تُعدّ تكلفة توكيل محامٍ من أوّل ما يدور في ذهن المتعامل قبل أن يخوض أيّ نزاع قضائي، وكثيرون يخلطون بين أتعاب المحامي والرسوم التي تُدفع للمحكمة ومصروفات الدعوى، فيظنّون أنّها بندٌ واحد. الحقيقة أنّ لكلٍّ منها طبيعةً ومرجعيةً مختلفة، وأنّ موضوع الأتعاب يحكمه إطار تشريعي اتحادي محدَّث، تضاف إليه طبقةٌ تنظيمية محلية في إمارة دبي. في هذه المدونة نوضّح كيف تُحدَّد أتعاب المحاماة في دولة الإمارات وإمارة دبي وفق آخر التحديثات، وما الذي ينبغي للمتعامل معرفته قبل توقيع عقد الأتعاب.

كيف تُحدَّد أتعاب المحاماة في دولة الإمارات وإمارة دبي، وما القوانين التي تحكمها؟

أولاً: ما المقصود بأتعاب المحاماة؟

أتعاب المحاماة هي المقابل المالي الذي يستحقّه المحامي نظير العمل القانوني الذي يؤدّيه لموكّله، سواء أكان ترافعاً أمام المحاكم أم استشارةً أم صياغة عقدٍ أو مذكّرة. ويجب التمييز بدقّة بين ثلاثة بنودٍ يخلط بينها كثيرٌ من المتعاملين:

ثانياً: الإطار القانوني المنظِّم للأتعاب في الإمارات

ينظّم مهنة المحاماة وعلاقة المحامي بموكّله المرسوم بقانون اتحادي رقم (34) لسنة 2022 في شأن تنظيم مهنتي المحاماة والاستشارات القانونية، وهو التشريع الذي حلّ محلّ القانون الأقدم رقم (23) لسنة 1991. وقد صدرت تنفيذاً له خلال عام 2025 حزمةٌ من قرارات مجلس الوزراء التي اكتمل بها الإطار التنظيمي للمهنة، وأبرزها:

ثالثاً: لا توجد تعريفة حكومية ثابتة.. الأتعاب تُحدَّد بالاتفاق

من المهمّ تصحيح تصوّرٍ شائع: لا يضع التشريع الإماراتي «جدول أسعار» رسمياً موحَّداً لأتعاب القضايا، بل يجعل الأصل في تحديدها هو الاتفاق المكتوب بين المحامي وموكّله، أي «عقد الأتعاب». فهذا العقد هو المرجع الأول الذي يُحتكم إليه عند تحديد ما يستحقّه المحامي، ولذلك فإنّ كتابته بوضوح وتحديد نطاق الوكالة فيه يحمي الطرفين من النزاع لاحقاً.

ويستتبع ذلك أنّ تفاوت الأتعاب بين مكتبٍ وآخر أمرٌ طبيعي، إذ يرتبط بطبيعة العمل القانوني المطلوب وحجم الجهد والوقت الذي يستغرقه، وبخبرة المحامي ودرجة قيده، وبنوع المحكمة المنظورة أمامها الدعوى وعدد درجات التقاضي.

رابعاً: ماذا لو لم يوجد عقد أتعاب مكتوب؟

قد تنشأ العلاقة بين المحامي وموكّله دون توقيع عقد أتعابٍ صريح، فيثور الخلاف حول المقابل المستحقّ. في هذه الحالة عالج المرسوم بقانون المسألة بأن أجاز اللجوء إلى القضاء، إذ تُرفع دعوى لتقدير الأتعاب والمطالبة بها وفق الأوضاع المعتادة لرفع الدعوى، فيتولّى القضاء تقدير المستحقّ في ضوء العمل الذي أُنجز فعلاً.

خامساً: أثر عزل المحامي على استحقاق الأتعاب

وضع المرسوم بقانون قاعدتين واضحتين تحكمان حالة عزل الموكل لمحاميه:

سادساً: وفاة الموكل وأثرها في الأتعاب

إذا تُوفّي الموكل ورأى ورثته عدم استمرار المحامي في الوكالة، استحقّ المحامي أتعاباً عن الجهد الذي بذله، ويُراعى في تقديرها ما اتُّفق عليه بين المحامي والمورّث إن وُجد اتفاق. وعند غياب عقد الأتعاب بين المحامي والمورّث، يجوز للمحامي رفع دعوى لتقدير الأتعاب والمطالبة بها وفق الأوضاع المعتادة.

سابعاً: حق امتياز المحامي على أتعابه

منح المرسوم بقانون أتعاب المحامين وما يلحق بها من مصروفات حقَّ امتياز، يلي مباشرةً حقوق الحكومة، على ما آل إلى الموكل نتيجة عمل المحامي أو الحكم الصادر في الدعوى موضوع الوكالة. وهذا الامتياز ضمانةٌ تشريعية تحمي حقّ المحامي في اقتضاء أتعابه.

ثامناً: الأتعاب الاتفاقية مقابل ما تحكم به المحكمة على الخاسر

هذه من أكثر النقاط التباساً لدى المتعاملين. فالأتعاب الاتفاقية هي ما يلتزم به الموكل تجاه محاميه بموجب عقدهما. أمّا «أتعاب المحاماة» التي تَرِد في منطوق الأحكام فهي بندٌ ضمن مصروفات الدعوى يحكم به القضاء على الطرف الخاسر، وقد أوجب قانون الإجراءات المدنية رقم (42) لسنة 2022 على المحكمة أن تفصل في مصروفات الدعوى من تلقاء نفسها عند إصدار الحكم المنهي للخصومة، ويتحمّلها الخاسر، فإن أخفق كلٌّ من الخصمين في بعض الطلبات جاز توزيعها بينهما.

تاسعاً: البُعد المحلي في إمارة دبي والمناطق الحرة

إلى جانب الإطار الاتحادي، توجد في إمارة دبي طبقةٌ تنظيمية محلية تتعلّق بترخيص المهنة والإشراف عليها، إذ تختصّ دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي بتنظيم مزاولة مهنتي المحاماة والاستشارات القانونية في الإمارة، بما يشمل ترخيص مكاتب وشركات المحاماة والاستشارات القانونية وقيد المحامين والمستشارين القانونيين، ومن أدواتها التنظيمية القرار الإداري رقم (52) لسنة 2022 باعتماد لائحتي ترخيص مكاتب المحاماة ومكاتب الاستشارات القانونية في الإمارة.

أمّا المناطق الحرة القضائية مثل مركز دبي المالي العالمي (DIFC) وسوق أبوظبي العالمي (ADGM) فلها أنظمتها المستقلّة لمزاولة المهنة، وتكون الأتعاب فيها تعاقدية بحتة وفق أطرها الخاصة. ومع ذلك يظلّ جوهر تنظيم علاقة الأتعاب في المحاكم النظامية اتحادياً، فتسري عليه أحكام المرسوم بقانون رقم (34) لسنة 2022 ولائحته التنفيذية، وتبقى الطبقة المحلية في دبي معنيةً بالترخيص والقيد والإشراف المهني.

عاشراً: نصائح عملية قبل توقيع عقد الأتعاب

الأسئلة الشائعة حول أتعاب المحاماة

المراجع القانونية

• المرسوم بقانون اتحادي رقم (34) لسنة 2022 في شأن تنظيم مهنتي المحاماة والاستشارات القانونية.
• قرار مجلس الوزراء رقم (8) لسنة 2025 بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (34) لسنة 2022.
• قرار مجلس الوزراء رقم (9) لسنة 2025 بشأن ميثاق عمل مهنة المحاماة والاستشارات القانونية.
• قرار مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 2025 بشأن اللائحة التنظيمية للشركات المهنية للمحاماة والاستشارات القانونية.
• المرسوم بقانون اتحادي رقم (42) لسنة 2022 بإصدار قانون الإجراءات المدنية ولائحته التنظيمية.
• القرار الإداري رقم (52) لسنة 2022 باعتماد لائحتي ترخيص مكاتب المحاماة ومكاتب الاستشارات القانونية في إمارة دبي.