الامتثال ومواجهة غسيل الأموال في الإمارات

الامتثال ومواجهة غسيل الأموال في الإمارات لا يخص البنوك وحدها. فمحل الذهب، ومكتب الوساطة العقارية، ومكتب المحاسبة، ومزوّد خدمات تأسيس الشركات، كلها منشآت يلزمها القانون بالتسجيل لدى الجهة الرقابية، وبمعرفة عملائها، وبالإبلاغ عن المعاملات المشبوهة، وبحفظ السجلات. والجواب المباشر أن المنشأة تُحاسَب على إجراءاتها لا على نيتها: فالمنشأة التي لم تسجّل أو لم تطلب هوية عميلها قد تتعرض لغرامة كبيرة ولو لم تقع أي جريمة غسل أموال.

في هذا الدليل نرتّب التزامات الامتثال بحسب ما تمر به المنشأة فعلاً: هل هي خاضعة أصلاً، ومن يراقبها، وما الذي يجب أن تفعله يوماً بيوم، وما الذي يحدث عند التفتيش أو الغرامة، ومتى يتحول الملف الإداري إلى قضية جزائية.

وتجد مقالات هذا الباب مجمّعة في صفحة تصنيف الامتثال ومواجهة غسيل الأموال، ويساعد مكتب عوض المهيري للمحاماة والاستشارات القانونية المنشآت في دبي وسائر إمارات الدولة في بناء منظومة الامتثال والرد على الجهات الرقابية والدفاع أمام القضاء.

ما المقصود بالامتثال لمواجهة غسل الأموال؟

الامتثال هو مجموعة الإجراءات التي يفرضها القانون على منشآت بعينها حتى لا تُستغل في إدخال أموال غير مشروعة إلى الاقتصاد: التسجيل لدى الجهة الرقابية، وتقييم المخاطر، والتحقق من هوية العملاء والمستفيد الحقيقي، والإبلاغ عن الاشتباه، وتطبيق قوائم العقوبات، وحفظ السجلات.

وهذه الالتزامات مستقلة عن جريمة غسل الأموال نفسها. فجريمة غسل الأموال تحتاج إلى علم بأن المال متحصّل من جريمة، أما مخالفة الامتثال فتقوم بمجرد الإخلال بالإجراء، ولها غرامات إدارية قد تصل إلى الملايين.

هل منشأتك من «الأعمال والمهن غير المالية المحددة»؟

إلى جانب البنوك وشركات الصرافة والتأمين ومزوّدي الأصول الافتراضية، يُخضع القانون فئة تُعرف بالأعمال والمهن غير المالية المحددة. وأبرزها تجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، والوسطاء والوكلاء العقاريون، والمحاسبون والمدققون، ومزوّدو خدمات الشركات والصناديق الاستئمانية، والمحامون والكتّاب العدل عند قيامهم بعمليات مالية أو عقارية بعينها نيابة عن عملائهم.

والعبرة بطبيعة النشاط لا بشكل الرخصة ولا بحجم المنشأة. فمحل مجوهرات صغير يبيع نقداً، أو وسيط عقاري يعمل بمفرده، يخضع للالتزامات نفسها التي تخضع لها المنشأة الكبيرة.

من الجهة الرقابية على منشأتك؟

تختلف الجهة الرقابية بحسب النشاط. فوزارة الاقتصاد والسياحة تراقب أغلب الأعمال والمهن غير المالية المحددة، كتجار الذهب ووسطاء العقارات والمحاسبين ومزوّدي خدمات الشركات، ووزارة العدل تراقب المحامين والكتّاب العدل، ومصرف الإمارات المركزي يراقب المؤسسات المالية، ولمناطق مركز دبي المالي العالمي وسوق أبوظبي العالمي جهاتهما الرقابية الخاصة.

أما وحدة المعلومات المالية فهي التي تتلقى البلاغات والتقارير عبر نظام goAML، بينما تتولى اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال رسم السياسات والتنسيق بين الجهات. ومعرفة جهتك الرقابية هي الخطوة الأولى، لأنها هي التي تفتش وتوقع الغرامة، وأمامها يُقدَّم التظلم.

التسجيل في goAML: الخطوة التي يغفل عنها كثيرون

لا تستطيع المنشأة الخاضعة أن تبلّغ عن معاملة مشبوهة أو أن ترسل التقارير الدورية المطلوبة منها إلا إذا كانت مسجلة في نظام goAML. وكثير من المنشآت تكتشف أنها غير مسجلة عند أول تفتيش، فتواجه مخالفة قائمة بذاتها حتى لو لم تُجرِ أي معاملة مشبوهة.

والأخطر أن مزاولة النشاط الخاضع دون قيد أو تسجيل لدى الجهة الرقابية معاقب عليه جزائياً في القانون الجديد، لا إدارياً فقط. لذلك يبدأ أي ملف امتثال بالتحقق من التسجيل وتحديث بياناته.

تقييم المخاطر والسياسات الداخلية ومسؤول الامتثال

تلتزم كل منشأة خاضعة بأن تحدد مخاطر غسل الأموال في نشاطها وتقيّمها وتوثّقها كتابة، وأن تضع سياسات وإجراءات داخلية تعتمدها الإدارة وتطبقها على جميع الفروع، وأن تعيّن مسؤول امتثال، وأن تدرّب موظفيها.

وهذه الوثائق هي أول ما يطلبه المفتش. والخطأ الشائع أن تشتري المنشأة نموذج سياسة جاهزاً لا يعكس نشاطها الفعلي، فيظهر التناقض بين ما هو مكتوب وما يجري في الواقع، ويصبح النموذج نفسه دليلاً على المخالفة.

العناية الواجبة: اعرف عميلك ومن يقف خلفه

تلتزم المنشأة بالتحقق من هوية العميل قبل التعامل معه في الحالات التي يحددها القانون، كبدء علاقة عمل مستمرة، أو إجراء عملية نقدية تبلغ الحد المقرر، أو وجود اشتباه مهما صغر المبلغ. وإذا كان العميل شركة، فلا يكفي تصوير رخصتها التجارية، بل يجب الوصول إلى المستفيد الحقيقي، أي الشخص الطبيعي الذي يملكها أو يسيطر عليها فعلياً.

وتُطبَّق العناية بحسب درجة المخاطر: عناية معززة للعميل مرتفع المخاطر كالشخص السياسي ممثل المخاطر أو القادم من دولة عالية المخاطر، وعناية مبسطة للعميل منخفض المخاطر ما لم يوجد اشتباه. وتجزئة العملية إلى فواتير صغيرة لتفادي طلب الهوية من أبرز ما يبحث عنه المفتش.

الإبلاغ عن المعاملة المشبوهة وحظر تنبيه العميل

متى توافرت أسباب معقولة للاشتباه في أن الأموال متحصلة من جريمة، يجب إبلاغ وحدة المعلومات المالية دون تأخير عبر goAML، مهما كانت قيمة العملية، ولا يجوز التذرع بسرية العميل. ويحظر القانون على المنشأة وموظفيها تنبيه العميل إلى أن بلاغاً قُدّم بشأنه.

وفي المقابل يحمي القانون من يبلغ بحسن نية من المسؤولية. أما التقاعس عن الإبلاغ عمداً أو بإهمال جسيم فهو جريمة مستقلة، لا مجرد مخالفة إدارية.

العقوبات المالية المستهدفة وقوائم الإرهاب

تلتزم المنشأة الخاضعة بفحص عملائها والأطراف التي تتعامل معها على قوائم العقوبات المحلية وقوائم مجلس الأمن، وبتجميد الأموال فوراً إذا ظهر اسم أحدهم فيها، ثم إخطار الجهة المختصة. ولا يكفي الفحص مرة واحدة عند فتح الملف، بل يجب متابعة التحديثات التي تصدر على القوائم.

وتقع مخالفة تعليمات العقوبات المالية المستهدفة ضمن الجرائم المعاقب عليها بالحبس والغرامة، لذلك تحتاج المنشأة إلى آلية فحص موثقة تثبت تاريخ كل فحص ونتيجته.

تجار الذهب والمجوهرات: القطاع الأكثر رقابة

قطاع الذهب والمعادن الثمينة في الإمارات من أكثر القطاعات خضوعاً للتفتيش، لأن الذهب يسهل نقله وتحويله إلى نقد. ويلتزم تاجر الذهب بالعناية الواجبة عند العمليات النقدية التي تبلغ الحد المقرر، وبإرسال تقارير تجار المعادن الثمينة عبر goAML، إلى جانب الإبلاغ عن الاشتباه وحفظ السجلات.

وتتكرر في هذا القطاع أخطاء بعينها: تجزئة الفواتير، وقبول النقد من شخص غير المشتري المسجل، والاكتفاء برخصة الشركة دون الوصول إلى المستفيد الحقيقي، وبيع السبائك نقداً دون إرسال أي تقرير.

الوساطة العقارية والأصول الافتراضية

الوسطاء العقاريون خاضعون لالتزامات الامتثال في صفقات بيع العقار وشرائه، خاصة حين يُدفع الثمن نقداً أو بأصول افتراضية أو من مصادر يصعب تتبعها. وعلى الوسيط أن يعرف من المشتري الحقيقي ومن أين جاء المال، لا أن يكتفي بصورة جواز السفر.

أما منصات الأصول الافتراضية فتخضع لترخيص ورقابة مستقلين، والتعامل مع منصة غير مرخّصة يفتح الباب للاحتيال ويُصعّب استرداد الأموال لاحقاً.

التفتيش والغرامات الإدارية: كيف تتصرف؟

يبدأ التفتيش عادة بإخطار يطلب السياسات وتقييم المخاطر وقرار تعيين مسؤول الامتثال وعينة من ملفات العملاء وإثبات التسجيل. والقاعدة الأولى أن تقدّم ما لديك كما هو، ولا تُنشئ وثائق بتاريخ سابق، فتقديم معلومات غير صحيحة جريمة مستقلة أشد من المخالفة الأصلية.

أما الغرامة الإدارية فقرار يجوز التظلم منه والطعن فيه أمام المحكمة المختصة في المواعيد المقررة. وكثير من القرارات يُبنى على مخالفات شكلية قابلة للتصحيح، والتصحيح الفوري وإثبات حسن النية وعدم التكرار عوامل مؤثرة في تخفيفها. والتأخر في التظلم يجعل القرار نهائياً.

حين يتحول ملف الامتثال إلى قضية جزائية

يتحول الملف من إداري إلى جزائي في حالات محددة: مزاولة النشاط دون تسجيل، أو الامتناع عن الإبلاغ عمداً أو بإهمال جسيم، أو تنبيه العميل، أو تقديم معلومات غير صحيحة عن المستفيد الحقيقي، أو مخالفة تعليمات العقوبات، أو الاتهام بغسل الأموال نفسه. وقد يُسأل مدير المنشأة شخصياً إلى جانب الشركة.

وفي هذه المرحلة يقترن التحقيق غالباً بمنع السفر وتجميد الحسابات، ولذلك يحتاج المتهم إلى محامٍ يحضر معه التحقيق من اللحظة الأولى، لأن ما يُقال فيه يصعب تداركه لاحقاً.

البنك جمّد حسابي أو أغلقه بسبب الامتثال

كثير من الأفراد والشركات يواجهون الامتثال من الجهة الأخرى: بنك يطلب مستندات عن مصدر الأموال، أو يوقف حوالة، أو يجمّد حساباً، أو يغلقه دون شرح. والبنك ملزم بالعناية الواجبة، لكن التزامه لا يعني أن تبقى أموالك محتجزة بلا سند.

والمسار الصحيح أن ترد على طلب البنك كتابة بمستندات منظمة تشرح مصدر المال وطبيعة النشاط. ووحدة «سندك» تنظر شكاوى العملاء ضد البنوك، لكنها قد لا تقبل الشكوى إذا تعلّقت جوهرياً بسياسات البنك في مواجهة غسل الأموال، فيبقى الطريق عندئذٍ القضاء المختص. أما إذا كان التجميد صادراً عن النيابة العامة أو جهة رقابية، فالمسار يختلف ويحتاج إلى تظلم أمام الجهة التي أصدرته.

الامتثال ومواجهة غسيل الأموال في دبي

دبي هي مركز تجارة الذهب والعقار والشركات في الدولة، ولذلك تتركز فيها أغلب عمليات التفتيش على الأعمال والمهن غير المالية المحددة، في ديرة وسوق الذهب ومركز دبي للسلع المتعددة والمناطق الحرة. ومن يبحث عن محامي امتثال ومكافحة غسل الأموال في دبي يحتاج إلى من يجمع بين الجانبين: بناء الملف قبل التفتيش، والدفاع عن المنشأة أمام الجهة الرقابية والنيابة والمحاكم إذا وقعت المخالفة.

ماذا تجهّز قبل استشارة محامي امتثال؟

كيف تتحقق من ترخيص المحامي في دبي؟

المحامي الذي يترافع أمام محاكم دبي يجب أن يكون مقيداً لدى دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي، ويمكنك التحقق من قيده عبر موقع الدائرة. وينظّم المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2022 مهنة المحاماة والاستشارات القانونية، ويميّز بين مكاتب المحاماة المرخّص لها بالترافع أمام المحاكم ومكاتب الاستشارات التي لا تملك ذلك، وهذا مهم إذا احتمل ملفك أن يصل إلى النيابة أو المحكمة.

المراجع القانونية

أسئلة شائعة عن الامتثال ومواجهة غسيل الأموال في الإمارات