماد معايير مجلس المعايير الدولية للاستدامة، مرجع استرشادي

الأسئلة الشائعة حول حوكمة الشركات في الإمارات