تمرّ بعض العلاقات الزوجية بمرحلة يصبح فيها استمرار الحياة المشتركة متعذّراً، وعندها يتدخّل القانون لتنظيم انفصال الزوجين بطريقة تحفظ حقوق كل طرف وحقوق الأبناء ولا يجوز الإخلال بها. وقد رسم المشرّع الإماراتي إطاراً واضحاً للطرق التي تنتهي بها العلاقة الزوجية في قانون الأحوال الشخصية الجديد، سواء بإرادة الزوج عبر الطلاق، أو بطلب الزوجة عبر الخلع، أو بحكم القضاء عبر التطليق وفسخ العقد. وفهم الفروق بين هذه الطرق وآثارها وإجراءات توثيقها يساعد الزوجين على اتخاذ قرارات مدروسة وتجنّب أخطاء قد تكلّفهم حقوقهم.

ما الفرق بين الطلاق والخلع والتطليق في قانون الأحوال الشخصية الإماراتي؟

الجزء الأول: الطلاق وأحكامه

تحصل الفُرقة بين الزوجين بموجب القانون بعدة طرق، هي: الطلاق، والتطليق، والخلع، وفسخ عقد الزواج، ووفاة أحد الزوجين. ويُعدّ الطلاق أكثرها شيوعاً، وهو الذي يكون بإرادة الزوج المنفردة، ولذلك أحاطه القانون بضوابط دقيقة تحمي الأسرة من القرارات المتسرّعة.

أولاً: تعريف الطلاق وألفاظه

الطلاق — بموجب قانون الأحوال الشخصية — هو حلّ ميثاق عقد الزواج بإرادة الزوج باللفظ الدالّ عليه. وينقسم اللفظ إلى نوعين:

ثانياً: كيف يقع الطلاق ومتى لا يقع؟

يقع الطلاق من الزوج بالنطق أو بالكتابة بأي وسيلة، وعند العجز عنهما فبالإشارة المفهومة، ولا يقع إلا إذا كانت الزوجة في زواج صحيح. غير أنّ القانون استثنى حالات لا يقع فيها الطلاق حمايةً للأسرة، أبرزها:

ثالثاً: أنواع الطلاق — الرجعي والبائن

قسّم القانون الطلاق إلى نوعين رئيسيين تختلف آثارهما اختلافاً جوهرياً:

رابعاً: المراجعة وتوثيق الطلاق

في الطلاق الرجعي، يحقّ للزوج مراجعة زوجته ما دامت في العدّة، ولا يسقط هذا الحق بالتنازل عنه. وتصحّ المراجعة بالفعل أو باللفظ الصريح، ويجب توثيقها أمام المحكمة المختصة خلال مدة أقصاها خمسة عشر يوماً من تاريخها، مع إعلام الزوجة بالمراجعة حال وقوعها.

الجزء الثاني: الخلع والتطليق وفسخ عقد الزواج

إذا كان الطلاق بيد الزوج، فقد منح القانون الزوجة وسائل قانونية لإنهاء العلاقة الزوجية عند تعذّر استمرارها، إمّا برضا الطرفين عبر الخلع، أو باللجوء إلى القضاء لطلب التطليق أو فسخ العقد إذا توافرت أسبابهما.

خامساً: الخلع — فراق بطلب الزوجة

الخلع — بموجب القانون — هو فراق بين الزوجين بطلب الزوجة وموافقة الزوج على العوض الذي تبذله الزوجة أو غيرها، ويقع به طلقة بائنة بينونة صغرى. وإذا كان بدل الخلع هو المهر، اقتصر الأمر على تسليم ما قُبض منه وسقط الباقي ولو كان مؤجّلاً.

سادساً: التطليق بحكم القضاء وأسبابه

التطليق هو إنهاء العلاقة الزوجية بحكم من المحكمة بناءً على طلب أحد الزوجين عند توافر سبب من الأسباب التي حدّدها القانون، ومن أبرزها:

سابعاً: فسخ عقد الزواج

الفسخ هو حلّ عقد الزواج بحكم المحكمة لأسباب تتعلّق بصحة العقد أو بعيب جوهري، ومن أبرز حالاته:

ثامناً: دور الحكمين والعدّة

إذا استمر الشقاق بين الزوجين، تعيّن على كل واحد منهما اختيار حَكَم من أهله، وإلا عيّنت المحكمة حكمين تُحدَّد لهما مدة لا تزيد على ستين يوماً للسعي في الإصلاح، فإن عجزا قرّرا التفريق بعوض أو دونه، على ألا يزيد العوض الذي تدفعه المرأة على المهر المثبت في وثيقة الزواج. وبعد وقوع الفُرقة تبدأ العدّة، وهي المدة المحدّدة التي لا يجوز للمرأة خلالها الزواج، وتختلف باختلاف حالة المرأة من حائل أو حامل أو متوفى عنها زوجها.

أسئلة شائعة: الطلاق والخلع والفُرقة بين الزوجين