مع دخول ضريبة الشركات حيّز التطبيق في دولة الإمارات، صار السؤال الأول الذي يشغل أصحاب الأعمال والكيانات: هل أنا خاضع للضريبة أم معفى منها؟ والإجابة ليست واحدة للجميع؛ فقد حدّد المشرّع الإماراتي فئاتٍ بعينها أعفاها من ضريبة الشركات، لكنّ هذا الإعفاء مشروطٌ في كثير من الحالات، وليس تلقائياً للجميع، وقد يزول إذا اختلّ أحد شروطه. وفهم موضع كيانك من هذه الفئات هو الفارق بين التزامٍ ضريبيٍّ مُدارٍ بثقة وبين مفاجأةٍ مكلفة. فيما يلي نوضّح فئات المُعفَين من ضريبة الشركات وشروطها، استناداً إلى نصّ المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال.

من المُعفى من ضريبة الشركات في الإمارات؟ وما شروط الإعفاء؟

أولاً: من هو «الشخص المعفى»؟ نظرة عامة على فئات الإعفاء

عرّف المرسوم بقانون «الشخص المعفى» بأنه الشخص المُعفى من ضريبة الشركات بموجب أحكامه. وقد عدّدت المادة الرابعة الفئات المعفاة من ضريبة الشركات على النحو الآتي:

كما أجاز المرسوم بقانون أن يُحدَّد أي شخص آخر معفى بقرار يصدر من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير.

ثانياً: الجهة الحكومية

أعفى المرسوم بقانون الجهة الحكومية من ضريبة الشركات، ولا تسري عليها أحكامه. غير أنّ هذا الإعفاء ليس مطلقاً؛ فإذا مارست الجهة الحكومية أعمالاً أو نشاط أعمال بموجب ترخيص صادر عن جهة الترخيص، خضعت تلك الأعمال لأحكام المرسوم بقانون، وعوملت كأعمال مستقلة، وعلى الجهة الحكومية الاحتفاظ بقوائم مالية لها منفصلة عن أنشطتها الأخرى، واحتساب الدخل الخاضع للضريبة عنها بشكل مستقل لكل فترة ضريبية. وتُعامَل المعاملات بين هذه الأعمال وبين أنشطتها الأخرى كمعاملات بين أطراف مرتبطة. ويجوز للجهة الحكومية أن تتقدّم بطلب إلى الهيئة لمعاملة جميع أعمالها وأنشطتها كشخص واحد خاضع للضريبة، شريطة استيفاء الشروط التي يحدّدها الوزير.

ثالثاً: الجهة التابعة للحكومة

أُعفيت الجهة التابعة للحكومة كذلك من ضريبة الشركات، ولا تسري عليها أحكام المرسوم بقانون. واستثناءً من ذلك، تخضع لأحكامه في حال مارست أعمالاً أو نشاط أعمال لا يكون ضمن الأنشطة المُكلَّفة بها. وتُعامَل هذه الأعمال كأعمال مستقلة، مع وجوب الاحتفاظ بقوائم مالية لها منفصلة عن نشاطها المُكلَّف به، واحتساب دخلها الخاضع للضريبة بشكل مستقل لكل فترة ضريبية، ومعاملة المعاملات بينها وبين أنشطتها الأخرى كمعاملات بين أطراف مرتبطة.

رابعاً: الأعمال الاستخراجية

يُعفى الشخص من ضريبة الشركات عند ممارسته أنشطة متعلقة بالأعمال الاستخراجية — وهي الأعمال المتعلقة باستكشاف أو استخراج أو إزالة الموارد الطبيعية للدولة — في حال استيفائه جميع الشروط الآتية:

فإذا حقّق هذا الشخص دخلاً من أعمال أخرى تقع ضمن نطاق المرسوم بقانون، خضع ذلك الدخل الآخر لأحكامه، ما لم تستوفِ تلك الأعمال شروط إعفاء أعمال الموارد الطبيعية غير الاستخراجية. على أنّ الأعمال الأخرى لا تُعدّ منتجةً لدخلٍ خاضع إذا كانت مساندة أو عارضة للأعمال الاستخراجية ولم تتجاوز إيراداتها في الفترة الضريبية نسبة خمسة بالمئة من إجمالي إيرادات ذلك الشخص في الفترة ذاتها. كما لا ينطبق هذا الإعفاء على المقاولين أو المقاولين من الباطن أو المورّدين أو غيرهم ممّن لا تتوافر فيهم شروط الإعفاء بذاتها.

خامساً: أعمال الموارد الطبيعية غير الاستخراجية

يُعفى الشخص من ضريبة الشركات عند مزاولته أنشطة متعلقة بأعمال الموارد الطبيعية غير الاستخراجية — كفصلها أو معالجتها أو تكريرها أو تخزينها أو نقلها أو تسويقها أو توزيعها — في حال استيفائه جميع الشروط الآتية:

وتنطبق هنا قاعدة الخمسة بالمئة ذاتها على الأعمال الأخرى المساندة أو العارضة، كما لا يمتدّ الإعفاء إلى المقاولين والمقاولين من الباطن والمورّدين ومن في حكمهم ممّن لا تتوافر فيهم الشروط.

سادساً: جهة النفع العام المؤهَّلة

تُعفى جهة النفع العام المؤهَّلة من ضريبة الشركات في حال استيفاء جميع الشروط الآتية:

إضافةً إلى أي شروط أخرى تُحدَّد بقرار من مجلس الوزراء. ويسري الإعفاء اعتباراً من بداية الفترة الضريبية التي تُدرَج فيها الجهة ضمن قرار مجلس الوزراء، أو من أي تاريخ آخر يحدّده الوزير. وللهيئة أن تطلب أي معلومات أو سجلات لمراقبة استمرارية امتثال الجهة للشروط.

سابعاً: صندوق الاستثمار المؤهَّل

يجوز لصندوق الاستثمار أن يتقدّم بطلب إلى الهيئة لإعفائه من ضريبة الشركات بوصفه صندوق استثمار مؤهَّل، في حال استيفاء جميع الشروط الآتية:

إضافةً إلى أي شروط أخرى تُحدَّد بقرار من مجلس الوزراء. وللهيئة أن تطلب أي معلومات أو سجلات لمراقبة استمرارية امتثال الصندوق للشروط.

ثامناً: صناديق المعاشات والتأمينات الاجتماعية

أعفى المرسوم بقانون صندوق المعاشات أو التأمينات الاجتماعية العام، وكذلك صندوق المعاشات أو التأمينات الاجتماعية الخاص الذي يخضع للرقابة التنظيمية من الجهة المختصة في الدولة ويستوفي أي شروط أخرى قد يحدّدها الوزير. وهذه الفئة من بين الفئات التي يتعيّن عليها تقديم طلب إلى الهيئة للحصول على الإعفاء.

الأسئلة الشائعة

المراجع القانونية

• المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال، الصادر بتاريخ 3 أكتوبر 2022، والمعمول به اعتباراً من خمسة عشر يوماً من تاريخ نشره، والمطبَّق على الفترات الضريبية التي تبدأ في أو بعد الأول من يونيو 2023.
• الأسئلة الشائعة لضريبة الشركات — الهيئة الاتحادية للضرائب: https://tax.gov.ae/ar/taxes/corporate.tax/faqs.aspx