تُشكّل إصابات العمل والأمراض المهنية من أبرز المخاطر التي يواجهها العمال في بيئات العمل المختلفة، ويُرتّب القانون الإماراتي على وقوعها منظومةً متكاملة من الحقوق والالتزامات لا يجوز الإخلال بها أو التنازل عنها. وقد نظّم المشرع الإماراتي هذه المسائل بأحكام دقيقة وردت في المرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل، يُعززها قرار مجلس الوزراء رقم (33) لسنة 2022 بشأن إصابات العمل وأمراض المهنة الذي يُحدد الجداول والإجراءات التفصيلية، فضلاً عن اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 2022.

ما حقوق العامل المصاب في بيئة العمل وما التعويضات المستحقة قانوناً في الإمارات؟

أولاً: الإطار التشريعي المنظِّم لإصابات العمل في القطاع الخاص

تقوم الحماية القانونية لإصابات العمل في القطاع الخاص على أربعة تشريعات رئيسية متكاملة:

ثانياً: ما الذي يُعدّ إصابةَ عمل أو مرضاً مهنياً قانوناً؟

حدّد قرار مجلس الوزراء رقم (33) لسنة 2022 المادة 2 — قرار مجلس الوزراء 33/2022 إصابات العمل والأمراض المهنية بموجب ثلاثة جداول تفصيلية ملحقة به:

ثالثاً: ما التزامات صاحب العمل فور وقوع إصابة العمل؟

أوجب قرار مجلس الوزراء رقم (33) لسنة 2022 المادة 3 — قرار مجلس الوزراء 33/2022 على صاحب العمل أو ممثله القانوني القيام بالخطوات الآتية فور وقوع الإصابة:

رابعاً: حق العامل في العلاج والأجر خلال فترة الإصابة

نصّت المادة (37) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2021 المادة 37 — المرسوم 33/2021 على التزامين رئيسيين لصاحب العمل تجاه العامل المصاب:

خامساً: التعويضات المستحقة وفق طبيعة الإصابة

فرّق المشرع الإماراتي في المادة (37) من المرسوم رقم (33) لسنة 2021 المادة 37 — المرسوم 33/2021 بين ثلاث حالات لاحتساب التعويض:

سادساً: حالات لا يستحق فيها العامل التعويض

حدّد قرار مجلس الوزراء رقم (33) لسنة 2022 المادة 3 — قرار مجلس الوزراء 33/2022 الحالات التي لا يستحق فيها العامل التعويض:

سابعاً: الحماية من الفصل وضمانات إضافية للعامل المصاب

ثامناً: التزامات صاحب العمل في الوقاية من إصابات العمل

أوجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2021 المادة 36 — المرسوم 33/2021 والقرار الوزاري رقم (44) لسنة 2022 على صاحب العمل جملةً من الالتزامات الوقائية:

أسئلة شائعة: إصابات العمل والتعويضات في القطاع الخاص