عرّف المنظّم الإماراتي المسؤولية المجتمعية بأنها المساهمة الاختيارية في التنمية المجتمعية، من خلال تقديم مساهمات نقدية أو عينية (أو كليهما) لتنفيذ المشاريع والبرامج التنموية داخل الدولة. وجوهر هذا التعريف يقوم على عنصرين متلازمين: الاختيارية من حيث المبدأ، والتوجّه التنموي من حيث الغاية.

أي أن المسؤولية المجتمعية ليست ضريبة أو رسماً مفروضاً على الشركة، وإنما هي أداة لتحقيق ما يُعرف بـ«العطاء المؤسسي»، تنخرط من خلاله الشركة في تنمية المجتمع الذي تعمل فيه، فتعزّز سمعتها ومكانتها، وتسهم في الوقت ذاته في معالجة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

تتكامل ثلاث أدوات تشريعية لتشكيل المنظومة القانونية للمسؤولية المجتمعية في الدولة، وكل منها يؤدي وظيفة مختلفة:

ويلاحظ أن المرسوم بقانون قد جعل من تعزيز المسؤولية المجتمعية للشركات أحد أهدافه المعلنة في تطوير بيئة الأعمال، ثم فوّض مجلس الوزراء صراحةً بإصدار الضوابط اللازمة لتحفيز الشركات على مباشرة مسؤولياتها المجتمعية ومراحل تطبيقها، وهو التفويض الذي تجسّد لاحقاً في القرار التنفيذي.

تسري ضوابط المسؤولية المجتمعية على «الشركة» بالمعنى الذي حدده القرار، وهو يشمل فئتين رئيسيتين:

• 1الشركة التجارية الخاضعة لأحكام المرسوم بقانون

  أي الشركات المؤسسة في الدولة بأشكالها المختلفة (التضامن، التوصية البسيطة، ذات المسؤولية المحدودة، المساهمة العامة، المساهمة الخاصة).

• 2فرع الشركة الأجنبية المؤسسة خارج الدولة

  متى كانت تزاول نشاطها داخل الدولة، فإنها تخضع لذات الضوابط مع مراعاة خصوصية إصدار القرار الخاص في حالتها.

حدد القرار التنفيذي مجموعة من الضوابط التي تُتّبع في شأن المساهمات المجتمعية، نقدية كانت أو عينية، ويمكن إجمالها على النحو الآتي:

• ١أن تكون اختيارية وهادفة

  تهدف المساهمة إلى تحقيق العطاء المؤسسي والمساهمة في تنمية المجتمع، لا إلى أي غرض آخر.

• ٢أن تُقدَّم عبر القنوات المعتمدة

  تُوجَّه المساهمات عبر البرامج والمشاريع المعتمدة لدى الصندوق الوطني أو غيره من الجهات المرخصة في الدولة، أو عبر أي أشكال أخرى من مساهمات المسؤولية المجتمعية.

• ٣انقضاء سنة مالية على الأقل

  يُشترط مرور سنة مالية واحدة على الأقل من تاريخ تأسيس الشركة قبل المساهمة.

• ٤صدور قرار خاص يحدد النسبة

  يجب أن يصدر عن الشركة قرار خاص بشأن المساهمة، يحدد فيه نسبة المساهمة بوضوح.

• ٥أن تكون من الأرباح المحققة

  تُقتطع المساهمة من الأرباح المحققة بنهاية السنة المالية، ويجوز أن تكون من الأرباح غير الموزعة عن السنوات السابقة.

• ٦جواز الإفصاح بعد انتهاء السنة المالية

  يجوز للشركة الإفصاح عن مساهمتها المجتمعية بعد انتهاء السنة المالية.

• ٧تضمين التقارير المالية

  يُضمَّن تقرير مدقق الحسابات والبيانات المالية السنوية بيان الجهة أو الجهات المستفيدة من المساهمة المجتمعية.

ربط المنظّم المساهمة المجتمعية بالأرباح حصراً، وهو ربط منطقي يحمي رأس مال الشركة وحقوق دائنيها. وللشركة في هذا الإطار خياران:

وبهذا يتسق القرار التنفيذي مع نص المرسوم بقانون الذي أجاز تخصيص نسبة من الأرباح السنوية أو الأرباح المتراكمة على حدٍّ سواء.

لا تنشأ المساهمة المجتمعية بقرار إداري عابر، بل تتطلب قراراً خاصاً. والقرار الخاص — بحسب التعريف الوارد في القرار التنفيذي — هو القرار الذي يصدر عن المساهمين أو مالكي الحصص في الاجتماع السنوي للجمعية العمومية، أو عن المالك، أو عن الأشكال المختلفة للشركة، وفق ما حدده المرسوم بقانون.

لماذا اشترط القانون قراراً خاصاً؟

لأن تخصيص جزء من الأرباح يمسّ حقوق المساهمين والشركاء في التوزيعات، ومن ثَمّ كان من المنطقي أن يُتخذ القرار على المستوى الذي يمثّل إرادة الملاك، وأن يتضمّن تحديداً صريحاً لنسبة المساهمة حتى تكون المساهمة منضبطة وقابلة للإفصاح والمراجعة.

أتاح القرار التنفيذي للشركة طيفاً واسعاً من المجالات التي يمكن أن توجَّه إليها مساهماتها المجتمعية، سواء عبر البرامج المعتمدة لدى الصندوق أو الجهات المرخصة أو عبر أشكال أخرى، ومنها:

يحتل الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية موقعاً محورياً في هذه المنظومة، إذ أُنشئ بموجب قرار مجلس الوزراء الصادر سنة 2018، ويُعدّ القناة المعتمدة لتوجيه مساهمات الشركات عبر برامجه ومشاريعه المعتمدة. ومع ذلك، لم يحصر القرار التنفيذي المساهمات في الصندوق وحده، بل أجاز توجيهها كذلك عبر غيره من الجهات المرخصة في الدولة، أو عبر أشكال أخرى من مساهمات المسؤولية المجتمعية، بما يمنح الشركات مرونة في اختيار القناة الأنسب لأهدافها.

راعى القرار التنفيذي وضع فروع الشركات الأجنبية العاملة في الدولة، فأخضعها لذات الضوابط من حيث المبدأ، لكنه عالج نقطة إصدار القرار الخاص بطريقة تتلاءم مع طبيعتها:

حرص المنظّم على تحفيز الشركات لا إلزامها، فأناط بالجهات الحكومية الاتحادية والمحلية — بما فيها السلطة المختصة بشؤون الشركات في كل إمارة — صلاحية ممارسة اختصاصاتها بمنح حوافز للشركات المساهمة في المسؤولية المجتمعية. وهذا الدور التحفيزي هو جوهر فلسفة القرار: تشجيع العطاء المؤسسي بالمكافأة والتقدير، بدلاً من فرضه بالإكراه.

أكد القرار التنفيذي أن الشركة تستمر في تنفيذ التزاماتها وفقاً لقرارات مجلس الوزراء بشأن مساهمتها المجتمعية، ومنها قرار مجلس الوزراء الصادر سنة 2018 بشأن المسؤولية المجتمعية للشركات. أي أن القرار الجديد لم يُلغِ ما سبقه، بل بُني عليه وتكامل معه، بما يضمن استمرارية المنظومة واستقرار التزامات الشركات القائمة.